اسرار بريس
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن
المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق وثيق مع مصالح
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت مساء أمس الخميس، شخصين
يبلغان من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس
أدوية ومواد طبية عمومية وترويجها خارج إطارها القانوني.
المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق وثيق مع مصالح
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت مساء أمس الخميس، شخصين
يبلغان من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس
أدوية ومواد طبية عمومية وترويجها خارج إطارها القانوني.
وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني،
فقد تم توقيف المشتبه فيه الأول، الذي يعمل ممثلا تجاريا لإحدى الشركات
الخاصة للمواد الصيدلانية، على مستوى محطة للنقل الطرقي بمدينة مكناس، وهو
في حالة تلبس بتسلم إرسالية بريدية تحتوي على كميات مهمة من الأدوية
والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي.
فقد تم توقيف المشتبه فيه الأول، الذي يعمل ممثلا تجاريا لإحدى الشركات
الخاصة للمواد الصيدلانية، على مستوى محطة للنقل الطرقي بمدينة مكناس، وهو
في حالة تلبس بتسلم إرسالية بريدية تحتوي على كميات مهمة من الأدوية
والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه تبين من خلال
الأبحاث المنجزة أنها مرسلة من قبل المشتبه فيه الثاني، الذي يعمل كممرض
متخصص بإحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية بمدينة فاس. وأسفرت عمليات
التفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه فيهما بمدينتي مكناس وفاس، بحسب المصدر
ذاته، عن حجز 2007 وحدة إضافية من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة، فضلا
عن كميات مهمة من المعدات الطبية وشبه الطبية المختلفة، والتي تتجاوز
قيمتها المالية 90 ألف درهم.
الأبحاث المنجزة أنها مرسلة من قبل المشتبه فيه الثاني، الذي يعمل كممرض
متخصص بإحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية بمدينة فاس. وأسفرت عمليات
التفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه فيهما بمدينتي مكناس وفاس، بحسب المصدر
ذاته، عن حجز 2007 وحدة إضافية من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة، فضلا
عن كميات مهمة من المعدات الطبية وشبه الطبية المختلفة، والتي تتجاوز
قيمتها المالية 90 ألف درهم.
هذا، و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت
تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة
المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي،
والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة
المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي،
والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
