خليفة مزضوضي/مراكش
علمنا من مصادر موثوقة ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تقترب من إحالة ملف التحقيق في تبذير أحمد اخشيشن لـ4000 مليار سنتيم، المخصصة للبرنامج الاستعجالي للتعليم حينما كان وزيراً للتربية الوطنية والتعليم العالي، على الوكيل العام للملك لإبداء الرأي قبل إحالته على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لاستنطاق المعني بالأمر.
نفس المصادر شددت على أنه وبناءاً على الصفحة الجديدة التي باشرتها النيابة العامة والسلطة القضائية بنهج الشفافية و المساواة أمام العدالة لكافة المواطنين كيفما كانت مناصبهم ومكانتهم في المجتمع، فقد تم الشروع في عرض كافة الملفات التي تهم اختلاسات وتبذير المال العام على التحقيق القضائي، بمجرد ورود شكايات أو شبهات فضلاً عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة الداخلية.
اخشيشن، وبعد غضبة جهات عليا على تدبيره السيء للمال العام الذي كشفه تقرير ادريس جطو، أصبح غير مرغوب فيه على كافة المستويات، خاصة بحزب ‘الأصالة والمعاصرة’ الذي كان من بين مؤسسيه، حيث غاب عن الترشح لمنصب الأمانة العامة والاعداد للمؤتمر بعد ورود إشارات لإبعاده عن الحزب بسبب ملف البرنامج الاستعجالي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد كشف في تقريره حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، “يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف على بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”.
اعتبر المجلس الأعلى للحسابات ، في تقرير نشره في دجنبر 2018 أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية.
وتابع المصدر نفسه، “لوحظ غياب القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة”، مضيفا أنه لم تؤخذ كذلك “في الحسبان القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه”.
وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب نظام معلوماتي مندمج للقيادة مع توفير الادوات والآليات التي من شأنها توضيح الرؤية حول تطور المنجزات مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.
علمنا من مصادر موثوقة ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تقترب من إحالة ملف التحقيق في تبذير أحمد اخشيشن لـ4000 مليار سنتيم، المخصصة للبرنامج الاستعجالي للتعليم حينما كان وزيراً للتربية الوطنية والتعليم العالي، على الوكيل العام للملك لإبداء الرأي قبل إحالته على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لاستنطاق المعني بالأمر.
نفس المصادر شددت على أنه وبناءاً على الصفحة الجديدة التي باشرتها النيابة العامة والسلطة القضائية بنهج الشفافية و المساواة أمام العدالة لكافة المواطنين كيفما كانت مناصبهم ومكانتهم في المجتمع، فقد تم الشروع في عرض كافة الملفات التي تهم اختلاسات وتبذير المال العام على التحقيق القضائي، بمجرد ورود شكايات أو شبهات فضلاً عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة الداخلية.
اخشيشن، وبعد غضبة جهات عليا على تدبيره السيء للمال العام الذي كشفه تقرير ادريس جطو، أصبح غير مرغوب فيه على كافة المستويات، خاصة بحزب ‘الأصالة والمعاصرة’ الذي كان من بين مؤسسيه، حيث غاب عن الترشح لمنصب الأمانة العامة والاعداد للمؤتمر بعد ورود إشارات لإبعاده عن الحزب بسبب ملف البرنامج الاستعجالي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد كشف في تقريره حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، “يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف على بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”.
اعتبر المجلس الأعلى للحسابات ، في تقرير نشره في دجنبر 2018 أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية.
وتابع المصدر نفسه، “لوحظ غياب القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة”، مضيفا أنه لم تؤخذ كذلك “في الحسبان القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه”.
وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب نظام معلوماتي مندمج للقيادة مع توفير الادوات والآليات التي من شأنها توضيح الرؤية حول تطور المنجزات مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.
