خليفة مزضوضي / مراكش
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء 25 فبراير الجاري، وضع الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وجاء هذا القرار بعد مثول أحمد التويزي صباح الثلاثاء أمام قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني بمحكمة الإستئناف بمراكش.
وكان أمين مجلس المستشارين، تغيّب عن أول جلسة للاستنطاق التمهيدي يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري بعد إدلاء دفاعه بشهادة طبية، حيث قرر قاضي التحقيق استدعاءه من جديد لجلسة اليوم من أجل استنطاقه بخصوص التهم الموجهة إليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بشأن جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق قرر يوم الخميس 13 فبراير الجاري، سحب جوازات سفر كل من لحسن التويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بأيت اورير إبن عم أحمد التويزي، ورجل سلطة برتبة باشا وتقنيين جماعيين وموظف ومقاول وإغلاق الحدود في وجههم وذلك بعد الاستماع إليهم في حالة سراح في أول جلسة للإستنطاق التمهيدي.
وجاءت متابعة الرئيس الأسبق لجهة مراكش أسفي، رفقة باقي المتهمين، على إثر الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.
