علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بجماعة حربيل
بمراكش، من اجل التحقيق وافتحاص مجموعة من الملفات، بناء على شكايات عديدة
تم توجيهها، بشأن اختلالات مفترضة في تدبير جماعة حربيل، وشبهة تورط
رئيسها في خروقات، اشارت اليها شكايات متفرقة لمواطنين وهيئات جمعوية.
ويتعلق الامر وفق المصادر ذاتها، بالعديد من الشكايات بشأن مجموعة من
الاختلالات، من ضمنها تبديد المال العام، والتزوير والاثراء الفاحش للرئيس
وزوجته، والتلاعب في المئات من رخص الربط، والاستفادة بشكل غير قانوني من
مستودعات، والتلاعب في قفة رمضان،، الى جانب تشجيع البناء العشوائي، سواء
بدواوير معينة بجماعة حربيل، او داخل مدينة تامنصورت.
كما تتضمن الشكايات المختلفة التي اطلعت “الجريدة ” على نسخ من بعضها، على
اتهامات بصناعة جمعيات وضمها لحاشية رئيس الجماعة للتلاعب بملفات الدعم،
وخلق شركات تابعة لنفس الحاشية بهدف تمرير الصفقات اليها، فضلا عن التلاعب
في طلبات الشراء “بوندكوموند”الى جانب التزوير الطوبوغرافي، وتبديد المال
العام من خلال شراء سيارات ودرجات نارية، واستنزاف ميزانية الجماعة، بطرق
ملتوية وفق تعبير شكايات.
ويتوقع متتبعون للشأن العام المحلي، أن تتجه التحقيقيات نحو متابعة
المتورطين في نهب خيرات جماعة حربيل، وجرهم للمحاكمات على غرار المسؤولين
المتورطين في ملفات فساد مالي بمراكش، حيث ينتظرا ان يحالوا على النيابة
العامة بعد استكمال التحقيقات، التي باشرتها لجنة خاصة من وزارة الداخلية.
