اسرار بريس
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق
الانسان، أن الوسيلة الفعالة لمحاربة الفساد بالمغرب وفضح الفاسدين هو وضع
قانون لتجريم “الإثراء غير المشروع”، ذلك لأن الفاسدين لايتركون آثارا
لفسادهم، لكن الثروة تدل عليهم”.
وأضاف الرميد خلال مداخلة له بمحاضرة علمية بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تحت عنوان “العلاقات بين الحكومة
والبرلمان في ضوء المستجدات الدستورية قضاياها وإشكالاتها”، أمس الأربعاء
19 فبراير الجاري في المحمدية، أن “المغاربة لا يمكن أن يتعايشوا مع واقع
أشخاص يبدأون من الصفر فيراكمون ثروة ضخمة بشكل غير مبرر بدون أن تكون هناك
أسباب لهذه الثروة، وغياب اي وسيلة للمحاسبة”.
وأعطى الرميد مثالا لحالة للإثراء غير المشروع، وقف عليها عندما كان
وزيرا للعدل، حيث قال بأنه اكتشف امتلاك كاتبة لمسؤول قضائي، لأراضي
وعقارات وسيارة فاخرة، وتعيش برفاهية، وعند التحقيق تبين أنها تقوم
بالسمسرة في الملفات وراكمت ثروة كبيرة، مضيفا :” لكن لم نجد أي وسائل
لمسائلتها على تلك الثروة، فما كان إلا أن تفاوضنا معها لتقديم استقالتها
ومشات وبصحتها، وبصحة الجميع لي كيشفرو فهاد البلاد مادام معندناش قانون
تجريم الإثراء غير المشروع”.
وشدد الرميد على أن “هناك من يضحي من أجل بلده وهناك من يسرق بلده،
ومالقيناش باش نحاكموه”، مضيفا :”نريد أن نصلح بلادنا وأنا مستعد للمحاسبة
غذا”.
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق
الانسان، أن الوسيلة الفعالة لمحاربة الفساد بالمغرب وفضح الفاسدين هو وضع
قانون لتجريم “الإثراء غير المشروع”، ذلك لأن الفاسدين لايتركون آثارا
لفسادهم، لكن الثروة تدل عليهم”.
وأضاف الرميد خلال مداخلة له بمحاضرة علمية بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تحت عنوان “العلاقات بين الحكومة
والبرلمان في ضوء المستجدات الدستورية قضاياها وإشكالاتها”، أمس الأربعاء
19 فبراير الجاري في المحمدية، أن “المغاربة لا يمكن أن يتعايشوا مع واقع
أشخاص يبدأون من الصفر فيراكمون ثروة ضخمة بشكل غير مبرر بدون أن تكون هناك
أسباب لهذه الثروة، وغياب اي وسيلة للمحاسبة”.
وأعطى الرميد مثالا لحالة للإثراء غير المشروع، وقف عليها عندما كان
وزيرا للعدل، حيث قال بأنه اكتشف امتلاك كاتبة لمسؤول قضائي، لأراضي
وعقارات وسيارة فاخرة، وتعيش برفاهية، وعند التحقيق تبين أنها تقوم
بالسمسرة في الملفات وراكمت ثروة كبيرة، مضيفا :” لكن لم نجد أي وسائل
لمسائلتها على تلك الثروة، فما كان إلا أن تفاوضنا معها لتقديم استقالتها
ومشات وبصحتها، وبصحة الجميع لي كيشفرو فهاد البلاد مادام معندناش قانون
تجريم الإثراء غير المشروع”.
وشدد الرميد على أن “هناك من يضحي من أجل بلده وهناك من يسرق بلده،
ومالقيناش باش نحاكموه”، مضيفا :”نريد أن نصلح بلادنا وأنا مستعد للمحاسبة
غذا”.
