اسرار بريس
توجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب،
بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب
من خلالها بالتحقيق في تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير
واستغلال النفوذ بخصوص اختلالات مشروع ”تغازوت باي” بأكادير.
وقال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لجهة مراكش
الجنوب، إنه في إطار تتبعنه لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات
الطبيعية بالجهة، وقف على ما عرفته الأشغال بمشروع “تغازوت باي” بأكادير
أحد أكبر المشاريع السياحية بالجنوب المغربي من “اختلالات على عدة مستويات
وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي مهم يقدر بأربعمائة مليون درهم
(400.000.000) درهم، موزع بين أربعة مساهمين أساسيين هم صندوق الإيداع و
التدبير للتنمية، الصندوق المغربي للتنمية السياحية، مجموعة “سود بارتنرز”
والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا المشروع الذي كان ينتظر منه المساهمة في
التنمية المحلية وأن ايشكل متنفسا حقيقيا للمدينة بل والجهة على مستوى
التنمية والاستثمار لم يكتمل لوجود شبهة تبديد المال العام وخرق للقوانين
البئية والمعمارية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح و الاستهتار بالقوانين
المعمارية والبيئية وبالالتزامات المبرمة.
وأضافت الشكاية بأن المكتب الجهوي للجمعية، علم أن السلطات المحلية
أقدمت على عملية هدم أجزاء من الوحدات السياحية بالمشروع ومجموعة من
البنايات، بناء على قانون التعمير والظهير المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات
في مجال التعمير والبناء، و استنادا إلى محضر معاينة المخالفة بتاريخ 14
فبراير الجاري، و استنادا إلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال تم هدم البنايات
غير القانونية.
وبعد التحريات التي قامت بها والإطلاع على ما تناقلته وسائل الإعلام عن
أسباب و دوافع عملية الهدم، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عدم
احترام التصاميم الأصلية التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة
والمساهمين في المشروع، الاستيلاء على فضاءات عقارية بدون حق، مما يعتبر
مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، عدم احترام ما يسمى تقنيا بالـ”COS”، أي
معامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشآت الفنية والسياحية
المشتركة، كالطرقات والمساحات الخضراء وركن السيارات وغيرها، حيث تم تجاوز
المجالات المحددة لكل مكون من مكونات المشروع، مما تسبب في صعوبة المرور
والرواج والولوج وأدى ذلك إلى اختناق واضح، إضافة إلى وجود خلل في احترام
ضوابط التعمير والالتزام بها واستغلال النفوذ، ويتعلق الأمر ببناء غير مرخص
لـ4 فيلات فوق مساحة تقريبية تقدر بـ 160 متر مربع لكل منها، علاوة على
غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني، والواقعة بورش مشروع
فندق HAYAT REGENCY في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة
تغازوت، مما دفع السلطات المحلية، بتغازوت إلى هدم الأبنية والأشغال
المخالفة للقانون بالمشروع السياحي “تغازوت باي”، على إثر رصد عدد من
الاختلالات “الخطيرة” المشار إليها أعلاه.
واعتبر رفاق الغلوسي، أن أن هناك احتمال وجود شبهة في تدبير الاموال
العمومية وتزوير لوثائق التعمير المتعلقة بالمشروع السياحي الضخم، والتمست
الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل
القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه
الشكاية والاستماع إلى كل من رئيسي جماعتي تغازوت وأورير، رئيس المجلس
الإقليمي عمالة أكادير-إداوتنان، الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد
المشروع، مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مدير مكتب الدراسات
للمشروع، المهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع، والي الجهة جهة أكادير سوس
ماسة درعة والمسؤول أثناء فترة إعداد المشروع، المساهين في المشروع وكل من
له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين و متابعة المتورطين
المفترضين في وقائع هذه الشكاية. عن كاش 24
توجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب،
بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب
من خلالها بالتحقيق في تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير
واستغلال النفوذ بخصوص اختلالات مشروع ”تغازوت باي” بأكادير.
وقال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لجهة مراكش
الجنوب، إنه في إطار تتبعنه لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات
الطبيعية بالجهة، وقف على ما عرفته الأشغال بمشروع “تغازوت باي” بأكادير
أحد أكبر المشاريع السياحية بالجنوب المغربي من “اختلالات على عدة مستويات
وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي مهم يقدر بأربعمائة مليون درهم
(400.000.000) درهم، موزع بين أربعة مساهمين أساسيين هم صندوق الإيداع و
التدبير للتنمية، الصندوق المغربي للتنمية السياحية، مجموعة “سود بارتنرز”
والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا المشروع الذي كان ينتظر منه المساهمة في
التنمية المحلية وأن ايشكل متنفسا حقيقيا للمدينة بل والجهة على مستوى
التنمية والاستثمار لم يكتمل لوجود شبهة تبديد المال العام وخرق للقوانين
البئية والمعمارية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح و الاستهتار بالقوانين
المعمارية والبيئية وبالالتزامات المبرمة.
وأضافت الشكاية بأن المكتب الجهوي للجمعية، علم أن السلطات المحلية
أقدمت على عملية هدم أجزاء من الوحدات السياحية بالمشروع ومجموعة من
البنايات، بناء على قانون التعمير والظهير المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات
في مجال التعمير والبناء، و استنادا إلى محضر معاينة المخالفة بتاريخ 14
فبراير الجاري، و استنادا إلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال تم هدم البنايات
غير القانونية.
وبعد التحريات التي قامت بها والإطلاع على ما تناقلته وسائل الإعلام عن
أسباب و دوافع عملية الهدم، سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عدم
احترام التصاميم الأصلية التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة
والمساهمين في المشروع، الاستيلاء على فضاءات عقارية بدون حق، مما يعتبر
مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، عدم احترام ما يسمى تقنيا بالـ”COS”، أي
معامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشآت الفنية والسياحية
المشتركة، كالطرقات والمساحات الخضراء وركن السيارات وغيرها، حيث تم تجاوز
المجالات المحددة لكل مكون من مكونات المشروع، مما تسبب في صعوبة المرور
والرواج والولوج وأدى ذلك إلى اختناق واضح، إضافة إلى وجود خلل في احترام
ضوابط التعمير والالتزام بها واستغلال النفوذ، ويتعلق الأمر ببناء غير مرخص
لـ4 فيلات فوق مساحة تقريبية تقدر بـ 160 متر مربع لكل منها، علاوة على
غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني، والواقعة بورش مشروع
فندق HAYAT REGENCY في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة
تغازوت، مما دفع السلطات المحلية، بتغازوت إلى هدم الأبنية والأشغال
المخالفة للقانون بالمشروع السياحي “تغازوت باي”، على إثر رصد عدد من
الاختلالات “الخطيرة” المشار إليها أعلاه.
واعتبر رفاق الغلوسي، أن أن هناك احتمال وجود شبهة في تدبير الاموال
العمومية وتزوير لوثائق التعمير المتعلقة بالمشروع السياحي الضخم، والتمست
الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل
القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه
الشكاية والاستماع إلى كل من رئيسي جماعتي تغازوت وأورير، رئيس المجلس
الإقليمي عمالة أكادير-إداوتنان، الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد
المشروع، مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مدير مكتب الدراسات
للمشروع، المهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع، والي الجهة جهة أكادير سوس
ماسة درعة والمسؤول أثناء فترة إعداد المشروع، المساهين في المشروع وكل من
له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين و متابعة المتورطين
المفترضين في وقائع هذه الشكاية. عن كاش 24
