من مصدر موثوق علمت الجريدة ، أن عاملا فلاحيا كان وراء اتهام رئيس جماعة باقلم تارودانت ، ونائبه الأول، بالارتشاء.
وأضافت ذات المصادر، أن هذا العامل الفلاحي كان قد تقدم للجماعة
بطلب رخصة من أجل ربط منزله بالتيار الكهربائي، إلا أنه ظل يتعرض للمراوغة
والمماطلة، إلى أن طلب منه النائب الأول دفع رشوه، قدرتها ذات المصادر
بحوالي 2000 درهم، وهو ما دفعه للاتصال بالرقم الأخضر، حيث تم التفاعل مع
شكايته، حيث أمرت النيابة العامة بتارودانت عناصر الشرطة القضائية بأمن
تارودانت، بنصب كمين محكم، وفي سرية تامة، انتهى بتوقيفهما متلبسين بتسلم
الرشوة.
وأضافت ذات المصادر، أن هذا العامل الفلاحي كان قد تقدم للجماعة
بطلب رخصة من أجل ربط منزله بالتيار الكهربائي، إلا أنه ظل يتعرض للمراوغة
والمماطلة، إلى أن طلب منه النائب الأول دفع رشوه، قدرتها ذات المصادر
بحوالي 2000 درهم، وهو ما دفعه للاتصال بالرقم الأخضر، حيث تم التفاعل مع
شكايته، حيث أمرت النيابة العامة بتارودانت عناصر الشرطة القضائية بأمن
تارودانت، بنصب كمين محكم، وفي سرية تامة، انتهى بتوقيفهما متلبسين بتسلم
الرشوة.
هذا، وقد تم إخضاع المعنيين بالأمر لإجراءات البحث القضائي، الذي تشرف
عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
* الصورة من الأرشيف
