اسرار بريس
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، شرعت في إجراءات البحث في قضية الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي ومن معه، على خلفية تفويت عشرات الهكتارات من أملاك الدولة لمنتخبين ومضاربين، ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق ومنشآت عمومية في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، إذ استدعت، بتعليمات من نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، أزيد من 30 مسؤولا، وفي مقدمتهم عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، المدير السابق للوكالة الحضرية الموجود رهن الاعتقال في قضية رشوة، مدير أملاك الدولة، الناظر السابق للأوقاف، مدير المركز الجهوي للاستثمار، رئيس قسم التعمير السابق بجهة مراكش- آسفي، رئيس بلدية آيت أورير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إضافة إلى البرلماني السابق «ع.ب»، ولاعب دولي سابق، ورجال أعمال، ضمنهم مالك ومسير مجموعة من محطات توزيع المحروقات بمراكش.
هذا، ومن المقرر أن يخضع جميع هؤلاء للبحث من أجل تحديد مسؤولياتهم في في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، والتي فوتت تلك الأراضي بدعوى تشجيع الاستثمار.
ومن بين أبرز هذه الأسماء، المدعو «عبد الحميد.م.ب»، والذي استفاد من العديد من العقارات المملوكة للدولة، قبل أن يتبين أنه مجرد موظف بسيط سابق بوكالة بنكية، وتحول إلى واجهة ومستخدم لدى أحد كبار المنتخبين، الذي يستغل اسمه للاستيلاء على عقارات في ملك الدولة.
وكان قد تم إخضاع الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي للبحث ثلاث مرات متتالية من طرف لجنة مكونة من ممثلي جميع الغرف بمحكمة النقض، بالنظر إلى تمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن يتم عزله من طرف وزارة الداخلية ومن الوظيفة العمومية، وتحيل رئاسة النيابة العامة ملفه على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام بمراكش، والتي طالبت من خلالها
بفتح بحث قضائي مع الوالي السابق وعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين بمراكش، متهمة إياهم بالتورط في تبديد أموال عمومية، عبر تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمضاربين ومنتخبين، وهي تفويتات «ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة»، بحسب ما جاء في الشكاية.
وأوردت الشكاية سالفة الذكر، أن عددا من العقارات التي كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة) تم تفويتها لمضاربين ومنتخبين، ويتعلق الأمر ببقعتين أرضيتين بجوار المحطة الطرقية للمسافرين بمنطقة العزوزية، كانت مبرمجة في إطار المشروع الملكي المذكور، من أجل إنشاء مرأب لسيارات الأجرة فوق الأولى وتوسيع السوق البلدي لمنطقة العزوزية على حساب الثانية، قبل أن يتنازل عنهما عمدة مراكش «وينقض عليهما مضاربون مسنودون من طرف بعض كبار المنتخبين»، بحسب الشكاية ذاتها.
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، شرعت في إجراءات البحث في قضية الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي ومن معه، على خلفية تفويت عشرات الهكتارات من أملاك الدولة لمنتخبين ومضاربين، ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق ومنشآت عمومية في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، إذ استدعت، بتعليمات من نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، أزيد من 30 مسؤولا، وفي مقدمتهم عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، المدير السابق للوكالة الحضرية الموجود رهن الاعتقال في قضية رشوة، مدير أملاك الدولة، الناظر السابق للأوقاف، مدير المركز الجهوي للاستثمار، رئيس قسم التعمير السابق بجهة مراكش- آسفي، رئيس بلدية آيت أورير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إضافة إلى البرلماني السابق «ع.ب»، ولاعب دولي سابق، ورجال أعمال، ضمنهم مالك ومسير مجموعة من محطات توزيع المحروقات بمراكش.
هذا، ومن المقرر أن يخضع جميع هؤلاء للبحث من أجل تحديد مسؤولياتهم في في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، والتي فوتت تلك الأراضي بدعوى تشجيع الاستثمار.
ومن بين أبرز هذه الأسماء، المدعو «عبد الحميد.م.ب»، والذي استفاد من العديد من العقارات المملوكة للدولة، قبل أن يتبين أنه مجرد موظف بسيط سابق بوكالة بنكية، وتحول إلى واجهة ومستخدم لدى أحد كبار المنتخبين، الذي يستغل اسمه للاستيلاء على عقارات في ملك الدولة.
وكان قد تم إخضاع الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي للبحث ثلاث مرات متتالية من طرف لجنة مكونة من ممثلي جميع الغرف بمحكمة النقض، بالنظر إلى تمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن يتم عزله من طرف وزارة الداخلية ومن الوظيفة العمومية، وتحيل رئاسة النيابة العامة ملفه على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام بمراكش، والتي طالبت من خلالها
بفتح بحث قضائي مع الوالي السابق وعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين بمراكش، متهمة إياهم بالتورط في تبديد أموال عمومية، عبر تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمضاربين ومنتخبين، وهي تفويتات «ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة»، بحسب ما جاء في الشكاية.
وأوردت الشكاية سالفة الذكر، أن عددا من العقارات التي كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة) تم تفويتها لمضاربين ومنتخبين، ويتعلق الأمر ببقعتين أرضيتين بجوار المحطة الطرقية للمسافرين بمنطقة العزوزية، كانت مبرمجة في إطار المشروع الملكي المذكور، من أجل إنشاء مرأب لسيارات الأجرة فوق الأولى وتوسيع السوق البلدي لمنطقة العزوزية على حساب الثانية، قبل أن يتنازل عنهما عمدة مراكش «وينقض عليهما مضاربون مسنودون من طرف بعض كبار المنتخبين»، بحسب الشكاية ذاتها.
