اسرار بريس
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، على المصالح الامنية، ملف ” الترامي على الملك العمومي المائي “.
الملف المحال يتضمن محضر شرطة المياه رقم 06/2019 ، ومجموعة من الصور
التي تؤكد ما تعرض ويتعرض له الموروث المائي على الطريق المؤدية لدوار
أولاد عرفة في اتجاه أيت إيعزة، والمحسوبة على الجماعة القروية سيدي دحمان.
وعرف الموروث المائي تشييد جدران دون ترك المسافة القانونية للساقية،
اضافة الى تحويل اجزاء كبيرة من الساقية للتخلص من المياه العادمة وتحويلها
الى واد حار، ناهيك عن الاجهاز على اجزاء كبيرة وتحويلها من ملك عام الى
ملك خاص لانجاز مشاريع وتجزءات سكينة، والاخطر مما سبق هو ان مجموعة من
السواقي تم القضاء عليها وتغيير معلمها.
وكما حاء في مضمون الشكاية، فإنه وبناء على الظهير الشريف المتعلق
بالماء، والمادة 27 من قانون لمسطرة الجنائية، راسلت رئيسة مصلحة الشؤون
القانونية والمازعات بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، والمكلفة بشرطة
المياه، وبناء على شكاية منخرطي جمعية مستخدمي المياه المخصصة للاغراض
الفلاحية اللويسي الجديد بتارودانت، مصالح العمالة.
واكد المشتكون وجود اعتداء على الساقية وتغيير معالمها باعتبارها مجرى
مائيا وملكا عمومي، مشيرين في شكايتهم ان الساقية تتعرض للتدمير يوميا من
طرف اصحاب التجزءات السكنية، حيث يصعب على الماء الجريان داخل الساقية بفعل
مخلفات مواد البناء والاتربة والاوساخ، حسب الشكاية.
وفور توصل مصالح الوكالة بالشكاية، عملت على مراسلة مصالح العمالة التي
قامت بدورها بتوجيه استدعاءات للادارات المعنية قصد تكوين لجنة والانتقال
الى عين المكان للبث في الشكاية، الا ان المعاينة لم تتم بسبب عدم اكتمال
اعضاء اللجنة، وبتاريخ 17 نونبر 2019 انتقلت مصلحة شرطة الماء الى عين
المكان لمعاينة الموقع المذكور بالشكاية وبالضبط بطريق سيدي بورجا امام
التجزئة المعروفة بنديم حيث عاينة المصلحة ان صاحب التجزئة السكنية قام
باقتلاع الساقية على طول التجزئة دون احترام حق الارتقاء الخاص بها وطمس
معالم الساقية.
وتضيف الشكاية الى انه وبعد الانتقال الى تجزئتي افنان وتافوكت المجاورة
التجزئة السابقة ” تجزئة نديم “، عاينت المصلحة ان الساقية التي كانت
تتواجد كذلك بالتجزئتين تم طمس معالمها، ما تؤكده بقايا كم قطاع الاسمنت
التي تم العثور عليها في حينه، ثم بعد ذلك توجهت اللجنة الى الحي المعروف
بالمحايطة حيث لوحظ بناء ” ضالة ” على طول الساقية تقريبا وجعلها ممرا دون
احترام حق الارتقاء الخاص بها.
كما ان بعض مغاسل السيارات المتواجدة بالقرب من مقر الدرك الملكي في
اتجاه مقبرة باب الخميس استغلت الساقية كقناة للصرف الصحي، نفس الشيء قامت
به المقاهي كواجهة تستغل للجلوس، ودائما حسب مضمون الشكاية.
ومن اجل تأكيد من تمت الاشارة اليه، استمعت اللجنة الى الاطراف المشتكية
حيث اكد كل طرف ما جاء في شكايتهم وفي محاضر المعاينة والصور المرفقة بها
والمنجزة من طرف المفوض القضائي بخصوص الاعتداء على السواقي المستغلة التي
كانت تستغل لسقي املاك الفلاحين التابعين للجمعية، حيث طمس معالم الساقية
الاصلية وتغيير مسارها على شكل قنوات ارضية، وعليه اتملس وكالة الحوض
المائي من النيابة العامة فتح تحقق في الموضوع ومتابعة المخالفين.
