حوادث
بالفيديو اولوزوقفة احتجاجية لمستشارين بالمجلس تنديدا بالاختلالات ويدعون إلى إيفاد لجنة الافتحاص والتدقيق المالي والإداري.
اسرار بريس
نظم فريق مستشاري العدالة والتنمية (المعارضة) عن المجلس الجماعي
أولوز يوم 06 فبراير 2020 ،وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الترابية أولوز
،تنديدا بالاختلالات التي تعيشها الجماعة.
وقد تزامنت الوقفة الاحتجاجية مع انعقاد دورة فبراير
العادية 2020 ،والتي قاطعها المستشارون أول مرة كخطوة تنديدية بالأوضاع
المزرية التي تعيشها الجماعة ،وكَرد على
تماطل رئاسة المجلس في تنزيل مقررات تهم الشأن العام ما ينتج عنه ضعف
التنمية وتردي الخدمات العمومية المقدمة وتأزم الأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية لدى عموم المواطنين بتراب الجماعة ،وهو ما ينم على غياب روح
المسؤولية والجدية في تدبير الشأن العام لدى رئاسة المجلس.
قبل ذلك أصدر مستشاري العدالة والتنمية بلاغا تنديديا عن
عزمهم بالقيام بهذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر جماعة أولوز وإذ نددوا في
ذات البلاغ بانسحاب رئيس المجلس من برنامج “تيويزي” الذي أعطى انطلاقته
السيد عامل إقليم تارودانت ، واتخاذ الرئيس مقررات انفرادية دون الرجوع
لمقررات المجلس حتى فيما يخص السير العادي لمرافق الجماعة.
من مطالب المستشارين المحتجين أيضا إقرار المتابعة
والمحاسبة في حق رئاسة المجلس حول الخروقات التي جاء بها تقرير المجلس
الجهوي للحسابات سوس ماسة ملف عدد 14/2016/م.ت والتي وقفت عند اختلالات
خطيرة تخص مجموعة من المجالات المهمة أشهر بها المحتجين في لافتات بما فيها
قطاع التعمير حيث تم الترخيص بإقامة بنايات على ارتفاقات عبارة عن شعب
مائية وكذلك تشييد بنايات دون احترام ارتفاقات المقابر الإسلامية..
أيضا اختلالات تهم تدبير سندات الطلب إذ تم تجاوز السقف
المسموح به في سندات الطلب لأعمال من نفس النوع ،كما يوجد اختلاف بين
الأشغال المنجزة والمبالغ المؤداة ،واختلاف بين التوريدات المسلمة والمبالغ
المؤداة في سندات طلب أخرى هذا الى جانب اصدار سندات لتسوية نفقات سابقة..
هذا بالإضافة الى إختلالات أخرى مهمة تهم الخدمات
الجماعية ، والتدبير المحاسباتي واستخلاص الرسوم والجبايات ،على ضوءها
يطالب المستشارون بضرورة تدخل الهيئات المختصة لإقرار المتابعات القانونية
وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع أشكال الفساد المالي
والإداري الذي يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
المستشارون طالبوا في الوقفة بتفعيل المادة 64 من القانون
التنظيمي 113.14 وإيفاد لجنة للتدقيق و الافتحاص المالي والإداري لجماعة
أولوز لما استجد من اختلالات تقف عثرة أمام تحقيق التنمية المنشودة ببلدية
أولوز ،وتنامي سلوكات المحسوبية والزبونية ،وغياب النزاهة والشفافية في
تدبير المرفق العام.نترككم مع الفيديو
نظم فريق مستشاري العدالة والتنمية (المعارضة) عن المجلس الجماعي
أولوز يوم 06 فبراير 2020 ،وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الترابية أولوز
،تنديدا بالاختلالات التي تعيشها الجماعة.
وقد تزامنت الوقفة الاحتجاجية مع انعقاد دورة فبراير
العادية 2020 ،والتي قاطعها المستشارون أول مرة كخطوة تنديدية بالأوضاع
المزرية التي تعيشها الجماعة ،وكَرد على
تماطل رئاسة المجلس في تنزيل مقررات تهم الشأن العام ما ينتج عنه ضعف
التنمية وتردي الخدمات العمومية المقدمة وتأزم الأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية لدى عموم المواطنين بتراب الجماعة ،وهو ما ينم على غياب روح
المسؤولية والجدية في تدبير الشأن العام لدى رئاسة المجلس.
قبل ذلك أصدر مستشاري العدالة والتنمية بلاغا تنديديا عن
عزمهم بالقيام بهذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر جماعة أولوز وإذ نددوا في
ذات البلاغ بانسحاب رئيس المجلس من برنامج “تيويزي” الذي أعطى انطلاقته
السيد عامل إقليم تارودانت ، واتخاذ الرئيس مقررات انفرادية دون الرجوع
لمقررات المجلس حتى فيما يخص السير العادي لمرافق الجماعة.
من مطالب المستشارين المحتجين أيضا إقرار المتابعة
والمحاسبة في حق رئاسة المجلس حول الخروقات التي جاء بها تقرير المجلس
الجهوي للحسابات سوس ماسة ملف عدد 14/2016/م.ت والتي وقفت عند اختلالات
خطيرة تخص مجموعة من المجالات المهمة أشهر بها المحتجين في لافتات بما فيها
قطاع التعمير حيث تم الترخيص بإقامة بنايات على ارتفاقات عبارة عن شعب
مائية وكذلك تشييد بنايات دون احترام ارتفاقات المقابر الإسلامية..
أيضا اختلالات تهم تدبير سندات الطلب إذ تم تجاوز السقف
المسموح به في سندات الطلب لأعمال من نفس النوع ،كما يوجد اختلاف بين
الأشغال المنجزة والمبالغ المؤداة ،واختلاف بين التوريدات المسلمة والمبالغ
المؤداة في سندات طلب أخرى هذا الى جانب اصدار سندات لتسوية نفقات سابقة..
هذا بالإضافة الى إختلالات أخرى مهمة تهم الخدمات
الجماعية ، والتدبير المحاسباتي واستخلاص الرسوم والجبايات ،على ضوءها
يطالب المستشارون بضرورة تدخل الهيئات المختصة لإقرار المتابعات القانونية
وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع أشكال الفساد المالي
والإداري الذي يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
المستشارون طالبوا في الوقفة بتفعيل المادة 64 من القانون
التنظيمي 113.14 وإيفاد لجنة للتدقيق و الافتحاص المالي والإداري لجماعة
أولوز لما استجد من اختلالات تقف عثرة أمام تحقيق التنمية المنشودة ببلدية
أولوز ،وتنامي سلوكات المحسوبية والزبونية ،وغياب النزاهة والشفافية في
تدبير المرفق العام.نترككم مع الفيديو
