اسرار بريس مكتب الدار البيضاء
علمت “اسرار بريس″ أن أصحاب المئات من المواقع الإلكترونية التي لم تتمكن من
ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر، تم استدعاؤهم من طرف وكلاء الملك.
ومن المنتظر وفق مصادر لـ”للجريدة ” تعيين جلسات مع أصحاب تلك المواقع التي
استمرت في النشر رغم تحذيرات النيابة العامة، وذلك قبل الشروع في حجب
المواقع غير الملائمة طبقا لمقتضيات القانون الذي أضحى ساري المفعول منذ
نحو أربع سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار تقرير لرئيس النيابة العامة إلى ان 381 مطبوعا دوريا وجريدة
الكترونية عملت على ملائمة وضعيتها مع أحكام قانون الصحافة والنشر، وذلك من
بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة الكترونية أغلبها غير مصرح بها، أي
بنسبة لا تتعدى 13 بالمائة من مجموعة المطبوعات الدورية والجرائد
الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة لاتتوفر على على العدد الحقيقي
للمواقع الإلكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، لذلك فإن التقديرات
المشار اليها في التقرير مرشحة للتغيير، نتيجة الإجراءات التي سيتم اتخاذها
في المستقبل من أجل تطبيق مقتضيات القانون المتعلقة بالملاءمة، مبرزة أن
الرقم تقريبي وناتج عن التحريات التي قامت بها النيابات العامة.
علمت “اسرار بريس″ أن أصحاب المئات من المواقع الإلكترونية التي لم تتمكن من
ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر، تم استدعاؤهم من طرف وكلاء الملك.
ومن المنتظر وفق مصادر لـ”للجريدة ” تعيين جلسات مع أصحاب تلك المواقع التي
استمرت في النشر رغم تحذيرات النيابة العامة، وذلك قبل الشروع في حجب
المواقع غير الملائمة طبقا لمقتضيات القانون الذي أضحى ساري المفعول منذ
نحو أربع سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار تقرير لرئيس النيابة العامة إلى ان 381 مطبوعا دوريا وجريدة
الكترونية عملت على ملائمة وضعيتها مع أحكام قانون الصحافة والنشر، وذلك من
بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة الكترونية أغلبها غير مصرح بها، أي
بنسبة لا تتعدى 13 بالمائة من مجموعة المطبوعات الدورية والجرائد
الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة لاتتوفر على على العدد الحقيقي
للمواقع الإلكترونية بسبب عدم التصريح بها مسبقا، لذلك فإن التقديرات
المشار اليها في التقرير مرشحة للتغيير، نتيجة الإجراءات التي سيتم اتخاذها
في المستقبل من أجل تطبيق مقتضيات القانون المتعلقة بالملاءمة، مبرزة أن
الرقم تقريبي وناتج عن التحريات التي قامت بها النيابات العامة.
