اسرار بريس
كشفت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس
بالبيضاء، مع مستشار جماعي يدعى (ن.ح) بجماعة السوالم الطريفية، التابعة
لعمالة إقليم برشيد، والمتهم بالنصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة ينظمها
القانون، أن صفة الدركي لم تكن الوحيدة التي انتحلها للإيقاع بضحاياه، بل
كان يستغل بطاقات صحافية مزورة ليتقمص دور الصحافي، وسيلة للنصب عليهم في
مبالغ مالية مهمة.
وعثرت مصالح الشرطة القضائية، بحوزة المستشار الموقوف على عشرات
البطاقات الصحافية المنسوبة إلى جرائد وهمية، منها تلك التي توقفت عن
الصدور، وأخرى إلى مواقع إلكترونية غير قانونية، تحمل اسمه الشخصي وتوقيعه،
بالإضافة إلى مئات بطائق الزيارة (كارت فيزيت) المزورة التي كان يستغلها
في النصب والاحتيال على الضحايا، من خلال انتحاله للصفات التي تتضمنها،
وادعائه القدرة على التدخل لهم من أجل قضاء أغراضهم، والتوسط لهم لدى بعض
الإدارات العمومية كالعمالات والجماعات والمحاكم ، مقابل مبالغ مالية تصل
إلى ملايين السنتيمات.
وكان المستشار الجماعي، البالغ من العمر 36 سنة، يستعمل سيارته الخاصة،
التي لا تتوفر على وثائق التأمين والفحص التقني، في إنجاز عمليات النصب
التي كان يقوم بها، ويستغل البطاقات الصحافية المزورة التي كان يملكها،
وأخرى خاصة بالمرور ملصقة على الواجهة الزجاجية الأمامية لسيارته من نوع
“بيجو 407″، من أجل الإيقاع بضحاياه.
وتعود تفاصيل القضية إلى 15 يناير الجاري، حينما اعتقلت عناصر سرية
الدرك الملكي 2 مارس بالبيضاء، المستشار المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بعد
أن أوهم بائع دجاج بالبئر الجديد أنه قائد درك دار بوعزة، واقتنى منه ما
قيمته أزيد من 3000 درهم من اللحوم البيضاء، ثم طلب منه القدوم إلى مقر
الدرك لتسلم أمواله، ليكتشف بائع الدجاج عند مقابلته القائد الحقيقي أنه
وقع ضحية للنصب والاحتيال.
واستهلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تحرياتها بالاستماع إلى
الضحية في محضر رسمي، ثم فتح تحقيق معمق، انتقلت إثره الفرقة المكلفة
بالبحث إلى منطقة البئر الجديد لتفحص محتويات كاميرات المراقبة بعدد من
المحلات التجارية، والبحث عن الدركي المزيف بناء على رقمه الهاتفي، إذ
تمكنت من تحديد هويته والعثور على السيارة التي كان يقودها، قبل أن تقوم
بإلقاء القبض عليه والتحقيق معه.
وحسب يومية “الصباح التي اوردت الخبر، فإن المستشار حاول نفي المنسوب
إليه، مدعيا أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية هدفها الانتقام منه لنشاطه
السياسي وانتقاداته اليومية لكبار المسؤولين بالمنطقة، لكن مواجهته بالضحية
وتسجيلات كاميرات المراقبة، جعلته يتراجع عن إنكاره ويعترف بالمنسوب إليه.
كشفت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس
بالبيضاء، مع مستشار جماعي يدعى (ن.ح) بجماعة السوالم الطريفية، التابعة
لعمالة إقليم برشيد، والمتهم بالنصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة ينظمها
القانون، أن صفة الدركي لم تكن الوحيدة التي انتحلها للإيقاع بضحاياه، بل
كان يستغل بطاقات صحافية مزورة ليتقمص دور الصحافي، وسيلة للنصب عليهم في
مبالغ مالية مهمة.
وعثرت مصالح الشرطة القضائية، بحوزة المستشار الموقوف على عشرات
البطاقات الصحافية المنسوبة إلى جرائد وهمية، منها تلك التي توقفت عن
الصدور، وأخرى إلى مواقع إلكترونية غير قانونية، تحمل اسمه الشخصي وتوقيعه،
بالإضافة إلى مئات بطائق الزيارة (كارت فيزيت) المزورة التي كان يستغلها
في النصب والاحتيال على الضحايا، من خلال انتحاله للصفات التي تتضمنها،
وادعائه القدرة على التدخل لهم من أجل قضاء أغراضهم، والتوسط لهم لدى بعض
الإدارات العمومية كالعمالات والجماعات والمحاكم ، مقابل مبالغ مالية تصل
إلى ملايين السنتيمات.
وكان المستشار الجماعي، البالغ من العمر 36 سنة، يستعمل سيارته الخاصة،
التي لا تتوفر على وثائق التأمين والفحص التقني، في إنجاز عمليات النصب
التي كان يقوم بها، ويستغل البطاقات الصحافية المزورة التي كان يملكها،
وأخرى خاصة بالمرور ملصقة على الواجهة الزجاجية الأمامية لسيارته من نوع
“بيجو 407″، من أجل الإيقاع بضحاياه.
وتعود تفاصيل القضية إلى 15 يناير الجاري، حينما اعتقلت عناصر سرية
الدرك الملكي 2 مارس بالبيضاء، المستشار المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بعد
أن أوهم بائع دجاج بالبئر الجديد أنه قائد درك دار بوعزة، واقتنى منه ما
قيمته أزيد من 3000 درهم من اللحوم البيضاء، ثم طلب منه القدوم إلى مقر
الدرك لتسلم أمواله، ليكتشف بائع الدجاج عند مقابلته القائد الحقيقي أنه
وقع ضحية للنصب والاحتيال.
واستهلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تحرياتها بالاستماع إلى
الضحية في محضر رسمي، ثم فتح تحقيق معمق، انتقلت إثره الفرقة المكلفة
بالبحث إلى منطقة البئر الجديد لتفحص محتويات كاميرات المراقبة بعدد من
المحلات التجارية، والبحث عن الدركي المزيف بناء على رقمه الهاتفي، إذ
تمكنت من تحديد هويته والعثور على السيارة التي كان يقودها، قبل أن تقوم
بإلقاء القبض عليه والتحقيق معه.
وحسب يومية “الصباح التي اوردت الخبر، فإن المستشار حاول نفي المنسوب
إليه، مدعيا أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية هدفها الانتقام منه لنشاطه
السياسي وانتقاداته اليومية لكبار المسؤولين بالمنطقة، لكن مواجهته بالضحية
وتسجيلات كاميرات المراقبة، جعلته يتراجع عن إنكاره ويعترف بالمنسوب إليه.
