اسرار بريس مكتب الدار البيضاء
أعلنت لجنة النقل بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن منحها لـ316 رخصة تشمل الرخص الممنوحة لأول مرة والرخص الإضافية.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها عقب لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 28 يناير 2020،
أنه بالنسبة للشركات المرخصة لأول مرة فقد بلغ عددها ثلاثة وعشرون (23)
شركة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة لأول مرة مائة وثلاثة وسبعون
(173) رخصة، كما تم منح ثمانية (8) رخص للصنــف الأول، وستة وأربعون رخصة
(46) للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالــث للمــركبات
الخفــيفة الخصــوصية للــسياحة (TLS) ثمانية وتسعون (98) رخصة، أما عدد
الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي
(TGR) فقد بلغ واحد وعشرون (21) رخصة.
أما بالنسبة للشركات المستفيدة من رخص إضافية فقد بلغ عددها، حسب البلاغ
ذاته، واحد وعشرون (21) شركة، فيما بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة
مائة وثلاثة وأربعون (143) رخصة، حيث تم منح ستة وعشرون (26) رخصة للصنــف
الأول، وثلاثة وعشرون رخصة (23) للصنف الثاني.
فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالــث للمــركبات الخفــيفة
الخصــوصية للــسياحة (TLS) تسعة وسبعون (79) رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة
للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي (TGR) فقد بلغ
خمسة عشر (15) رخصة.
كما استفادت ثمان (08) شركات مـــن طلـبات مختــلفة كتغييـر المقــر، أو
إضافة مسـير أو غيرها، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من التجديد السباعي
أربع (4) شركات.
وبالنسبة للنقل المزدوج، أفادت اللجنة، أنها درست محــضر اجتماع
اللجنــة الاقليمـــية لأزيلال المتعلق باقتراح منح ثلاثة وستين (63) رخصة
وأعطت موافقتها على ذلك، كما أعلنت دراستها لمحــضر اجتماع اللجنــة
الاقليمـــية لإفران المتعلق باقتراح تغييــر رخصتين (2) للنقل الـــمزدوج
وأعطت موافقتــها في الموضوع.
وفيما يخص طلبات التجديد السباعي، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تجديد
أربعين (40) رخصة للنقل المزدوج، كما أعطــت لجنـــة النقل موافقـــتها على
استئناف العمل مع التجديد السباعي لفائدة ثـلاثة (3) رخص للنقـل المـزدوج.
وأشارالمصدر ذاته، إلى أن لجنة النقل تحرص على مواصلة العمل لحل مختلف
الإشكالات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي للأشخاص، وذلك في إطار يراعي
بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري
بها العمل ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين
بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.
أعلنت لجنة النقل بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن منحها لـ316 رخصة تشمل الرخص الممنوحة لأول مرة والرخص الإضافية.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها عقب لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 28 يناير 2020،
أنه بالنسبة للشركات المرخصة لأول مرة فقد بلغ عددها ثلاثة وعشرون (23)
شركة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة لأول مرة مائة وثلاثة وسبعون
(173) رخصة، كما تم منح ثمانية (8) رخص للصنــف الأول، وستة وأربعون رخصة
(46) للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالــث للمــركبات
الخفــيفة الخصــوصية للــسياحة (TLS) ثمانية وتسعون (98) رخصة، أما عدد
الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي
(TGR) فقد بلغ واحد وعشرون (21) رخصة.
أما بالنسبة للشركات المستفيدة من رخص إضافية فقد بلغ عددها، حسب البلاغ
ذاته، واحد وعشرون (21) شركة، فيما بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة
مائة وثلاثة وأربعون (143) رخصة، حيث تم منح ستة وعشرون (26) رخصة للصنــف
الأول، وثلاثة وعشرون رخصة (23) للصنف الثاني.
فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالــث للمــركبات الخفــيفة
الخصــوصية للــسياحة (TLS) تسعة وسبعون (79) رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة
للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي (TGR) فقد بلغ
خمسة عشر (15) رخصة.
كما استفادت ثمان (08) شركات مـــن طلـبات مختــلفة كتغييـر المقــر، أو
إضافة مسـير أو غيرها، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من التجديد السباعي
أربع (4) شركات.
وبالنسبة للنقل المزدوج، أفادت اللجنة، أنها درست محــضر اجتماع
اللجنــة الاقليمـــية لأزيلال المتعلق باقتراح منح ثلاثة وستين (63) رخصة
وأعطت موافقتها على ذلك، كما أعلنت دراستها لمحــضر اجتماع اللجنــة
الاقليمـــية لإفران المتعلق باقتراح تغييــر رخصتين (2) للنقل الـــمزدوج
وأعطت موافقتــها في الموضوع.
وفيما يخص طلبات التجديد السباعي، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تجديد
أربعين (40) رخصة للنقل المزدوج، كما أعطــت لجنـــة النقل موافقـــتها على
استئناف العمل مع التجديد السباعي لفائدة ثـلاثة (3) رخص للنقـل المـزدوج.
وأشارالمصدر ذاته، إلى أن لجنة النقل تحرص على مواصلة العمل لحل مختلف
الإشكالات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي للأشخاص، وذلك في إطار يراعي
بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري
بها العمل ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين
بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.
