متابعة
دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر حول الأزمة المالية التي تهدد
القطاع السمعي البصري العمومي بالمغرب، وخصوصا الشركة الوطنية للإذاعة
والتلفزة (SNRT) وشركات الدراسات والإنجازات السمعية البصرية .(SOREAD-2M)
ووفق
المعطيات التي كشفها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، في
عرض قدمه أمام البرلمان، الثلاثاء، فإن القناة الثانية ظلت تتكبد خسارة
سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة 2008-2019، ما يعني مليار درهم في
ظرف 10 سنوات.
وأكد المسؤول ذاته أن الوضعية المالية للشركتين
العموميتين جد حرجة، مشيرا إلى أن “النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة
والتلفزة عرفت تدهورا ملحوظا سنة 2012، إذ سجلت عجزا بلغ 146.35 مليون
درهم، ورغم التحسن الطفيف خلال السنوات اللاحقة فإن الشركة تواجه العديد من
الصعوبات لإيجاد مستوى من الاستقرار”.
وتعتمد الشركة الوطنية
للإذاعة والتلفزة حسب التقرير ذاته أساسا على الإعانات المقدمة من طرف
الدولة، والتي بلغت سنة 2018 ما قدره 931 مليون درهم. بينما الموارد
الذاتية للشركة، والمكونة أساسا من مبيعات المساحات الإشهارية، تبقى ضعيفة،
إذ لم تتجاوز 13 % من تمويلها منذ سنة 2013.
أما شركة “صورياد
دوزيم”، يورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فتعرف وضعيتها تفاقما أكبر، إذ
تسجل منذ سنة 2008 نتائج سلبية، ما لا يسمح لها بالقيام بالاستثمارات
الضرورية لتحديث مختلف مرافقها.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن
“دوزيم” تعتمد، بشكل أساسي، على عائدات الإشهار، إذ لا تتعدى إعانات
الدولة، منذ سنة 2013، في المتوسط 50 مليون درهم سنويا، أي بنسبة 7 % من
إيرادات الشركة.
ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن “النموذج الاقتصادي
الذي تعتمده شركة “صورياد” يجعل إمكانية التوفيق بين الربحية المالية
والتزامات الخدمة العمومية أمرا صعبا، علما أن دفتر التحملات يفرض عددا
معينا من الالتزامات لبث الإشهار”.
ومن خلال تقييمه لتدبير الشركتين
العموميتين، سجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات عدم تجديد عقود البرنامج بين
الدولة والشركتين منذ سنة 2012، “وهو ما يتناقض مع الدور الإستراتيجي الذي
ينتظر أن يلعبه القطاع السمعي البصري العمومي، كما أنه يتعارض مع مقتضيات
القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي ينص على أن
المخصصات من الميزانية التي تمنحها الدولة للشركتين تكون بناء على عقود
برامج”.
وانتقد المصدر ذاته عدم تحويل الشركتين الإعلاميتين إلى قطب
عمومي واحد، مردفا: “رغم أوضاعهما المالية الحرجة، وكونهما تتوفران على
الرئيس المدير العام نفسه، فإنهما لا تشكلان قطبا موحدا يمكنهما من العمل
في ظروف أفضل من حيث التنسيق والتكامل في الأنشطة والاقتصاد في تدبير
الموارد”.
وسبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن أصدر سنة
2006، بالموازاة مع تعيين الرئيس المدير العام لشركة صورياد، رأيا أكد فيه
على الحاجة إلى تجميع وتقريب مكونات القطاع السمعي البصري العمومي في قطب
عمومي موحد، متنوع ومتكامل، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين.
وشدد
جطو على أن الوضعية المالية للتلفزة المغربية العمومية تكتسي صبغة
استعجالية، تتطلب “إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري في بلادنا وتحمي
مكوناته ضمن قطب عمومي موحد”.
ونبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى
للحسابات إلى التأخر الكثير في أخذ المبادرة من قبل الحكومة والمسؤولين،
مشيرا إلى أنه “بعد مضي أكثر من 13 سنة على المراحل الأولى للإصلاح، لم يتم
بعد إنشاء هذا “القطب السمعي البصري العمومي”، الذي سيكون من بين وظائفه
تحديث القطاع وإحداث نوع من التكامل والتنسيق، خاصة في سياق المنافسة
القوية للشبكات الفضائية الأجنبية”.
دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر حول الأزمة المالية التي تهدد
القطاع السمعي البصري العمومي بالمغرب، وخصوصا الشركة الوطنية للإذاعة
والتلفزة (SNRT) وشركات الدراسات والإنجازات السمعية البصرية .(SOREAD-2M)
ووفق
المعطيات التي كشفها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، في
عرض قدمه أمام البرلمان، الثلاثاء، فإن القناة الثانية ظلت تتكبد خسارة
سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة 2008-2019، ما يعني مليار درهم في
ظرف 10 سنوات.
وأكد المسؤول ذاته أن الوضعية المالية للشركتين
العموميتين جد حرجة، مشيرا إلى أن “النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة
والتلفزة عرفت تدهورا ملحوظا سنة 2012، إذ سجلت عجزا بلغ 146.35 مليون
درهم، ورغم التحسن الطفيف خلال السنوات اللاحقة فإن الشركة تواجه العديد من
الصعوبات لإيجاد مستوى من الاستقرار”.
وتعتمد الشركة الوطنية
للإذاعة والتلفزة حسب التقرير ذاته أساسا على الإعانات المقدمة من طرف
الدولة، والتي بلغت سنة 2018 ما قدره 931 مليون درهم. بينما الموارد
الذاتية للشركة، والمكونة أساسا من مبيعات المساحات الإشهارية، تبقى ضعيفة،
إذ لم تتجاوز 13 % من تمويلها منذ سنة 2013.
أما شركة “صورياد
دوزيم”، يورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فتعرف وضعيتها تفاقما أكبر، إذ
تسجل منذ سنة 2008 نتائج سلبية، ما لا يسمح لها بالقيام بالاستثمارات
الضرورية لتحديث مختلف مرافقها.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن
“دوزيم” تعتمد، بشكل أساسي، على عائدات الإشهار، إذ لا تتعدى إعانات
الدولة، منذ سنة 2013، في المتوسط 50 مليون درهم سنويا، أي بنسبة 7 % من
إيرادات الشركة.
ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن “النموذج الاقتصادي
الذي تعتمده شركة “صورياد” يجعل إمكانية التوفيق بين الربحية المالية
والتزامات الخدمة العمومية أمرا صعبا، علما أن دفتر التحملات يفرض عددا
معينا من الالتزامات لبث الإشهار”.
ومن خلال تقييمه لتدبير الشركتين
العموميتين، سجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات عدم تجديد عقود البرنامج بين
الدولة والشركتين منذ سنة 2012، “وهو ما يتناقض مع الدور الإستراتيجي الذي
ينتظر أن يلعبه القطاع السمعي البصري العمومي، كما أنه يتعارض مع مقتضيات
القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي ينص على أن
المخصصات من الميزانية التي تمنحها الدولة للشركتين تكون بناء على عقود
برامج”.
وانتقد المصدر ذاته عدم تحويل الشركتين الإعلاميتين إلى قطب
عمومي واحد، مردفا: “رغم أوضاعهما المالية الحرجة، وكونهما تتوفران على
الرئيس المدير العام نفسه، فإنهما لا تشكلان قطبا موحدا يمكنهما من العمل
في ظروف أفضل من حيث التنسيق والتكامل في الأنشطة والاقتصاد في تدبير
الموارد”.
وسبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن أصدر سنة
2006، بالموازاة مع تعيين الرئيس المدير العام لشركة صورياد، رأيا أكد فيه
على الحاجة إلى تجميع وتقريب مكونات القطاع السمعي البصري العمومي في قطب
عمومي موحد، متنوع ومتكامل، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين.
وشدد
جطو على أن الوضعية المالية للتلفزة المغربية العمومية تكتسي صبغة
استعجالية، تتطلب “إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري في بلادنا وتحمي
مكوناته ضمن قطب عمومي موحد”.
ونبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى
للحسابات إلى التأخر الكثير في أخذ المبادرة من قبل الحكومة والمسؤولين،
مشيرا إلى أنه “بعد مضي أكثر من 13 سنة على المراحل الأولى للإصلاح، لم يتم
بعد إنشاء هذا “القطب السمعي البصري العمومي”، الذي سيكون من بين وظائفه
تحديث القطاع وإحداث نوع من التكامل والتنسيق، خاصة في سياق المنافسة
القوية للشبكات الفضائية الأجنبية”.
هسبريس – عبد الرحيم العسري
