اسرار بريس
أعلنت
الهيئة النمساوية المستقلة المكلفة بشفافية الأحزاب، عن فرض غرامة مالية
بقيمة 800 ألف أورو على حزب الشعب بسبب النفقات الانتخابية “الباهظة” خلال
حملته للانتخابات البرلمانية لسنة 2017.
الهيئة النمساوية المستقلة المكلفة بشفافية الأحزاب، عن فرض غرامة مالية
بقيمة 800 ألف أورو على حزب الشعب بسبب النفقات الانتخابية “الباهظة” خلال
حملته للانتخابات البرلمانية لسنة 2017.
وذكرت
صحف محلية في إصداراتها، ليوم الخميس 16 يناير 2020، أن قرار الهيئة
التابعة للمستشارية، يأتي بعد “تجاوز الحزب للسقف المحدد لتكاليف الحملة
الانتخابية لاستحقاقات المجلس الوطني لسنة 2017، إضافة إلى مخالفته لقواعد
التبرع للأحزاب في قانون الانتخابات”.
صحف محلية في إصداراتها، ليوم الخميس 16 يناير 2020، أن قرار الهيئة
التابعة للمستشارية، يأتي بعد “تجاوز الحزب للسقف المحدد لتكاليف الحملة
الانتخابية لاستحقاقات المجلس الوطني لسنة 2017، إضافة إلى مخالفته لقواعد
التبرع للأحزاب في قانون الانتخابات”.
وأوضحت
أن معطيات الهيئة كشفت أن الحزب الذي يرأس الحكومة الحالية، أنفق خلال هذه
الحملة 12 مليونا و96 ألف أورو ،متجاوزا السقف المحدد للنفقات البالغ 7
ملايين أورو كحد أقصى في الأيام الـ82 التي تسبق موعد الاقتراع.
أن معطيات الهيئة كشفت أن الحزب الذي يرأس الحكومة الحالية، أنفق خلال هذه
الحملة 12 مليونا و96 ألف أورو ،متجاوزا السقف المحدد للنفقات البالغ 7
ملايين أورو كحد أقصى في الأيام الـ82 التي تسبق موعد الاقتراع.
وأضاف
المصدر ذاته، أن القرار ينبني أيضا على معطى “التجاوز المبالغ فيه”
للتكاليف التي أنفقها الحزب خلال سنة 2013، والتي لم تتجاوز 4 ملايين و300
ألف أورو.
المصدر ذاته، أن القرار ينبني أيضا على معطى “التجاوز المبالغ فيه”
للتكاليف التي أنفقها الحزب خلال سنة 2013، والتي لم تتجاوز 4 ملايين و300
ألف أورو.
وأشارت
إلى فرض غرامة مالية أخرى بقيمة 80 ألف أورو على الحزب لـ “انتهاك الحظر
المفروض على التبرعات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية”، موضحة أن
هذا الانتهاك يتمثل في تلقي تبرعات من مؤسسات تابعة للدولة.
إلى فرض غرامة مالية أخرى بقيمة 80 ألف أورو على الحزب لـ “انتهاك الحظر
المفروض على التبرعات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية”، موضحة أن
هذا الانتهاك يتمثل في تلقي تبرعات من مؤسسات تابعة للدولة.
ولفتت
إلى أن الحزب أكد في تعليقه على القرار أن “تجاوز السقف المسموح به
للنفقات مرده إلى توسيع هياكل وفروع الحزب في مختلف أنحاء البلاد”.
إلى أن الحزب أكد في تعليقه على القرار أن “تجاوز السقف المسموح به
للنفقات مرده إلى توسيع هياكل وفروع الحزب في مختلف أنحاء البلاد”.
