اسرار بريس محمد السرناني
كغيرها من المدن والمراكز الحضرية؛ تعيش مدينة أولاد برحيل في دوامة من الحركة المتسلسلة التي لا تنتهي حلقاتها؛ بحيث تنتشر حواجز الإصلاح والبناء في كل زقاق وشارع؛ ليس لإصلاح الطرقات أو بنائها؛ وإنما لربط المحلات التجارية وبعض المنازل بقنوات الصرف الصحي والماء الشروب، حتى إن مما يصطدم معه القادم إلى مدينة أولاد برحيل، ولا تخطئه العيان في مختلف الأزقة والشوارع؛ هو تلك الحفر والأخاديد الترابية الحديثة التي تنتشر على طول مجموعة من الأزقة والدروب. وإلى هذا الحد لا بأس بكل هذا؛ بل هو جيد ومدر للدخل؛ بحيث إن رخصة الربط التي تؤدى لمصالح البلدية لا تقل عن 300 درهم، بينما يستفيد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من 3500 درهم، تقريبا يؤديها كل من يرغب في الاشتراك في قنوات الصرف الصحي. وتصل المبالغ الإجمالية إلى ما يناهز4000 درهم تقريبا في المجموع.
لكن الذي يندى له الجبين هو أنه بعدما يتم الربط وتنتهي كل العمليات؛ خاصة في الشوارع الرئيسية والأزقة المزدحمة، تخلف تلك الأشغال حفرا بئيسة تشوه وجه الشارع الكبير، فضلا عن ركام من التراب هنا وهناك، وهنا يتساءل الرأي العام: أين إذا صرفت كل تلك المبالغ الكبيرة التي يدفعها المواطنون؟ وهل للمجلس الجماعي اهتمام بما تخلفه تلك العمليات من حفر وأتربة وأوحال، ومن يجب عليه أن يعيد الطريق إلى حالتها الأولى، خاصة في بعض الأماكن المعبدة، والتي دفعت الدولة ثمن تزفيتها غاليا؟؟؟ أم إن هذا الأمر يجب على مصالح (م.و.م.ش)، الذي يستفيد من حصة الأسد في هذه الانخراطات كل مرة، أم ينضاف ذلك إلى فاتورة المواطن المستفيد من عملية الربط؟؟
ويبقى السؤال معلقا إلى حين تلقي الجواب من أحد المسؤولين لتحدد المسؤوليات؛ ويقوم كل طرف بواجبه، فتعود الطرق والممرات إلى حالتها الطبيعية قبل الحفر والتخريق، عوض أن يتهرب الجميع ويلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر؛ فلا المواطن عرف واجبه ليقوم به ولا مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أخلت مسؤوليتها من ذلك، ولا المجلس الجماعي تحمل مسؤوليته في تنوير الرأي العام في الموضوع، ولا السلطات المحلية تدخلت لتنبيه كل من فرط في أداء الواجب، وتوجيهه إلى إعادة الأمور إلى نصابها
يتبع.…
يتبع.…
