بعد سلسلة من التأجيلات، حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس
النواب، يوم الجمعة 10 يناير الجاري، آخر أجل لوضع الفرق والمجموعة
النيابية تعديلاتهم بخصوص مشروع القانون الجنائي.
ويأتي الإعلان عن
هذا التاريخ الجديد بعدما كانت اللجنة المذكورة قد استجابت، الأسبوع
الماضي، لطلب تَقدّم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يقضي بتأجيل
تاريخ وضع التعديلات، التي حدد لها آنذاك كآخر موعد 27 دجنبر الماضي،
ليستمر بذلك مشروع القانون في وضعية «البلوكاج».
ومنذ 4 سنوات ومشروع
القانون رقم 10.16 يراوح مكانه بالمؤسسة التشريعية، في حين دفعت ملاحظات
بعض الفرقاء السياسيين حول تأخر إخراج النص التشريعي إلى حيز الوجود، رئيس
مجلس النواب، الحبيب المالكي، إلى عقد لقاء مع رؤساء الفرق والمجموعة
البرلمانية تم التأكيد فيه على ضرورة العمل على مواصلة المسطرة التشريعية
الخاصة بمشروع القانون سالف الذكر.
وتفاديا لحدوث انقسام داخل
الأغلبية الحكومية، على شاكلة ما وقع في موضوع القانون الإطار المتعلق
بإصلاح مننظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تشهر الأحزاب بين الفينة
والأخرى طلبات التأجيل، في انتظار حدوث توافق في القضايا
الخلافية.
وطيلة فترة مناقشته التفصيلية داخل اللجنة، استأثر
الفصل 256.8 من مشروع تتميم القانون الجنائي، الذي ينص على تجريم الإثراء
غير المشروع، لوحده، بنقاش مختلف السياسيين والفاعلين في المنظومة
القانونية، حيث تضاربت مواقف البرلمانيين بشأن ما يتضمنه من مقتضيات، بين
مؤيدة ومتحفظة، في حين طفت على السطح تخوفات من أن تجعل منه الحسابات
السياسية سوطا على ظهر البعض فيما قد يستثنى منه البعض الآخر، غير أن تفجر
قضية مرتبطة بالحريات الفردية قبل أشهر أعاد إلى الواجهة الجدل حول موضوع
الإجهاض، وهو ما أربك الأحزاب السياسية في ظل وجود نقاش مجتمعي واسع.
