متابعة
مزيد من التفاعلات، في أوساط المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية، تنذر
بها قضية اعتقال الزميل عمر الراضي، في مقابل صمت لمؤسسات حقوق الإنسان
الرسمية بالمغرب، فقد رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
والعلاقات مع البرلمان، التعليق على المتابعة التي جاءت على خلفية تغريدة
كتبها الصحافي المغربي سالف الذكر على “تويتر”.
وقال الرميد، في
حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إنه “غير مستعد للتعليق على القضية؛
فالظروف الحالية لا تسمح بتقديم أية إفادة في موضوع اعتقال عمر الراضي”،
مضيفا أنه قد يتحدث بخصوص الأمر في مستقبل الأيام.
في حين يؤكد
حقوقيون أن “متابعة الصحافي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة
والنشر يمثّل تحولا غير مسبوق في تعاطي مؤسسة النيابة العامة مع قضايا حرية
الرأي والتعبير”.
وللمرة الثانية، يستدعى الصحافي المغربي، الذي
يكتب باللغة الفرنسية بشكل مستقل في عديد المؤسسات الإعلامية، إذ مثل أمام
الشرطة القضائية في 18 من أبريل الماضي؛ لكن أخلي سبيله مباشرة بعد
الاستماع إليه، ليأتي القرار صادما هذه المرة بإحالة ملفه على النيابة
العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
وقررت المحكمة التأجيل
بناء على طلب قدمه دفاع الصحافي المغربي، وشدد من خلاله على إعطائه مهلة
لإعداد الملف، ومواجهة التهم التي يتابع بشأنها الراضي، وتتعلق أساسا
بإهانة الهيئة القضائية، والتي يُعَاقَبُ المسؤول عنها طبقا للمادة 263 من
القانون الجنائي بـ”الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مائتين وخمسين ألف درهم”.
وتعليقا
على صمت وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أورد خالد البكاري، فاعل
حقوقي، أن “ذلك لا يعني سوى الارتباك الذي طبع هذا الملف، والذي غالبا لم
تعرف به الحكومة إلا من خلال الأخبار فقط”، مسجلا أن “الرميد صحيح أنه مطوق
بواجب التحفظ؛ ولكنه محرج كذلك باعتبار أن المتابعة تم إقحام قاض فيها،
فهو من جهة يخاف فتح جبهة مع القضاة، وكذلك لا يريد تعميق الهوة مع
الحقوقيين”.
وأضاف البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن
“الرميد في موقف حرج، لن ينفع معه سوى الاختباء خلف واجب التحفظ”، مشيرا
إلى أن “كافة الاحتمالات مفتوحة حول مستقبل الملف، والأكيد هو ألا أحد صدق
أن الاعتقال والمتابعة هما بسبب تغريدة في تويتر مرت عليها تسعة أشهر”،
وزاد: “يمكن أن يعرف هذا الملف تصعيدا من طرف من حركوه، ليكملوا مهمة
محاولة إسكات صوت مزعج”.
وأكمل الفاعل الحقوقي أن “الأمر حلقة من
حلقات الردة الحقوقية، ويمكن أن يشهد انفراجا بسبب ردود الأفعال
الاستثنائية المنددة بالاعتقال حتى من أطراف مقربة من السلطة، التي وجدت
نفسها محرجة أمام هذا العبث”، متابعا أن “الانفراج في ملف عمر الراضي وحده،
لن يحجب حقيقة عودة القبضة الأمنية لتكتم أنفاس الناس، المنع الذي يطال
حرية التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي
“.
مزيد من التفاعلات، في أوساط المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية، تنذر
بها قضية اعتقال الزميل عمر الراضي، في مقابل صمت لمؤسسات حقوق الإنسان
الرسمية بالمغرب، فقد رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
والعلاقات مع البرلمان، التعليق على المتابعة التي جاءت على خلفية تغريدة
كتبها الصحافي المغربي سالف الذكر على “تويتر”.
وقال الرميد، في
حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إنه “غير مستعد للتعليق على القضية؛
فالظروف الحالية لا تسمح بتقديم أية إفادة في موضوع اعتقال عمر الراضي”،
مضيفا أنه قد يتحدث بخصوص الأمر في مستقبل الأيام.
في حين يؤكد
حقوقيون أن “متابعة الصحافي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة
والنشر يمثّل تحولا غير مسبوق في تعاطي مؤسسة النيابة العامة مع قضايا حرية
الرأي والتعبير”.
وللمرة الثانية، يستدعى الصحافي المغربي، الذي
يكتب باللغة الفرنسية بشكل مستقل في عديد المؤسسات الإعلامية، إذ مثل أمام
الشرطة القضائية في 18 من أبريل الماضي؛ لكن أخلي سبيله مباشرة بعد
الاستماع إليه، ليأتي القرار صادما هذه المرة بإحالة ملفه على النيابة
العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
وقررت المحكمة التأجيل
بناء على طلب قدمه دفاع الصحافي المغربي، وشدد من خلاله على إعطائه مهلة
لإعداد الملف، ومواجهة التهم التي يتابع بشأنها الراضي، وتتعلق أساسا
بإهانة الهيئة القضائية، والتي يُعَاقَبُ المسؤول عنها طبقا للمادة 263 من
القانون الجنائي بـ”الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مائتين وخمسين ألف درهم”.
وتعليقا
على صمت وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أورد خالد البكاري، فاعل
حقوقي، أن “ذلك لا يعني سوى الارتباك الذي طبع هذا الملف، والذي غالبا لم
تعرف به الحكومة إلا من خلال الأخبار فقط”، مسجلا أن “الرميد صحيح أنه مطوق
بواجب التحفظ؛ ولكنه محرج كذلك باعتبار أن المتابعة تم إقحام قاض فيها،
فهو من جهة يخاف فتح جبهة مع القضاة، وكذلك لا يريد تعميق الهوة مع
الحقوقيين”.
وأضاف البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن
“الرميد في موقف حرج، لن ينفع معه سوى الاختباء خلف واجب التحفظ”، مشيرا
إلى أن “كافة الاحتمالات مفتوحة حول مستقبل الملف، والأكيد هو ألا أحد صدق
أن الاعتقال والمتابعة هما بسبب تغريدة في تويتر مرت عليها تسعة أشهر”،
وزاد: “يمكن أن يعرف هذا الملف تصعيدا من طرف من حركوه، ليكملوا مهمة
محاولة إسكات صوت مزعج”.
وأكمل الفاعل الحقوقي أن “الأمر حلقة من
حلقات الردة الحقوقية، ويمكن أن يشهد انفراجا بسبب ردود الأفعال
الاستثنائية المنددة بالاعتقال حتى من أطراف مقربة من السلطة، التي وجدت
نفسها محرجة أمام هذا العبث”، متابعا أن “الانفراج في ملف عمر الراضي وحده،
لن يحجب حقيقة عودة القبضة الأمنية لتكتم أنفاس الناس، المنع الذي يطال
حرية التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي
“.
