من المعروف أن بلدية أولاد برحيل ورغم مرور ما يزيد على 8 سنوات على دستور 2011 لا زالت تعيش تحت نير العشوائية والتخبط، وبالرغم من المحاولات الجادة والمجهودات الجبارة التي يشهد بها ساكنة أولاد برحيل،
إلا أن ما أثار استغراب المتتبعين والمهتمين بالشأن الجماعي؛ هو وجود عدة عناصر وأشخاص يرتادون مقر الجماعة بين الفينة والأخرى، ويتصرفون بحرية شبه تامة بل هناك من يدخل إلى عمق المكاتب الإدارية الموزعة على مختلف قاعات البلدية، فما هي الإجراءات شبه المستمرة التي تجعلهم يزورون مقر البلدية في كل حين ولا تنمحي آثارهم من آخر زيارة حتى تتلوها زيارة أخرى…
يتساءل المتتبع للشأن السياسي والعمراني بالبلدية إلى اجتماع عدة عوامل رئيسية يمكن أن تساهم في فك شيفرة هذا اللغز المحير، وهل له علاقة بما انتشر هنا وهناك من إشاعات تستهدف خروج شواهد إدارية من تحت هذه البناية رغما عن رئيسها وكتابها وموظفيها الرسميين، وتكون أساسا يمتلك بها ويبنى ويباع ويشترى بها؟؟
وفي علاقة بهذا الموضوع فقد علمت جريدة أسرار بريس من مصادرها أن الرئيس الحالي للمجلس قد صارح الأعضاء في ذات اجتماع في إحدى الدورات؛ متسائلا: هل هناك مجلسان لهذه البلدية مجلس نحن فيه والآخر في الشارع؛ في إشارة ذكية منه إلى أن العمليات غير القانونية تصدر بوجه من وجوه التدليس والغش وخيانة الأمانة من بعض عديمي الضمير المتلبسين بلباس البراءة والوفاء !!!
ما يعزز هذا الطرح هو الارتباط القوي لبعض الأشخاص بمقر البلدية ومكاتبها وتأبط العديد من الملفات والأوراق، وهذا يحيلنا على دور المسؤول البرحيلي باختلاف رتبته ودرجته؛ هل هناك بحث إداري أو لجان مراقبة دقيقة، وهل تفحص السجلات والأوراق والوثائق الصادرة عن المجلس وتدقق تواريخها حفظا لحقوق الناس من الضياع؟
وفي انتظار ذلك؛ فإن ما يعطل الإقلاع الاجتماعي لهذه البلدية هو هذه اللوبيات العميقة تحت الواقع المشاهد والتي جعلت مدينة في طور النشوء؛ تتنسل بالتجزئات والبنايات لتكون في آخر المطاف كتلة إسمنتية جافة، لا حدائق فيها للعب الأطفال ولا ملاعب للكبار ولا مواقف للسيارات ولا مناطق خضراء لاستنشاق هواء لم تدنسه بعد بنايات الشواهد الادراية المجهولة المصدر