المستشارين يصادق على المادة الـ09. وبنشعبون يلتزم بتنفيذ أحكام القضاء

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، على المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، بأغلبية المجلس.

وحازت
المادة المثيرة للجدل، التي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام
القضائية، بأغلبية الأصوات أي 30 صوتاً، تضم مستشاري الاتحاد الدستوري،
الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

وعارض
المادة 06 مستشارين ينتمون لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق
الاتحاد المغربي للشغل، ومستشارا حزب التقدم والاشتراكية، فيما امتنع عن
التصويت 26 مستشاراً، ينتمون لفرق العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي،
وحزب الاستقلال، مع غياب 55 مستشاراً.

في سياق متصل، يذكر
أن مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، صادق في جلسة عمومية، بالأغلبية، على
الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وصوت لصالح هذا الجزء
من مشروع قانون المالية 38 مستشارا، وعارضه 21 مستشارا.

اقرأ أيضا: التجمع الوطني يجلد البيجيدي لتملصه من المادة 09 ويدعو لاجتماع عاجل للأغلبية

وكان
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قد أكد أمس الخميس في
معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين خلال المناقشة
العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، على اتخاذ كافة الإجراءات التي
تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات
الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكن المقاولات من الحصول
على مستحقاتها.

وأعلن بنعشبون، أن من الإجراءات التي سيتم
اتخاذها بهذا الشأن، وبشكل سريع، تعديل مرسوم الصفقات العمومية من خلال
إدراج مقتضى هام ينص على تحديد أجل أربع سنوات بالنسبة للآمرين بالصرف
لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ لفائدة المقاولات
التنافسية في إطار الصفقات العمومية الخاصة بالدولة والجماعات الترابية
والمؤسسات العمومية.

اقرأ أيضا: بنشعبون يثمن مشروع المالية: يغطي الإصلاحات التي تباشرها السلطات العمومية

ومن
ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، يضيف الوزير ، تنفيذ كل الأحكام
القضائية الصادرة ضد الدولة التي تقل مبالغها عن 1 مليون درهم سنة 2020،
وإحداث وحدة خاصة داخل وزارة الاقتصاد والمالية يعهد إليها بتتبع الأحكام
الصادرة ضد الدولة والسهر على تنفيذها وفق الآجال التي تم تحديدها في
المادة 9 من مشروع قانون المالية.