يفتحص قضاة جطو نفقات موارد جماعات ترابية استفادت من تمويلات في إطار
البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المفتوح أمام طلبات
الجماعات الترابية لتمويل المشاريع لفائدة الجماعات الترابية والأحياء
الحضرية غير المستهدفة من البرنامجين القروي والحضري. وأوضحت مصادر
«الصباح» أن هذا البرنامج يتشكل من محورين، الأول يهم المواكبة، وخصص له 60
في المائة من الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج، ويتعلق المحور الثاني
بالأنشطة المدرة للدخل، والذي يستفيد من 40 في المائة من الاعتمادات
الإجمالية.
وتقرر فتح ملف التحقيق في نفقات المبادرة الوطنية، بعدما تبين أن ملايير
المبادرة لم تنجح في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، إذ ما يزال المغرب، رغم
تسجيل بعض التحسن، يرتع في رتب متأخرة في التصنيف الدولي لمؤشرات التنمية
البشرية.
ويدقق قضاة المجلس الأعلى للحسابات في 45 مشروعا قدمتها جماعات ترابية
للاستفادة من دعم المبادرة، وتندرج في المحور الأول، وتهم دعم أنشطة
التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، وتحسين ولوج سكان الجماعات المعنية
إلى البنيات والخدمات الأساسية والتجهيزات. وأكدت المصادر ذاتها أن بعض
الجماعات استفادت من دعم على المشاريع التي قدمتها في هذا الإطار وصل إلى
80 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشاريع.
لكن تبين أن المشاريع التي تقدمت بها هذه الجماعات، من أجل الحصول على
الدعم، لم تنجز. واتسعت دائرة التحقيقات لتشمل عشرات الجمعيات التي تنشط في
المناطق غير المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، والتي
يمكنها الاستفادة إذا تقدمت بمشاريع لتحسين عيش الفئات الاجتماعية الهشة.
وأكدت مصادر «الصباح» أن هناك لجنة المراقبة آخذت جمعيات بتحويل أموال
المبادرة عن الأهداف التي من أجلها استفادت من الاعتمادات المالية، كما أن
جمعيات أخرى لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع لديها 30 %، كما لا يتوفر بعضها
علىالوثائق المحاسبية التي تثبت مصاريفها. وتتوزع هذه الجمعيات على منطقة الغرب والأطلس المتوسط.
ورغم أن عدد المشاريع الممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
منذ انطلاقها خلال 2006، تجاوز 46 ألف مشروع ساهمت المبادرة فيها بغلاف
مالي إجمالي ناهز 28 مليار درهم، فإن المغرب ما يزال يصنف في رتب متأخرة في
مؤشرات التنمية البشرية، إذ يحتل الرتبة 123 من أصل 188 بلدا، ما أثار
تساؤلات حول فعاليات البرامج والمشاريع الممولة من قبل المبادرة. وأفادت
مصادر «الصباح» أن رؤساء جمعيات ومسؤولين جماعيين وسلطات محلية يتحملون
مسؤولية مباشرة عن إخفاق المبادرة في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وأكدت مصادر «الصباح» أن قضاة جطو وقفوا، حتى الآن، على اختلالات في سبع
جماعات محلية، ثلاث منها حضرية والأخرى قروية، ويمكن أن تصل الخروقات إلى
المستوى الجنائي، الذي يستوجب إحالة المتورطين فيها إلى القضاء.
البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المفتوح أمام طلبات
الجماعات الترابية لتمويل المشاريع لفائدة الجماعات الترابية والأحياء
الحضرية غير المستهدفة من البرنامجين القروي والحضري. وأوضحت مصادر
«الصباح» أن هذا البرنامج يتشكل من محورين، الأول يهم المواكبة، وخصص له 60
في المائة من الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج، ويتعلق المحور الثاني
بالأنشطة المدرة للدخل، والذي يستفيد من 40 في المائة من الاعتمادات
الإجمالية.
وتقرر فتح ملف التحقيق في نفقات المبادرة الوطنية، بعدما تبين أن ملايير
المبادرة لم تنجح في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، إذ ما يزال المغرب، رغم
تسجيل بعض التحسن، يرتع في رتب متأخرة في التصنيف الدولي لمؤشرات التنمية
البشرية.
ويدقق قضاة المجلس الأعلى للحسابات في 45 مشروعا قدمتها جماعات ترابية
للاستفادة من دعم المبادرة، وتندرج في المحور الأول، وتهم دعم أنشطة
التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، وتحسين ولوج سكان الجماعات المعنية
إلى البنيات والخدمات الأساسية والتجهيزات. وأكدت المصادر ذاتها أن بعض
الجماعات استفادت من دعم على المشاريع التي قدمتها في هذا الإطار وصل إلى
80 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشاريع.
لكن تبين أن المشاريع التي تقدمت بها هذه الجماعات، من أجل الحصول على
الدعم، لم تنجز. واتسعت دائرة التحقيقات لتشمل عشرات الجمعيات التي تنشط في
المناطق غير المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، والتي
يمكنها الاستفادة إذا تقدمت بمشاريع لتحسين عيش الفئات الاجتماعية الهشة.
وأكدت مصادر «الصباح» أن هناك لجنة المراقبة آخذت جمعيات بتحويل أموال
المبادرة عن الأهداف التي من أجلها استفادت من الاعتمادات المالية، كما أن
جمعيات أخرى لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع لديها 30 %، كما لا يتوفر بعضها
علىالوثائق المحاسبية التي تثبت مصاريفها. وتتوزع هذه الجمعيات على منطقة الغرب والأطلس المتوسط.
ورغم أن عدد المشاريع الممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
منذ انطلاقها خلال 2006، تجاوز 46 ألف مشروع ساهمت المبادرة فيها بغلاف
مالي إجمالي ناهز 28 مليار درهم، فإن المغرب ما يزال يصنف في رتب متأخرة في
مؤشرات التنمية البشرية، إذ يحتل الرتبة 123 من أصل 188 بلدا، ما أثار
تساؤلات حول فعاليات البرامج والمشاريع الممولة من قبل المبادرة. وأفادت
مصادر «الصباح» أن رؤساء جمعيات ومسؤولين جماعيين وسلطات محلية يتحملون
مسؤولية مباشرة عن إخفاق المبادرة في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وأكدت مصادر «الصباح» أن قضاة جطو وقفوا، حتى الآن، على اختلالات في سبع
جماعات محلية، ثلاث منها حضرية والأخرى قروية، ويمكن أن تصل الخروقات إلى
المستوى الجنائي، الذي يستوجب إحالة المتورطين فيها إلى القضاء.
الصباح
