أوردت يومية “المساء” في عددها الصادر خلال نهاية الأسبوع، أن
قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، أصدر قبل أيام،
قرارا بإحالة برلماني عن الأصالة والمعاصرة في حالة سراح متابعا إياه
بجنايتي تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، فيما يتابع
مقاولين في حالة سراح بتهمة المشاركة في الجنايتين المذكورتين.
قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، أصدر قبل أيام،
قرارا بإحالة برلماني عن الأصالة والمعاصرة في حالة سراح متابعا إياه
بجنايتي تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، فيما يتابع
مقاولين في حالة سراح بتهمة المشاركة في الجنايتين المذكورتين.
وذكرت أن غرفة الجنايات حددت يوم الخميس 19 دجنبر المقبل موعدا
لانطلاق الجلسة الأولى من محاكمة البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.
بعدما تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في أبريل
2015 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لحجز وثائق ومستندات ذات صلة.
