أعلنت شركة IDEMIA الفرنسية، المتخصصة في البيانات الرقمية، عن فوزها
بصفقة تجديد بطائق الهوية الإلكترونية للمواطنين المغاربة، وذلك في إطار
المشروع الذي تشرف عليه الإدارة العامة للأمن الوطني.
ونقل موقع biometricupdate أمس الجمعة، عن الشركة قولها إنها ستعمل
بموجب العقد الموقع مع مديرية الأمن، على توفير روابط رقمية في بطائق
الهوية المغربة ما يجعلها بطائق ذكية تسهل نقل المعطيات والمعلومات عبر
الأنترنيت، مشيرة غلى ا الخطوة تهدف إلى دعم وتطوير الإقتصاد الرقمي
بالمملكة.
ووفقا لإعلان الشركة، فإن بطاقة الهوية الإلكترونية “E-ID” ستمكن من
تسهيل عمل المؤسسات العمومية والخاصة وتسريع تحديد هويات المواطنين، مع
ضمان الخصوصية وأمن بياناتهم الشخصية.
وتقترح Idemia على الجانب المغربي تقديم خبراتها الواسعة التي
راكمتها بمختلف أنحاء العالم في إنجاز الإنتقال نحو الهويات الرقمية،
وتأمين الوصول إلى البيانات عبر الانترنيت أو بغيابه. ويشير الموقع المذكور
إلى أن خبرة الشركة في مجال البصمات والمستندات الرقمية قد أهلتها
للإشتغال مؤخرا مع الإنتربول والمؤسسات المالية الأمريكية في إطلاق برنامج
التحقق من وثائق السفر إلكترونيا.
فيليب باريو الرئيس التفنيذي للشركة الفرنسية أشار إلى تزايد الطلب
على الرقمنة كونها “اللعبة التي ستغير العالم”، مضيفا بأن عموم الناس بأو
يعتداون على التعاملات الرقمية، وأن الحكومة المغربية تسير في ذات الإتجاه.
وكانت كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت
قبل أشهر عن المشروع الجديد، الذي سيمكن المواطنين من الولوج إلى خدمات
رقمية بشكل مبسط.
وستزود بطاقات التعريف الجديدة بقن سري، على غرار البطاقات البنكية،
وهو ما سيمكن حاملها من تفادي سوء استعمالها دون علمه، سواء في حالة
سرقتها أو ضياعها
