قامت مصالح مركز التشخيص القضائي بسرية الدرك بتارودانت، بإبلاغ عدد من
المصرحين في ملف سابق بالاستدعاء للحضور إلى المصلحة، للإدلاء بشهادتهم أو
تصريحاتهم وفقا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير .
وتأتي هذه الاستدعاءات بناء على شكاية في موضوع ” تكوين عصابة إجرامية
والوشاية الكاذبة، وشهاد الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة والتبليغ عن وقوع
جريمة مع العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية “،
ارتباطا بموضوع الشكاية له ارتباط وثيق بما اصبح يعرف ليس فقط وطنيا بل
عالميا بملف ” أستاذ تارودانت المحتجز ” .
ويهم الملف الأستاذ الذي سبق وان تم العثور عليه وسط قبو داخل ضيعة
فلاحية في ملكية رجال أعمال ورئيس جماعة قروية ضواحي تارودانت، وهو الملف
الذي تحول حينها من قضية شخصية إلى قضية راي عام .
ويعود الملف، بعد مرور سيع سنوات من حلقات مثيرة دارت فصولها بمكتب
قاضي التحقيق وقاعات محكمة الجنايات بأكادير ثم محكمة النقض، حيث حصول
المشتكى به آنذاك بقرار عدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق، والنطق بحكم
البراءة في المرحلة الابتدائية ثم استئنافيا، حيث إسدال الستار على أطول
محاكمة القرن كما تم تسميتها نظرا لما عرفته إثارة وتشويق جدير بالمتابعة
والتي دامت من 2011 إلى 2018.
عادت القضية من جديد لتشغل بال المتتبعين وهذه المرة قد يتحول شهود
إثبات في الملف إلى مشتكى بهم وشهود زور، كما هو مدون بالشكاية موضوع
التساؤل، حيث علم من مصادر مقربة من الملف الكبير الحجم إلى أن المتهم
الرئيسي في الملف سلفا في شخص بوالرحيم رجل أعمال ورئيس الجماعة القروية
تنزرت بأولاد برحيل ضواحي تارودانت، تقدم بشكاية عن طريق محاميه عبد الله
وهبي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير.
ومن خلال هذه الشكاية التمس المشتكي فتح تحقيق مع ما مجموعه 13 شخصا
يتقدمهم الأستاذ ” الضحية ” سلفا، في الوقائع المشار إليها وإلقاء القبض
على المشتكى بهم الواردة أسمائهم وهوياتهم أعلاه وكل من تبث تورطه إلى
جنابهم في الأفعال المفصلة بالشكاية وتقديمهم إلى العدالة وفقا لصك
الاتهام.عن احداث انفو
المصرحين في ملف سابق بالاستدعاء للحضور إلى المصلحة، للإدلاء بشهادتهم أو
تصريحاتهم وفقا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير .
وتأتي هذه الاستدعاءات بناء على شكاية في موضوع ” تكوين عصابة إجرامية
والوشاية الكاذبة، وشهاد الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة والتبليغ عن وقوع
جريمة مع العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية “،
ارتباطا بموضوع الشكاية له ارتباط وثيق بما اصبح يعرف ليس فقط وطنيا بل
عالميا بملف ” أستاذ تارودانت المحتجز ” .
ويهم الملف الأستاذ الذي سبق وان تم العثور عليه وسط قبو داخل ضيعة
فلاحية في ملكية رجال أعمال ورئيس جماعة قروية ضواحي تارودانت، وهو الملف
الذي تحول حينها من قضية شخصية إلى قضية راي عام .
ويعود الملف، بعد مرور سيع سنوات من حلقات مثيرة دارت فصولها بمكتب
قاضي التحقيق وقاعات محكمة الجنايات بأكادير ثم محكمة النقض، حيث حصول
المشتكى به آنذاك بقرار عدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق، والنطق بحكم
البراءة في المرحلة الابتدائية ثم استئنافيا، حيث إسدال الستار على أطول
محاكمة القرن كما تم تسميتها نظرا لما عرفته إثارة وتشويق جدير بالمتابعة
والتي دامت من 2011 إلى 2018.
عادت القضية من جديد لتشغل بال المتتبعين وهذه المرة قد يتحول شهود
إثبات في الملف إلى مشتكى بهم وشهود زور، كما هو مدون بالشكاية موضوع
التساؤل، حيث علم من مصادر مقربة من الملف الكبير الحجم إلى أن المتهم
الرئيسي في الملف سلفا في شخص بوالرحيم رجل أعمال ورئيس الجماعة القروية
تنزرت بأولاد برحيل ضواحي تارودانت، تقدم بشكاية عن طريق محاميه عبد الله
وهبي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير.
ومن خلال هذه الشكاية التمس المشتكي فتح تحقيق مع ما مجموعه 13 شخصا
يتقدمهم الأستاذ ” الضحية ” سلفا، في الوقائع المشار إليها وإلقاء القبض
على المشتكى بهم الواردة أسمائهم وهوياتهم أعلاه وكل من تبث تورطه إلى
جنابهم في الأفعال المفصلة بالشكاية وتقديمهم إلى العدالة وفقا لصك
الاتهام.عن احداث انفو
