السلطة الرابعةسلايد

ادريس لشكر رشح ابنته خولة للاستوزار، والمحاميان طبيح والطالبي يتبرءان من إشاعة ترشيحهما لتقلد حقيبة وزارة العدل باسم الإتحاد الإشتراكي

 
 اسرار بريس
مازال الكشف عن كواليس التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة، سعد
الدين العثماني، على هندسة وتشكيلة حكومته مؤخرا يكشف العديد من الخبايا.


فبعد السخط الذي خلفه التعديل داخل عدد من الأحزاب المشاركة في الحكومة،
من بينها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شرع البعض في كشف أسماء
كانت قد رُشِّحت للاستوزار وتم رفضها.


ومن بين هذه الأسماء التي تم ترشيحها من قبل الكاتب الأول لحزب “الوردة”
إدريس لشكر، يقول مصدر مطلع لـ”آشكاين”، ابنته، خولة لشكر، والتي رشحها
والدها لمنصب وزارة المالية، لكن ترشيحه رفض من قبل العثماني قبل أن تصل
اللائحة إلى الدوان الملكي.


وحسب المصدر نفسه، فالعثماني لم يرفض خولة لشكر لأنها غير مؤهلة أو
لكونها ابنة لشكر، لكن رفضه لها جاء بناء على توصية من جهات عليا بالاحتفاظ
بوزير الاقتصاد والمالية، محمد بن شعبون في منصبه.


وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن ترشيح لشكل لانبته
خولة للاستوزار، بل سبق أن رشحها إبان تشكيل حكومة العثماني الأولى وتم
رفضها، حسب مصادر متطابقة، وهو الأمر الذي لم ينفيه العثماني أو لشكر.


المحاميان طبيح والطالبي يتبرءان من إشاعة ترشيحهما لتقلد حقيبة وزارة العدل باسم الإتحاد الإشتراكي


ومن جهة أخرى تناولت صفحات التواصل الإجتماعي صباح يومه
التلاثاء ،  موجة من التوضيحات الصادرة عن بعض الوجوه المؤثرة في المشهد
السياسي التابع لحزب الوردة ، فقد تبرأت النائبة البرلمانية المحامية بهيئة
الرباط عضوة المكتب السياسي ” مينة الطالبي
ومن
خلال تعميمها لوثيقة  ” التوضيح ”  ، تنفي أية علاقة لها بإدراج إسمها ضمن
لائحة المرشحين للإستوزار باسم الحزب لحقيبة العدل ، وأن موجة صاحبت هذه
الإشاعة عبر الإتصالات الهاتفية والمواقع الإلكترونية وبعض الإذاعات الخاصة
لا أساس لها من الصحة مع الواقع ، نافية أن تكون قد قدمت سيرتها الذاتية
للحزب أو للكاتب الأول أو إطلعت على الأسماء المرشحة لهذا المنصب
.


نفس التوضيح ، وبدباجة تكاد تكون  متشابهة ، نفى المحامي عبد
الكبير طبيح المحامي بهيئة الدارالبيضاء ، عضو المكتب السياسي  علمه
باقتراحه وزيرا لحقيبة العدل ، وأن مايروج بالمواقع الإلكترونية كون الكاتب
الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي قد إقترح إسمه لا اساس له من الصحة ، وأنه
لم يسبق له أن قدم أي طلب في الموضوع ، علما أنه هنئ زميله بنعبد القادر
عقب توليه
 حقيبة وزارة العدل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى