اسرار بريس
قرر حزب التقدم الإشتراكي، مساء اليوم الثلاثاء، مغادرة حكومة العثماني،
وذلك بإجماع المكتب السياسي ،عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب
وسجل حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عقب اجتماعه ليوم
الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019 بأن “المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي ظلت
حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من
الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل
السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية،
والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته.
لذلك، وبعد تداول معمق لموضوع التعديل الحكومي من مختلف جوانبه خلال
اجتماعات عديدة طيلة الأسابيع الأخيرة، في إطار من الجدية والاتزان
والمسؤولية، يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع غير
السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة
انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي
تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا
التعديل. حسب البلاغ
وأعلن المكتب السياسي، حسب البلاغ ” بأسف شديد، أنه اتخذ قرار عدم
الاستمرار في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا
وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع
بلادنا وشعبنا نحو الأحسن، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى
جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام
في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، يساند بروح بناءة كل
المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا
وتضحيات جماهير شعبنا من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة
الاجتماعية”.
وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة
للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل (4أكتوبر 2019) قصد تدارس هذا القرار
والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.
