نقابة “البيجيدي” تتهم أمزازي بالتضييق على العمل النقابي وتطالبه بوقف الإجراءات التعسفية بحق الأساتذة

وطالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى
تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية عادلة وشاملة، وذلك
بإقرار الترقية وتغيير الإطار لموظفي الوزارة حاملي الشهادات دون قيد أو
شرط، أسوة بالأفواج السابقة الذين تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على
الشهادات العليا، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ
الفرص بين جميع الموظفين والموظفات
ودعت الجامعة إلى إيجاد حل عاجل لجميع الأفواج الحالية منذ 2016 وتضمين
حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات النظام الأساسي
لسنة 2003 ، والذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية
ومنها الترقية بالشهادات والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها
المسؤولية لجميع من ساهم في اخراجه ووقع عليه.

وأعلنت الجامعة عن تضامنها المطلق مع كافة نضالات الفئات التعليمية
ومطالبها العادلة والمشروعة، ومنها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،
المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المتصرفين التربويين (خريجي مسلك
الإدارة التربوية)، أطر الإدارة التربوية، المرتبين في السلم العاشر الذين
تم توظيفهم بالسلم 9.

إضافة إلى الأساتذة المقصيين من خارج السلم، أطر الإدارة التربوية، أطر
التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، ملحقي الإدارة
والاقتصاد والملحقين التربويين، المفتشين، المبرزين، المستبرزين، خريجي
المراكز الجهوية للإدارة التربوية، وأطر المصالح المادية والمالية، باقي
الأطر المشتركة، الأساتذة المرسبين.

وأكدت الجامعة عن دعمها لجميع نضالات حاملي الشهادات العليا والدخول في
أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، حتى تتم تسوية ملف حاملي الشهادات، محملة
الحكومة ووزارة التربية الوطنية جميع تبعات التعنت واللامبالاة في إيجاد
حل لهذا الملف وباقي الملفات التي عمرت طويلا وتعرف مزيدا من التسويف.