تارودانت حقيقة الأراضي السلالية للمغافرة وهجمة شرسة على ارضيها ؟؟؟؟

• ظهير مولاي عبد الله بن مولاي اسماعيل سنة 1146ه يحسم في نزاع قبائل لأهلالمغافرة في ارض الجماعة بالسوس الاقصى (تارودانت
• ظهير المولى مولاي سليمان بن مولاي محمد سنة  1221 هلأجل حماية اراضي الشديرة والطالعة الواقعة على ملك جماعة المغافرة بالسوس الاقصى
• ظهير المولى عبد الرحمان بن مولى هشام 1251يفصل في نزاع لصالح عائلة مغافرية
• مولي الحسن الاول سنة 1292 ه.

المغافرة والدولة الحديثة
شكلت مجموعة من الوثائق حجج دامغة تؤكد مكان وتسمية منطقة عبارة
عن ملك جماعي بالسوس الاقصى بجماعة المغافرة يعود للأسرالمغافرية كاسرة
عبدالرحمان الحاج ايت القاضي ومن هو موجود معهم وايت طلحة من بينها  رسم
عقاري يحفظ ملكية اهل المغافرةلأراضيهم بالجماعة ذاتها والتي تقدر مساحتها
4241 هكتار .
وستتوج على المستوى الاداري جماعة المغافرة بتحديد اداري بناء
على القرار الوزيري المؤرخ في 18/07/1933 م المنشور بالجريدة الرسمية رقم
1084 تمت المصادقة عليه بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 25/12/1936
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1265.
كما تحدد شهادة المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بتارودانت
عدد 1289/م تحدد ان الملك هو في اسم جماعة المغافرة.، وبالرغم من كل هذه
الحجج والقرائن الادارية والتاريخية صارت ارض المغافرة تحت رحمة الفلاحين
الكبار والمتوسطين واغلبهم خارج سلالة اهل المغافرة من ذوي الحقوق يستغلون
اراضيها في الانتاج الفلاحي المكثف وثرواتها المائية ابشع استغلال وينعمون
بتفويتات من هنا ومن هناك على قبيل الكراء او التسوية بعد انصرام 10 سنوات
من الاستغلال.ولم نعد نسمع عن جماعة المغافرة(التسمية الاصلية والقانونية )
بل عوضتها تسمية اخرى تحت اسم المغافرة اولاد ادريس. ولأجل تكريس هذا
التقسيم اللفظي ظهر الى حيز الوجود تصميم اخر مخالف للأصلي يجزيءالمغافرة
الى جزئين الجزء الشرقي المغافرة يحوز ثلث المساحة اي تقلصت من 4241 هكتار
الى 1391 هكتار مقابل الجزء الغربي باسم اولاد ادريس (الجماعة المستحدثة)
يحوز ثلثي المساحة فوق مساحة 2830 هكتار وهو ماحدا بالسلطات المحلية بالدفع
بتشكيلة نواب مخضرمة نائبان من المغافرة وثلاث نواب من اولاد ادريس لأجل
توقيع مجموعة من طلبات الاستغلال ولوائح ذوي الحقوق تتضمن نسبة هامة من غير
المغافريين الذين صاروا قلة قليلة مع مرور السنوات وحازت التفويتات
الكرائية بالجهة التي خصصوها لأولاد ادريس النصيب الاكبر.
وباعتماد السلطات المحلية والاقليمية  هذا التقسيم المضمن
لتصميم مخالف للتصميم الاصلي ويجانب الصواب تكون السلطات قد ضربت في
الوثائق الادارية الرسمية والتاريخية معا واعتمدت لوائح تضم غير اهل
الجماعة السلالية المغافرة، خاصة وان لائحة مسجلة بتاريخ 12 فبراير 2006
منحت للاستفادة من الاراضي الخالية بالمغافرةلاولاد ادريس 118 مستفيد  
مقابل 67 من اهل المغافرة ؟؟؟مع العلم ان الجهة الوصية اكتفت بنائبين فقط
لتوقيع اللائحة من اصل خمس نواب (نائب من اولاد ادريس ونائب من المغافرة)
مع العلم ان ذوي الحقوق تقدموا بعزل عدلي للسلطات بخصوص احد النواب الذي
لازال الى حدود هذه الساعة يوقع مع السلطات كل ما يهم مايسمىبالمغافرة
اولاد ادريس بمعية النواب الذي عمرو لما يناهز12 سنة دون تجديد.
فان افترضنا جدلا قبولنا هذا التقسيم فاين تتجلى المساواة على مستوى المساحة وعلى مستوى حصر لائحة ذوي الحقوق ؟ اذ
يكتفون بثلث المغافريين مقابل ثلثي من اولاد ادريس هذا بالإضافة للأراضي
الفلاحية الشاسعة والتي يتم تفويته لكبار الفلاحين على سبيل الكراء.
وان كان التسجيل والتفويت مبني على تسمية مختلقة وتصميم مخالف
للاصلي فمن سيفتح تحقيقا بخصوص المرتكزات التي ارتكزت عليها الجهات الوصية
في تسجيلها وتفويتاتها ؟
الحل الاجتماعي الاقتصادي
كان بإمكان السلطات والنواب ان ينهجوا مقاربة اجتماعية تنموية
تضمن حق المغافرة من خلال وضع استراتيجية تعتمد الحماية الاجتماعية وتعتمد
عائدات صندوق الجماعة السلالية المغافرة في تنمية قدرات الفلاحين الصغار 
من ذوي الحقوق وتطوير المجال الفلاحي والاستثمار الفلاحي باشراك قوة
الفلاحين من  ذوي الحقوق المغافرة في العمل التنموي من خلال الاستفادة من
الدعم  المالي من صندوقهم الجماعي وتأطيرهم داخل تعاونيات او تعاونية جامعة
خاصة وان ارض المغافرة مجال واعد وتكوينهم فكريا بما يتناسب مع المعطيات
التي تتوفر عليها منطقتهم وتعزيز الرصيد الثقافي التاريخي لديهم ودعمهم
بالوسائل واحدث التكنولوجيا من صندوقهم الخاص بشراكة مع القطاعات الموازية
لتسهيل استغلال الارض ولخلق تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية مبنية على اسس
قوية تسهم في التنمية المجالية وتعزز منتوج الاقتصاد الوطني من خلال توجيه
الدولة للانتاج المحلي بما يتناسب مع الخصاص بالسوق الوطنية والدولية عبر
تنظيم السوق الفلاحية والتحكم فيها وتنظيم وترشيد مياة السقي حفاظا على
الثروة المائية مما لذلك من اثر اجابي كبير على مستوى عيشهم وتحقيق
الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي والتنمية المنشودة.
وهذا لا يعني اننا ضد الاستثمار الحر بتفويت الاراضي للمستثمرين
الفلاحيين الا ان البدائل التي تعتمد اشراك الفئات الهشة والفقيرة تكون
انسب وانضج للقضاء على افة العوز وان تعامل السلطات والنواب وكل المسؤولين
يجب ان ينبع من البعد الفكري والاجتماعي الاقتصادي الذي يستلهم رؤية من روح
الدستور ومن التراكمات المهمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي
راكمتها بلادنا خلال محطات مهمة ما بعد الاستقلال لارساء مفهوم الحقوق
المرتبط بالتنمية .
هذا ونتفهم منهجية الدولة في تحويل الاراضي غير المستغلة الى
استثمارات فلاحية من شانها الدفع بالعجلة الاقتصادية ولكن لا يجب ان ينصب
تفكيرها بالكامل الى دعم الخواص على حساب العموم في غياب نظام الحماية
الاجتماعية ما لذلك من تأثير على عيش الفئات الهشة خاصة التي كان لها فضل
عظيم الى جانب السلاطين الذين فرضوا الاستقرار والاستمرارية ،خاصة وان
العائد من الخواص في الميدان الفلاحي على الدولة 0 درهم بل اقل بحكم
ان الدولة توفر اراض مهم للفلاح وتدعمه في اطار مخططات وزارية بالتشجير
ووسائل التنقيط ويعفى من الضريبة ويستنزف المياه الجوفية في غياب رقابة
صارمة مما انعكس على الثروة المائية في ربوع المملكة خاصة اقليم تارودانت
والرابح الاكبر هو الخواص على حساب الدولة وعلى حساب اليد العاملة الرخيصة
لذلك تزداد الهوة بين الغني والفقير وتتسع بشكل مهول مما يطرح مشاكل
اجتماعية للفئات المتضررة العريضة.فالمطلوب مشروع استراتجية يقوم على اساس
ابراز عنصر التضامن والاستغلال المشترك الامثل والحديث لمعالجة الاختلالات
الناتجة عن نظام الاستغلال الفردي الحر والتسويق الحر وادماج الفلاح الصغير
في منظومة الانتاج لحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا لبناء الهرم باسس متينة
وعكس هذا يفرز قمة هرم منخور .
اضافة لذلك فان الفلاحين الممنوحة لهم اراضي المغافرة استفادوا
هم ايضا من صندوق المغافرة بربط ضيعاتهم بشبكة الكهرباء باعتماد من صندوق
المغافرة.بالإضافة لمشاريع الطرق التي مولت من الصندوق فما هو دور الخواص
الذي فوت له النواب (الدائمون – والسلطات الوصية في تنمية المجال ؟
وللمزيد من التوضيح فان من بين المشاريع التي مولت من صندوق
المغافرة والتي وقعت باسم الجماعة السلالية المغافرة اولاد ادريس ولم تعتمد
المساواة :

• مشروع ربط الضيعات بالكهرباء 2.900.000 درهم
• مشروع الطريق الرئيسية رقم 32 المؤدية للمنابهة 6.500.000 درهم
• مشروع الماء الصالح للشرب بحيث فرض على اهل المغافرة اداء
  تكلفة الربط والعداد ب5050 درهم لكل مستفيد اما المستفيد من اولاد ادريس
  ادى فقط 1000 درهم ثمن العداد فيما صندوق الجماعة المغافرة تكلف بالربط.

وبخصوص المشارع التربوية والرياضية شيدت الجماعة المغافرة ملعب
بأولاد ادريس وملعب بالمغافرة ب950.000 درهم لكل ملعب ومنشأتين لمحاربة
الامية في كل منهما بتكلفة اجمالية قدرها 800.000 درهم.
كما سبق وان تقرر خلال اجتماع 04 يونيو 2012 الذي تراسه رئيس
الدائرة اولاد برحيل بحضور مجموعة من القياد ورؤساء الجماعات القروية
وممثلوا اراضي الجموع بالمنطقة لتمويل مشروع قنطرة بوسرويل الخارجة عن حدود
المغافرة تقرر خلاله مساهمة جميع الجماعات القروية :

• الجماعة القروية اكودار 100.000 درهم –الجماعة القروية
  اداوكماض 100.000 درهم – بلدية اولوز 100.000 درهم – والجماعة السلالية
  اولاد علاك 100.000 درهم والجماعة السلالية اداو تيفت 100.000 درهم اما
  الجماعة السلالية المغافرة ب 2.200.000 درهم رغم انه خارج نطاقها الجغرافي
  وفي اختصاص قطاعات اخرى كوزارة التجهيز مع العلم ان الجماعات تراجعوا  بعد
  مراسلتنا للسلطات الاقليمية في هذا الموضوع وتكلف بمشروع القنطرة  وزارة
  التجهيز.
• ان الجماعة السلالية المغافرة اشترت سيارة النقل المدرسي وسلمتها لجماعة ايكوداررغم امكانياتها المالية التي تخول لها تسييرها.

من خلال هذه الارقام يتضح:

• ان جهات اخرى شاركت ذوي الحقوق في اموالهم وعائد اراضيهم
  وثرواتهم حتى بات المغافرة اقل حظا من المشاركين سواء كان هؤلاء سكان غير
  مغفريين او فلاحين كبار بل حتى اجانب خارج النطاق الجغرافي.

لذلك نتسأل عن سلاسة النواب في تنفيذ التوجيهات هل هي ضمانة بقائهم تحت حماية السلطات المحلية ؟
فرغم كل التوجيهات السامية الداعية لنيل ذوي الحقوق حقوقهم فان
ذوي الحقوق المغافرة هجروا اراضيهم لغياب تنمية حقيقية في المتناول ، في
المقابل تعرف لوائح ذوي الحقوق تقييدات باسم مستفيدين بعناوين سكنى غير
دوار المغافرة، فمن يرد حقوق المغافريين ان لم يتدخل جلالة الملك نصره الله وايده؟
ظهائر ملكية لا تنزل على ارض الواقع
نظم القانون مجال العقود الكرائية الخاصة بالجماعات السلالية استنادا لظهير 12 رمضان 1382 الموافق 6 يبراير 1963الذي ينص على انه يمكن للجماعات ان تبرم بالمرضاة وبموافقة الوصي :

• عقود الاشتراك
• اكرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات تجدد لمرتين على اساس الا تفوق المدة عشر سنوات كما ان ظهير 1.59.177 بتاريخ 1 دو القعدة 1378 – 9 مايو 1959في فصله الاول ينص على فسخ كل تفويت او تخويل حق دائم في الانتفاع ويتضمن بصريح العبارة : وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 ذو القعدة 1360 الموافق ل 13 دجنبر 1941 بتنظيم
  الاكرية المبرمة لأمد طويل ومنح حق الانتفاع الدائم بالأملاك الجماعية .
  ونظرا الى مداولات مجلس الوصاية المنعقد بتاريخ 22 ابريل 1959 ولاسيما
  استلفات نظر الحكومة الى خطورة حالة الجماعات التي انجزت بشأن اراضيها
  تفويتات الانتفاع الدائمة والى التعجيل بإيجاد حل نهائي من شأنه اعادة هذه
  الاملاك الى اربابها الشرعيين.

 فهل تستطيع الجهة الوصية اعادة  الأراضي للمغافرة واعادة اموالهم لصندوق الجماعة ؟؟
ظهير رقم 30.69.1 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 ه الموافق 25 يوليوز 1969 والذي
يبين الاسباب والدواعي لمجموعة من التدابير الاجتماعية اذ ينص على تحسين
تنمية الزراعات وتربية المواشي داخل دوائر الري بالجماعات السلالية بمساعدة
الجهات ذات الصلة.
فاين هي الجهات الوصية من هذه الظهائر واي سياسة انتهجتها
الجهات ذات الصلة لتحسين مردودية ذوي الحقوق وتنمية فلاحتهم الزراعية
وغيرها ؟
بل قبل التنمية نسائل السلطات عن الحماية، فأي حماية قدمتها للحفاظ على حقوق اهل المغافرة من الزحف الاجنبي ؟ خاصة وان الخطاب الملكي قبل سنوات قليلة اكد على ضرورة استعادة ذوي الحقوق لاراضيهم. يتبع
 وفي الرسالة
وجه السيد الحفيضي حسن الساكن بدوار المغافرة جماعة اكودار قيادة سيدي
عبد الله اوموسى دائرة اولاد برحيل اقليم تارودانت عدة شكايات الى مجموعة
من الجهات المعنية بأمر موضوعه والذي يتجلى في استغلال اراضي السلالية ابشع
استغلال من طرف مجموعة من الاشخاص والدين ليس لهم اي ترخيص باستغلال هذه
الاملاك وهذا ما نص عليه في القرار الوزاري 18-07-1933 وصودق عليه بمقتضى
القرار الوزاري المؤرخ في 25-12-1936 والقرارن معا صدار بالجريدة الرسمية
(حسب شهادة من مديرية المحافظة العقارية والاشغال الطبوغرافية ) كما ان هذا
الموضوع ايضا لا يخضع للقرارات المحكمة نسبة (لظهير 12 رجب ا-1342 -18
فبراير 1924 ) فبناء على ما جاء في الوثائق التي تم تحصيل عليها فان هذه
الاراضي البالغ مساحتها حوالي 4241 هكتار هي في ملك ساكنة المغافرة بصفتهم
السكان الاصلين للمنطقة، وبالتالي فان لهم الاسبقية في الاستفاذة من هذه
الاراضي التي تعد بالنسبة لهم ارث تاريخي يعود اصله الى مولاي علي الاعرج
بن اسماعيل كما جاء في كتاب” المغرب عبر التاريخ ” لا يمكن التفريط فيه بأي
وجه كان. لكن ومع الاسف حصلت مجموعة من الخروقات التي تعد انتهاكا صريحا
لحقوق الساكنة وايضا تطاولا صارخا في وجه القانون الذي لا يقبل ولن يقبل
بهذه المغالطات والخروقات القانونية ونحن تحت لواء راية دولة الحق
والقانون، ومن بين هذه الخروقات باختصار، والتي بذكرها نرجو من الجهات
المختصة البث والحسم في هذا الملف الذي بالتغاضي عنه سينتج عنه ما لا يحمد
عقباه:
– وقوع خروقات في هذه الاراضي ساهمت فيها السلطة بقدر كبير مع بعض النواب
الذين خلقتهم والموالين لها.
– دمج بعض الافراد الاجانب من غير ذوي الحقوق في لائحة ذوي الحقوق.
– الضغط على النواب للتوقيع على لوائح اضافية شملت اسماء غير ذوي الحقوق.
– انجاز بعض القرارات والوثائق خارج اطار القانون.
– حرمان صندوق الجماعة من اموال مهمة بسبب عدم تسوية بعض الافراد لوضعيتهم
المادية.
– ترامي بعض رجال السلطة على اراضي جموع المغافرة الذين منحهم المسؤلون
المحليون شواهد ادراية ورخص بحفر الابار.
– تصرف السلطة في اموال الجماعة السلالية دون اذنها وصرفها على ساكنة اخرى،
كما حدت في تمويل مشروع الطريق الرابط بين اكودار والمغافرة اولاد ادريس،
والمقدرة تكلفته بما يزيد عن 600 مليون وتزويد منزلين بالماء الصالح للشرب
بتكلفة 45 مليون.
– تفويت مئات الهكتارات الى الاجانب بدون علم وزير الدولة في الداخلية
وبدون موافقته وهذا منافي تمام لقوانين الصادرة في هذا الموضوع.
– حفر ابار بهذه الاراضي غير مرخصة لها، وقد تم مراسلة الجهات المختصة في
هذا الامر و كذا شكاية اخرى الى وزير التجهيز.
– عدم احترام شروط الاتفاق بين المستثمر السيد علي قيوح وهو مستثمر بأراضي
الجموع البالغ مساحتها 224 هكتار بموجب العقد الرابط بينه وبين السيد وزير
الدولة في الداخلية.
– تسيب واستهتار بأراضي الجموع من طرف السيد التزنيتي والذي يستغل اكثر من
20 هكتار من اراضي الجموع، والذي شرع في غرس شجر الليمون وهذا ما يتعارض مع
العقد المبرم معه، بحيث ان هذه الاراضي مخصصة فقط لزرع الحبوب، وللإضافة
فان هذه العملية مستمرة لحد الساعة مع انه تم تقديم شكايات في الموضوع لكن
دون جدوى.
لكل هذه الاسباب وغيرها، يرجو السيد الحفيضي حسن بصفته من ذوي الحقوق من
سكان المغافرة واحد المستفيدين من هذه الاراضي السلالية منذ آلاف السنين من
الجهات المختصة النظر في هذا الملف الشائك والذي قد يتسبب في مشاكل ضخمة
في حالة ما إذا بقي الحال على ما عليه، بحيث انه مؤخرا شهدت هذه الاراضي
هجوما كاسحا من قبل ملاك مزعومين منهم منعشون عقارين وفلاحون كبار يطالبون
باسترداد هذه الاراضي ويحاولون وضع اليد عليها بشتى الطرق وذلك في وقت
ارتفع فيه العقار بمستوى خيالي بالمنطقة، وهو ما يعرض مصير آلاف من عائلات
ساكنة المغافرة للفقر والتشرد، كما ان السيد الحفيضي الذي يعزز شكاياته
بوثائق اثبات التحديد الاداري لهذه الاراضي، وكذا اسماء المستفيدين منها،
يتهم السلطة بتواطؤ مع شخصيات نافذة ورجال سلطة من اجل تمكينهم من يصبحوا
شركاء او ملاك او ذوي حقوق في هذه الاراضي من خلال التفويت او الكراء وهذا
ما يتعارض مع المواثيق والقوانين التي جاء بها الظهير، وان حوزة هذه
الاراضي تؤول فقط وبدون منازع للسكان الاصليون، وهذا ما يثبته كتاب المغرب
عبر التاريخ ويجزم به الظهير الذي تم اصداره في 18-07-1933 وصودق عليه
بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 25-12-1936 والقرارن معا صدار بالجريدة
الرسمية.

ومن هذا المنبر، فان ساكنة المغافرة تطالب بحمايتها من المرتزقة
وسماسرة العقار وتشكيل لجنة وزارية للبحت الدقيق في هذا الموضوع ولحماية حق
ذوي الحقوق الاصلين.
فإلي متي سيبقى الوضع على ماعليه

؟؟؟؟ سؤال يطرح نفسه بكثرة، وهل سيعود بنا
الزمن الى بونيفاس الفرنسي، لكن باسم جديد هذه المرة بونيفاس السوسي؟؟؟؟