** عبد الغني أمناي **
انخرط المغرب منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956 في مسلسل لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وهو مسلسل شهد دينامية قوية باعتماد دستور 2011 الذي أرسى مجموعة من المبادئ والأسس لسير مؤسسات الدولة لاسيما مطلب الحكامة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل ضمان أحد أهم وظائف الدولة وهي التنمية التي لا يمكن أن تتجلى سوى في تحقيق رفاه المواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية كما لا يمكنها أن تتحقق دون أن تضع في الاعتبار الأجيال القادمة.
فبالرغم من التقدم الذي احرزه المغرب على المستوى الاقتصادي الا ان هذا لا يلمس شريحة مهمة من المجتمع بل ويزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، سياق أدى بجلالة محمد السادس الى حسمه في فشل النموذج التنموي الذي يفسر على أنه نموذج تنموي اقتصادي استفاد منه نسبة قليلة من الشعب المغربي وأن المطوب هو نموذج تنموي اجتماعي يهم كل المغاربة يضمن الكرامة للجميع ويوفر الدخل وفرص الشغل وخاصة الشباب ويجب أن يساهم هذا النموذج التنموي في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية التي يطمح اليها كل مواطن.
ان اصلاح ودعم السياسات الاجتماعية هو من المداخل الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي دعا الى بلورته رئيس الدولة كوسيلة لتحقيق غاية ألا وهي العدالة الاجتماعية والمجالية عن طريق التوزيع العادل للثروات، انطلاقا من مرتكزات الوثيقة الدستورية ومواصلة الأوراش الكبرى مع تفعيل وتسريع المخططات القائمة وكذا اعطاء الفرصة للشباب كجزء من الحل للخروج من الأزمة.
فموضوع النموذج التنموي له راهنتيه انطلاقا من عدة مؤشرات أولها مؤشر التنمية البشرية الذي يحتل فيه المغرب المرتبة 123، وبالتالي فهو ترتيب محتشم يستلزم التدخل العاجل والآني، ومؤشر اخر يدل على راهنية الموضوع وهو اقرار أعلى سلطة في البلاد بفشل النموذج التنموي الحالي وضرورة بلورة نموذج جديد.
ان الأمر متعلق باستراتيجيات شاملة لها أثر على المدى القريب، المتوسط والبعيد على مستوى السياسات الاجتماعية في مجالات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، التشغيل وتقليص الفوارق المجالية وتنمية العام القروي. فهل نحن بحاجة الى نموذج تنموي فعلا أم أننا بحاجة الى تطبيق القانون وإقرار مبادى دستور 2011؟ أم أن النموذج المنشود المقصود به التفعيل الحقيقي لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى المركزي والجماعات الترابية.
فإشكال التنمية بالمغرب لا يكمن في فشل البرامج والاستراتيجيات فقط، بل أيضا في غياب رؤية واضحة لدى جميع المتدخلين تضمن التلقائية هاته البرامج، وكدا غياب نظام للتبع والتقييم كما جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2018 في الشق المتعلق بمدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015/2030.
مما لا شك فيه أن المغرب يسير بسرعتين متناقضتين، سرعة قصوى على مستوى تشريع القوانين وسرعة جد بطيئة لتنزيل هاته القوانين على أرض الواقع وضعف متابعة تنفيذها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، فهاته الأخيرة تعتبر بمثابة مدخل أساسي لتنزيل النموذج المنشود على المستوى اللامركزي، وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث كانت تشكل عبء على الدولة، لكن الان أصبحت هاته الوحدات، التي تشكل العمود الفقري للامركزية الإدارية، شريكة مع الدولة من أجل تحقيق التنمية عبر تبني الجهوية كخيار استراتيجي. الا أن برنامج عمل الجماعة، وهو بمثابة برنامج تنموي فوق نفود الجماعة، لم يرقى بعد الى الصورة التي رسمه له القانون التنظيمي للجماعات 113.14 حيث يعرف مجموعة من العثرات من قبيل غياب وسيلة التقييم وعدم انسجام برنامج عمل الجماعة مع برامج القطاعات الوزارية ومخططات التنمية الإقليمية والجهوية رغم أن القانون المذكور ينص على دلك وبالتالي تغييب الفاعلية والنجاعة المتوخاة، بالإضافة الى ضعف الموارد البشرية المختصة لوضع هذه البرامج بالجماعات انطلاقا من أهداف تستجيب لخصوصيات المنطقة مع ربطها بمؤشرات لتقييمها وقياس مدى تحققها.
ختاما، فالنموذج التنموي الجديد قد خط طريقه ووضع أرضيته مند دستور 2011 مرورا بالقوانين التنظيمية ثم المراسيم التطبيقية، لكن المطلوب حاليا هو ملامسة هدا المجهود التشريعي أرض الواقع وتعبئة جميع المتدخلين في العملية التنموية مع استحضار الظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب.
