اهتزت مصالح المديرية الجهوية للصحة بأكادير بعد قرار الاعفاء الذي
مس السيد رئيس مصلحة الصيانة والتجهيزات بذات المديرية (م.ك)، والمشهود له
بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد. هذا القرار الذي لم يدم سوى أيام قلائل
ليفاجأ نفس المعني بالأمر بقرار تراجع وزارة الصحة عن قرار الاعفاء هذا،
وبالتالي تثبيت المهندس (م.ك) في منصبه.
هذا التراجع، وان جاء كتأكيد على نزاهة وكفاءة رئيس المصلحة المذكور،
فإنه في نفس الوقت جعل زملاءه في المديرية الجهوية ووسائل الاعلام المحلية
والوطنية التي واكبت الحدث، تطرح مجموعة من التساؤلات والتأويلات عن هذا
الارتباك وعن مثل هاته القرارات المتسرعة التي أضحت تمس مثل هاته الكفاءات
التي وجب دعمها عوض نهج مثل هاته القرارات التي تسيء الى مبدأ الحكامة
الجيدة، خصوصا بعد رواج أخبار عن وجود تقارير تم وصفها بالكيدية، ربما
ساهمت في اتخاذ مثل هاته القرارات المرتبكة، الشيء الذي سيكون له آثار داخل
الوزارة، باعتبار أن وزارة الصحة في شخص وزيرها مطالبة بالكشف عن
الملابسات والحيثيات، والمسؤولين المتدخلين في اتخاذ مثل هذه القرارات،
التي جاءت بالتزامن مع دعوة عاهل البلاد في خطابه السامي الى ضرورة
الاعتماد على معيار الكفاءة في اسناد المناصب الادارية وغيرها وليس شيئا
آخر. كما أن حدث الاعفاء والتراجع عنه، جعل أطر الصحة بالمديرية الجهوية
والمؤسسات الاستشفائية التابعة لها بأكادير، تتذكر بمرارة قرار اعفاء
المدير السابق للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير( ع.ب ) السنة الماضية
دون معرفة السبب، رغم ما قدمه هذا الأخير من خدمات كبيرة للميدان الصحي
تشهد عليها المرافق والأجنحة والأجهزة التي تم تأهيلها في عهده، والتي
استفادت من ألتأهيل والتجديد، ومن كذا اتفاقيات عادت بالنفع على المستشفى
الجهوي وزواره من المواطنين، هؤلاء اذن الذين مازالوا يتساءلون عن سر
اعفائه كذلك.
فهل سيتدخل السيد وزير الصحة قصد ايقاف مسلسل التدهور الذي مازال يمس الكفاءات المشهود لها بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير؟
