اسرار بريس
أكد الأكاديمي المغربي عبد الحق عزوزي، أن ال20 سنة من حكم صاحب الجلالة
الملك محمد السادس، تميزت بنهج جلالته لسياسة حكيمة شملت كافة المستويات،
جعلت المملكة المغربية، تحظى بمصداقية كبيرة على الصعيدين القاري والدولي.
وأوضح عزوزي في مقال بصحيفة (الاتحاد) الإماراتية، الواسعة الانتشار، تحت
عنوان “عن أهم مميزات الاستثناء المغربي”، أن المؤسسة الملكية، “استطاعت في
ظرف العشرين سنة الأخيرة، السير بعيدا بالإرث السياسي المتميز في تاريخ
المغرب المعاصر، وتطويره والتأقلم مع المستجدات الداخلية والجهوية والتوفر
على الحس الاستباقي في تسيير الشأن العام”.
وأضاف أن جلالة الملك، أكمل عقدين من حكم البلاد وهي “فترة حقق فيها
المغرب إصلاحات سياسية ودستورية لا يعلى عليها، وقطع مسافات لا تحصى في
مجال الانفتاح السياسي وتثبيت الأمن المجتمعي وتقوية المؤسسات”.
وأشار إلى أنه يمكن تلخيص سر نجاح التجربة المغربية في هذه المرحلة، في
كلمة واحدة تتمثل في “الحكمة” التي “تسقي جذور الإصلاح، وهي التي تبني
المجال السياسي العام على أصول لا تحور ولا تبور، وتجعل من الفكر عقلا
ناهضا، ومن المجتمع مجتمعا سويا، ومن كل الأجهزة، مؤسسات تبني وتتكيف مع
الواقع والمستقبل”.
وذكر الأكاديمي المغربي أن جلالة الملك، عمل على “ترسيم المفهوم الجديد
للسلطة والتعامل مع الماضي بمسلسل المصالحة واللذين غيرا جذريا طبيعة
العلاقة بين المجتمع والسلطة”.
وسجل عزوزي، في هذا الصدد، أنه مع الأحداث التي عرفتها العديد من دول
المنطقة، “كانت الأرضية السياسية والمؤسساتية جاهزة لتطوير التجربة
الدستورية المغربية، وهنا يتجلى الحس الاستباقي للمؤسسة الملكية”. وشدد على
أن الاستقرار والانفتاح السياسيين ساهما في “إعطاء المغرب مصداقية كبيرة،
قاريا ودوليا، وهو ما تجلى في تقدير شركائه العالميين، وثقة كبار
المستثمرين في بيئته الاقتصادية”، مبرزا دور المملكة ايضا في نشر الإسلام
الوسطي في منطقة الساحل جنوب الصحراء، حيث العديد من دول إفريقيا اليوم
تطرق باب التسامح والتكوين الدينيين المثاليين في المغرب، لتكوين أئمتها
فوق التراب المغربي”.
وأبرز عزوزي، أن المغرب انخرط بوتيرة سريعة في إعادة هيكلة الحقل
الديني، وأعاد الاعتبار للتفكير العمومي كقاطرة لتدبير قضايا التحديث
بالبلاد، وذلك بمراجعة العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا المجال،
كتأسيس معهد الأئمة والمرشدات.
وسجل أن تحصين الشأن الديني وتدبيره، يعتبر من الدعامات المؤسسة للهوية
الوطنية، وهو ما جعل المؤسسات العليا للبلاد، منذ أن اعتلى جلالة الملك
العرش سنة 1999، “ترسم استراتيجية دينية لم يعهدها تاريخ المغرب المعاصر،
حيث لم يعد هذا المجال يخضع لاستراتيجيات قطاعية أو ظرفية، محدودة الزمان
والمكان، بل أصبح ينظم وفق منظور شامل أعطى نتائجه على أرض الواقع”.
من جهة أخرى، شدد المتحدث ذاته، على ميزة الطابع السلمي والوحدوي
للمغرب، مشيرا إلى أن سياسته الخارجية، تقوم على أساس “حسن النية والوحدة
والتكامل والاندماج والواقعية والعمل الجاد وروح المسؤولية والوضوح
والطموح”، مذكرا في هذا السياق بالدعوة التي وجهها جلالة الملك في خطابه
بمناسبة الذكرى ال43 للمسيرة الخضراء إلى ” الحوار المباشر والصريح مع
الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق
تطور العلاقات بين البلدين”.
وخلص
عزوزي الى أن السياسة الحكيمة التي نهجها جلالة الملك طيلة 20 سنة، مكنت
اليوم الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، من إنجاح الميثاق السياسي والتعاقدي
في البلاد خلافا لكل دول المنطقة.
