تدهور العجز التجاري المغربي يصل إلى رقم قياسي

يجد المغرب صعوبات كبيرة في محاصرة تدهور عجز الميزان التجاري، الذي
تجاوز في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 10.2 مليارات دولار، ما يطرح
تساؤلات حول تنافسية العرض التصديري.

وتشير بيانات صادرة عن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية
المغربية، إلى أن ارتفاع الواردات وصل إلى 3.8 في المائة في يونيو غير
أنها قفزت إلى 25,5 مليار دولار، مقابل صادرات في حدود 15,3 مليار دولار،
بزيادة بنسبة 3.1 في المائة.

ورغم دعوة مؤسسات وخبراء إلى تنويع القيمة المضافة لصادرات المملكة
وتحسين جودتها، إلا أن العجز التجاري يبقى عصياً على المحاصرة، فقد وصل في
العام الماضي، إلى 21.2 مليار دولار، بعدما تجاوزت الواردات الـ 50 مليار
دولار، بينما لم تتعد الصادرات 28.8 مليار دولار.

ويلاحظ مزارع الحبوب عبد الله بنسعيدي، أن عجز الميزان التجاري، قد
يبقى بعيداً عن القدرة في التحكم ببعض مكوناته، كونه مرهونا لحجم بعض
الواردات مثل الحبوب، على اعتبار أن المملكة تستورد ما بين 30 مليوناً و40
مليون قنطار من الحبوب سنوياً.

في حين يعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة
“سامير” النفطية، أنه منذ إقفال هذه الأخيرة، قبل أربعة أعوام، أضحى المغرب
تحت رحمة تقلبات السوق النفطية الدولية، ما ينعكس على فاتورة الاستيراد،
وبالتالي، زيادة عجز الميزان التجاري