متابعة

قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه يسعى من خلال مشروعه المتعلق بالنموذج
التنموي الجديد، نحو” الارتقاء بشتى واجهات المسار الإصلاحي لبلادنا”؛
السياسية منها والإجتماعية والإقتصادية، في أفق الدفع وتطوير المسارَ
الديموقراطي والتنموي بالمغرب.

وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية؛ في بيان له، أن “المرحلة
الراهنة والمستقبلية تستدعي تقويةَ الثقة في المؤسسات، والمُــضِــيِّ
قُــدُمًا في تفعيل الدستور، وإعطاءَ دفعة جديدة للمساواة بين النساء
والرجال، ومراجعة مدونة الأسرة، وتحسين الحكامة في كافة مناحي الحياة
العامة”، مردفا أنه يجب “إعادة الاعتبارِ للحقل والفعل السياسيَــيْــن،
والاعتماد على أحزابٍ سياسيةٍ مُؤَهَّــلةٍ وذاتِ مصداقية”.

وأكد البيان الصادر بمناسبة الذكرى 20 لاعتلاء الملك عرش المملكة، أن
الميدان السياسي في المغرب “يقتضي إعطاء دفعة جديدة للمسلسل الديموقراطي،
من أجل اضطلاع كُلِّ مؤسسةٍ بِسُلُطاتِها الدستورية الكاملة، ومباشرة جيل
جديد من الإصلاحات بعزمٍ وإقدام، بهدف تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتوسيع
الفضاء الديمقراطي”.

واعتبر حزب “الكتاب” في البيان، الذي وصل “آشكاين” نظير منه، المجال
الإجتماعي في حاجة لـ”التوفيق بين إنتاج الثروات وحُسْنِ توزيعها بعدالة
اجتماعية ومجالية أكثرَ وَقْـــعًا على الفئات الفقيرة والمتوسطة”، مشددا
على ضرورة إعادة النظر في “منطق الاستهداف الاجتماعي ليتوجه الدعمُ فعلا
نحو الطبقات المُستحِقَّة له، والارتقاء بجودة التعليم والصحة والقضاء
النهائي على الجهل والأمية ومظاهر الفقر والإقصاء”.

واسترسل حزبُ التقدم والاشتراكية، بأنه على الصعيد الاقتصادي “تقتضي
المرحلةُ تفعيل مقارباتٍ بديلةٍ تكفلُ تجاوزَ محدودية الوضع الاقتصادي
الحالي، وتستطيع إنضاجَ الرأسمال الوطني وتحفيزَهُ وتوجيهَهُ نحو المجال
الصناعي خاصة والقطاعات المنتجة للثروة عموما”، من أجل خلق فرص الشغل
ومحاربة البطالة بشكل ناجع، بما يضمن الاستفادةً الواسعةً لمختلف فئات
شعبنا من الإنتاج الوطني”.

وخلص البيان، إلى أنه في المجال القيمي، فإنه “من المهم التقدمُ في
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتعميمُ الولوج الشعبي إلى الثقافة،
وتوفيرُ الشروط الملائمة للنهوض بأدوار المثقفين في إنتاج الأفكار والقيم،
واختراقٌ أكبر لعالم الحداثة والعلم والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة”، وفق
تعبير البيان ذاته.