اسرار بريس متابعة
رغم دق الملك محمد السادس لناقوس خطر نقص المياه في المملكة المغربية
ودعوته إلى اتخاذ خطوات استعجالية لمواجهة حالات الخصاص التي باتت تشكو
منها العديد من المناطق، فقد أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن
“شبح العطش” سيستمر خلال السنوات المقبلة إلى حين الانتهاء من إنجاز عدد
من الاستثمارات المرتبطة بهذا الملف.
واعتبر الوزير اعمارة أن توالي
سنوات الجفاف في السنوات الأخيرة والتوزيع غير المنتظم للتساقطات المطرية
ساهما في تفاقم مشكل ندرة المياه في بعض المناطق، خاصة في فترة الصيف.
وأوضح
المسؤول الحكومي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء
الاثنين، أن إشكالية المياه في المغرب يتابعها الملك محمد السادس من خلال
ترؤسه لعدة اجتماعات في هذا الشأن، كاشفا وجود مشروع لبناء سدود جديدة، مع
عملية التحلية والتوزيع، سيكلف 118 مليار درهم خلال الثماني سنوات المقبلة.
ويهدف المخطط الحكومي إلى ربط جميع القرى والدواوير بالمنظومة الوطنية
لتوزيع المياه، والقضاء على المنظومات المحلية التي لم تعد قادرة على
مواجهة آثار الجفاف. لكن الوزير اعمارة أكد أن ندرة الماء الصالح للشرب
ستزداد استفحالا في السنوات المقبلة.
وأضاف وزير التجهيز والنقل
واللوجستيك والماء أن الحكومة تلجأ إلى تدابير استباقية، بالتنسيق مع
السلطات المعنية، للتخفيف من معاناة ساكنة العالم القروي بالأساس، مشيرا
إلى أن نقص المياه هو “إشكال دولي وليس فقط في المغرب”، بتعبيره.
وكشف
برلمانيون، في الجلسة ذاتها، فضيحة بناء مشاريع استثمارية مرتبطة بمشكل
الماء في إقليم الصويرة. وقال نائب برلماني عن التقدم والاشتراكية إن
مشاريع استثمارية في هذا الإقليم كلفت أموالا طائلة، لكن إنجازها شابته
العديد من الاختلالات.
معطيات سابقة حصلت عليها هسبريس كشفت أن
الاستراتيجية الوطنية لبناء السدود تشوبها العديد من الاختلالات؛ إذ في
الوقت الذي تهدف فيه الدولة إلى إنشاء سدين كبيرين على الأقل و60 سدا صغيرا
سنويا، فإن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الإنجاز لا يتجاوز 5 سدود صغرى، في
حين إن إنشاء سد كبير واحد يتطلب مدة 4 سنوات كمعدل.
لكن المفارقة
التي وقفت عليها هسبريس وهي تبحث في مدد الإنجاز، هي أن سنة 2019 تعرف
أشغال 16 سدا كبيرا وجميعها متأخرة الإنجاز، في حين يعرف 15 سدا صغيرا في
السنة نفسها تأخرا، رغم أنه لم يتم برمجة أي سد صغير من مالية 2019.
رغم دق الملك محمد السادس لناقوس خطر نقص المياه في المملكة المغربية
ودعوته إلى اتخاذ خطوات استعجالية لمواجهة حالات الخصاص التي باتت تشكو
منها العديد من المناطق، فقد أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن
“شبح العطش” سيستمر خلال السنوات المقبلة إلى حين الانتهاء من إنجاز عدد
من الاستثمارات المرتبطة بهذا الملف.
واعتبر الوزير اعمارة أن توالي
سنوات الجفاف في السنوات الأخيرة والتوزيع غير المنتظم للتساقطات المطرية
ساهما في تفاقم مشكل ندرة المياه في بعض المناطق، خاصة في فترة الصيف.
وأوضح
المسؤول الحكومي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء
الاثنين، أن إشكالية المياه في المغرب يتابعها الملك محمد السادس من خلال
ترؤسه لعدة اجتماعات في هذا الشأن، كاشفا وجود مشروع لبناء سدود جديدة، مع
عملية التحلية والتوزيع، سيكلف 118 مليار درهم خلال الثماني سنوات المقبلة.
ويهدف المخطط الحكومي إلى ربط جميع القرى والدواوير بالمنظومة الوطنية
لتوزيع المياه، والقضاء على المنظومات المحلية التي لم تعد قادرة على
مواجهة آثار الجفاف. لكن الوزير اعمارة أكد أن ندرة الماء الصالح للشرب
ستزداد استفحالا في السنوات المقبلة.
وأضاف وزير التجهيز والنقل
واللوجستيك والماء أن الحكومة تلجأ إلى تدابير استباقية، بالتنسيق مع
السلطات المعنية، للتخفيف من معاناة ساكنة العالم القروي بالأساس، مشيرا
إلى أن نقص المياه هو “إشكال دولي وليس فقط في المغرب”، بتعبيره.
وكشف
برلمانيون، في الجلسة ذاتها، فضيحة بناء مشاريع استثمارية مرتبطة بمشكل
الماء في إقليم الصويرة. وقال نائب برلماني عن التقدم والاشتراكية إن
مشاريع استثمارية في هذا الإقليم كلفت أموالا طائلة، لكن إنجازها شابته
العديد من الاختلالات.
معطيات سابقة حصلت عليها هسبريس كشفت أن
الاستراتيجية الوطنية لبناء السدود تشوبها العديد من الاختلالات؛ إذ في
الوقت الذي تهدف فيه الدولة إلى إنشاء سدين كبيرين على الأقل و60 سدا صغيرا
سنويا، فإن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الإنجاز لا يتجاوز 5 سدود صغرى، في
حين إن إنشاء سد كبير واحد يتطلب مدة 4 سنوات كمعدل.
لكن المفارقة
التي وقفت عليها هسبريس وهي تبحث في مدد الإنجاز، هي أن سنة 2019 تعرف
أشغال 16 سدا كبيرا وجميعها متأخرة الإنجاز، في حين يعرف 15 سدا صغيرا في
السنة نفسها تأخرا، رغم أنه لم يتم برمجة أي سد صغير من مالية 2019.
