متابعة
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق حسابات جمعيات المجتمع
المدني، على الصعيد الجهوي، التي تكاثرت في السنوات القليلة الماضية، خاصة
بعد 2013، والتي تحصل على دعم بأموال تتجاوز ما تحصل عليه الأحزاب السياسية
والمركزيات النقابية مجتمعة، تؤكد مصادر “الصباح”.
وراسل جطو مجالسه الجهوية، لإجراء افتحاص لأوجه صرف الدعم المقدم لجمعيات
المجتمع المدني، مطالبا رؤساءها بتزويد قضاته بالوثائق والمستندات المثبتة
لحسابات الاستعمال خلال خمس سنوات، لحظة ضبط الحكومة صرف الميزانية المخصصة
للجمعيات.
وكشفت المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات مركزيا وجهويا، سطروا
الإكراهات التي قد يتعرضون لها جراء غياب المستندات والوثائق المثبتة لأوجه
صرف دعم الجمعيات، لأن أغلب رؤسائها لا يتوفرون على مسك المحاسبة التي وجب
الإعلان عنها عند نهاية كل سنة، عبر إخضاعها للمراقبة من قبل مراقب محاسب
محلف، بل ونشر تلك الحسابات في وسائل الإعلام، كما تفعل المقاولات البنكية.
وسيفتحص قضاة جطو كيفية صرف الجمعيات 1370 مليارا حصلت عليها، خلال ثلاث
سنوات، من قبل الحكومة، وأزيد من 200 مليار توصلت بها من قبل المقاولات
العمومية، وملايير أخرى من الخارج وعبر التبرعات، إذ سيراسل جطو 23 قطاعا
وزاريا مساهما للتدقيق في كيفية توزيع منح الدعم على الجمعيات، وبأي
معايير، وهل هناك محسوبية وعلاقات حزبية ونقابية في صرف الدعم، كما سيراسل
المديرين العامين للمقاولات والمؤسسات العمومية، لتدقيق كيفية توزيع المنح
المالية، علاوة على تدقيق الحسابات المتأتية من التمويل الذاتي، والتبرعات
والمقدرة بنحو 500 مليار، وفق ما أكدته نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن
المندوبية السامية للتخطيط.
وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،
إن القطاعات الوزارية قــدمت دعما ماليا تطور حجمه إذ انتقل من 4.2 ملايير
درهم في 2015 إلى 4.3 ملايير درهم في 2016، ليبلغ 5.1 ملايير درهم في
2017، أي ما مجموعه 13.7 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعادل 1370
مليار سنتيم.
وبالنسبة إلى الدعم العمومي، قال الوزير في لقاء لمناسبة تقديم التقرير
السنوي، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، إن 23 قطاعا وزاريا قدمت الدعم
للجمعيات، مسجلا أن الوزارة تعتمد على منهجية تشاركية وتراسل كافة
المؤسسات، والقطاعات الحكومية، والجماعات الترابية، لتدقيق الدعم المالي،
وحتى الدعم العيني أو النفقات الجبائية الناتجة عن إعفاءات ضريبية معينة،
والتي تبلغ 50 إعفاء منصوصا عليها في تقرير النفقات الجبائية الذي تصدره
وزارة الاقتصاد والمالية سنويا.
وعلى مستوى الدعم المرتبط بالمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح الخلفي أنه
عرف منحى تصاعديا بلغت قيمته الاجمالية خلال ثلاث سنوات، 2.1 مليار درهم،
ما يعادل 200 مليار.
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق حسابات جمعيات المجتمع
المدني، على الصعيد الجهوي، التي تكاثرت في السنوات القليلة الماضية، خاصة
بعد 2013، والتي تحصل على دعم بأموال تتجاوز ما تحصل عليه الأحزاب السياسية
والمركزيات النقابية مجتمعة، تؤكد مصادر “الصباح”.
وراسل جطو مجالسه الجهوية، لإجراء افتحاص لأوجه صرف الدعم المقدم لجمعيات
المجتمع المدني، مطالبا رؤساءها بتزويد قضاته بالوثائق والمستندات المثبتة
لحسابات الاستعمال خلال خمس سنوات، لحظة ضبط الحكومة صرف الميزانية المخصصة
للجمعيات.
وكشفت المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات مركزيا وجهويا، سطروا
الإكراهات التي قد يتعرضون لها جراء غياب المستندات والوثائق المثبتة لأوجه
صرف دعم الجمعيات، لأن أغلب رؤسائها لا يتوفرون على مسك المحاسبة التي وجب
الإعلان عنها عند نهاية كل سنة، عبر إخضاعها للمراقبة من قبل مراقب محاسب
محلف، بل ونشر تلك الحسابات في وسائل الإعلام، كما تفعل المقاولات البنكية.
وسيفتحص قضاة جطو كيفية صرف الجمعيات 1370 مليارا حصلت عليها، خلال ثلاث
سنوات، من قبل الحكومة، وأزيد من 200 مليار توصلت بها من قبل المقاولات
العمومية، وملايير أخرى من الخارج وعبر التبرعات، إذ سيراسل جطو 23 قطاعا
وزاريا مساهما للتدقيق في كيفية توزيع منح الدعم على الجمعيات، وبأي
معايير، وهل هناك محسوبية وعلاقات حزبية ونقابية في صرف الدعم، كما سيراسل
المديرين العامين للمقاولات والمؤسسات العمومية، لتدقيق كيفية توزيع المنح
المالية، علاوة على تدقيق الحسابات المتأتية من التمويل الذاتي، والتبرعات
والمقدرة بنحو 500 مليار، وفق ما أكدته نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن
المندوبية السامية للتخطيط.
وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،
إن القطاعات الوزارية قــدمت دعما ماليا تطور حجمه إذ انتقل من 4.2 ملايير
درهم في 2015 إلى 4.3 ملايير درهم في 2016، ليبلغ 5.1 ملايير درهم في
2017، أي ما مجموعه 13.7 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعادل 1370
مليار سنتيم.
وبالنسبة إلى الدعم العمومي، قال الوزير في لقاء لمناسبة تقديم التقرير
السنوي، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، إن 23 قطاعا وزاريا قدمت الدعم
للجمعيات، مسجلا أن الوزارة تعتمد على منهجية تشاركية وتراسل كافة
المؤسسات، والقطاعات الحكومية، والجماعات الترابية، لتدقيق الدعم المالي،
وحتى الدعم العيني أو النفقات الجبائية الناتجة عن إعفاءات ضريبية معينة،
والتي تبلغ 50 إعفاء منصوصا عليها في تقرير النفقات الجبائية الذي تصدره
وزارة الاقتصاد والمالية سنويا.
وعلى مستوى الدعم المرتبط بالمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح الخلفي أنه
عرف منحى تصاعديا بلغت قيمته الاجمالية خلال ثلاث سنوات، 2.1 مليار درهم،
ما يعادل 200 مليار.
الصباح
