الرقية … اغتصاب وقتل ونصب

 
 متابعة
مهنة من لا مهنة له خلفت مآسي والسلطات تتفرج
المعروف
أنه كلما تكرر سلوك ينبذه المجتمع أو يخلف ضحايا، إلا وتتدخل الدولة عبر
ما تتمتع به من سلطات لزجر السلوك، عبر قوانين رادعة، أو لتشديد العقوبة في
قوانين ظهر أنها لم تف بالغرض ولم تحد من خطر الجرائم التي أوجدتها.
فالرقية الشرعية من وجهة نظر القانون تظل مخالفة يعاقب عليها في حال إيقاف
ممارسها، بغرامة لا تتجاوز 002 درهم، إلا في الحالات التي تقترن فيها
بجرائم أخرى مثل النصب أو الاغتصاب أو الإيذاء وغيرها، ففي تلك اللحظة
تختفي المخالفة لتنزل عقوبة الجنحة أو الجريمة، فلماذا لا يتدخل المشرع
لوقف نزيف الضحايا؟ وهل لا بد من انتظار وقوع الجريمة للتدخل؟
طقوس القتل
أزهقت
روح حالات عرضت على رقاة، إثر حصص التعذيب أو بسبب تعريض المريض للخطر،
وضمن الحالات تلك التي تسببت في هلاك شابة اعتقدت خلاصها من «النحس» الذي
يطاردها في وصفة سحرية لراق، وانساقت وراء مطالبه قبل أن تهلك.
ولفظت
الضحية أنفاسها في الصباح الباكر، بأحد الشواطئ المقابلة لمقبرة الشهداء
بحي المحيط بالرباط، المعروف بصخوره الوعرة وأمواجه العاتية، بعد أن فقدت
توازنها وجرفتها الأمواج، وألزم المتهم الضحية بالمشي فوق الصخور لحين
الاقتراب من ما وصفه بالمياه «النقية»، ومن ثم شرب حفنة من ماء الموج عددا
من المرات ثم العودة مسرعة دون الالتفات وراءها حتى تتمكن من التخلص من
السحر الذي التصق بها، وظل الراقي برفقة شقيقتها ينتظرانها حتى تفاجآ بها
تختفي عن الأنظار بعد أن فقدت توازنها وجرفتها الأمواج، وللهروب من
المساءلة القانونية فر الراقي من المكان وترك الضحية وشقيقتها تستغيث أمام
قدر مجهول.
وفي حالة أخرى بالقنيطرة، أزهقت روح طفلة تبلغ من العمر
خمس سنوات، إثر حصة للرقية الشرعية. ولم يكن الراقي إلا خال الضحية، الذي
أخضعها لحصة تعذيب حوالي العاشرة ليلا لم تخرج منها إلا وهي جثة هامدة،
وحضرت عناصر الدرك الملكي إلى منزل المتهم بدوار الزاوية التابع للجماعة
القروية مولاي بوسلهام، حيث باشرت معاينة جثة الضحية، قبل الأمر بنقلها إلى
مستودع الأموات لتشريحها، فيما أوقفت الخال الذي وضع رهن تدبير الحراسة
النظرية بمقر الدرك قبل إحالته على النيابة العامة التي أودعته السجن.
اغتصاب ونصب
هناك
حالات عديدة فضحت استغلال تجار الدين للدجل من أجل إفراغ مكبوتاتهم في
ضعيفات ساقتهن ظروف معينة إلى البحث عن علاج روحاني، بل سبق أن عالجت
المحاكم مجموعة من القضايا المماثلة، والتي وإن اختلفت ملابساتها فإنها
توحدت من حيث نتيجة الإيقاع بالضحايا في فخ الاستغلال الجنسي، وضمنها قضية
راق شهير، اعتقل بالبيضاء، حيث وضعت عناصر الشرطة القضائية حدا لممارساته
التي اختار لها مسرحا أطلق عليه «مركز الراقي المغربي الشهير …»، وتم حجز
كاميرات كان يستعملها لأجل التصوير الرقمي، إضافة إلى كمبيوتر وأشياء أخرى قبل أن يتم تشميع المركز. وما كانت
جرائمه لتفتضح لولا وضع شكاية من إحدى ضحاياه، تتهمه من خلالها بالنصب
واستغلالها أثناء ترقيتها وممارسة الجنس عليها واغتصابها بقلب المركز، حين
دخلت في غيبوبة، وهو الشيء الذي أكدته في مرفقات شكايتها بشهادة طبية.وفاحت
قبل ذلك روائح الرقاة، إثر شيوع أشرطة لضحايا يشرن فيها إلى أنهن تعرضن
للاستغلال الجنسي، كما سقط آخرون في مدن مختلفة إما بعد اتهامهم بالنصب
والاحتيال، أو بعد جرأة وشجاعة ضحايا فضحن الممارسات، سيما أن العديد من
الضحايا حين يسقطن في الفخ، يفضلن التخفي وعدم البوح، خوفا من الفضيحة التي
ستلحق بهن.
المصطفى صفر