متابعة
قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني،
إن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني متكامل يهم موضوع
التعويض على الخطأ القضائي، داخل مشروع التنظيم القضائي ومشروع المسطرة
الجنائية، فضلا عن ما يهم التعويض عن الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف الخلفي الذي ناب عن وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية
الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه سيتم تعويض كل معتقل احتياطي
تضرر من هذا الإجراء وصدر في حقه مقرر نهائي بعدم المتابعة أو البراءة.
وأكد الخلفي أن الاجتهاد القضائي المغربي خاصة في المحاكم الإدارية راكم
قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني،
إن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني متكامل يهم موضوع
التعويض على الخطأ القضائي، داخل مشروع التنظيم القضائي ومشروع المسطرة
الجنائية، فضلا عن ما يهم التعويض عن الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف الخلفي الذي ناب عن وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية
الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه سيتم تعويض كل معتقل احتياطي
تضرر من هذا الإجراء وصدر في حقه مقرر نهائي بعدم المتابعة أو البراءة.
وأكد الخلفي أن الاجتهاد القضائي المغربي خاصة في المحاكم الإدارية راكم
العديد من الاجتهادات التي تحقق الإنصاف، لكن وزارة العدل ستذهب إلى خطوة
أبعد من ذلك.
