فاروق المهداوي – الرباط –
أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع
العام، على تضامنها اللامشروط مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان،
معتبرة أن “التكوين الطبي بالمغرب وصل إلى الباب المسدود، وأن طريقة
التدريس بكلية الطب ومسارات الدراسة والامتحان يجب أن تتغير كما هو معمول
به في مجموعة من الدول”.
وأضاف بلاغ النقابة الذي توصل “الأول” بنسخة
منه، أن “الساحة الطبية تعرف في هذه السنة احتقانا أخذ أبعادا لها تأثير
سلبي على الجسم الطبي برمته، كان سببه الأساسي التكوين الطبي الأولي، الذي
فتح نقاشا وطنيا حول امتحان الداخلية وامتحان الإقامة”.
وشددت
النقابة ذاتها على أن “ما عرفته كليات الطب من توقيف لبعض الأساتذة ستكون
له تداعيات معنوية لها تأثير سلبي على القطاع الصحي برمته، وهو ما يؤكد
دعوتنا الدائمة لضرورة العمل على إرساء الوحدة داخل الجسم الطبي، علما أننا
في القطاع العام عرفنا حالات متعددة من التوقيف، عالجناها لوحدنا وعرفنا
تداعياتها، لذا نطالب الحكومة المغربية بتصحيح هذا القرار حتى لا تتكرر نفس
هذه المعاناة”.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكدت في
بلاغها على “رفضها التوجه الحالي في التكوين الطبي الذي يضرب مبدأ تكافؤ
الفرص، وللعشوائية التي وسمت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، في ظل غياب
أرضية مناسبة للتداريب الاستشفائية، وتأطير بيداغوجي متكامل”، داعية إلى
“الإفراج عن قانون واضح وصريح، يخص إصلاح الدراسات الطبية، والتداريب
الموازية، وتوفير ظروف تكوين لائقة، والحق في الأمن والسلامة بالمستشفيات
الجهوية”.
من جهة أخرى، أعلنت ذات النقابة عن “تضامنها اللامشروط مع
النقابة الوطنية للتعليم العالي في كل القرارات التي تخص واقعة توقيف
أساتذة الطب”، مجددة دعوتها الحكومة إلى “احترام الحريات النقابية المكفولة
دستوريا وإلى إعمال صوت العقل والتحلي بالحكمة والرزانة لإيجاد حل لأزمة
السنة البيضاء بكليات الطب”، ومحملة إياها “المسؤولية في التعامل مع الطلبة
والأطباء، على حد سواء، بنية الرقي بالمنظومة الصحية في شموليتها”.
أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع
العام، على تضامنها اللامشروط مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان،
معتبرة أن “التكوين الطبي بالمغرب وصل إلى الباب المسدود، وأن طريقة
التدريس بكلية الطب ومسارات الدراسة والامتحان يجب أن تتغير كما هو معمول
به في مجموعة من الدول”.
وأضاف بلاغ النقابة الذي توصل “الأول” بنسخة
منه، أن “الساحة الطبية تعرف في هذه السنة احتقانا أخذ أبعادا لها تأثير
سلبي على الجسم الطبي برمته، كان سببه الأساسي التكوين الطبي الأولي، الذي
فتح نقاشا وطنيا حول امتحان الداخلية وامتحان الإقامة”.
وشددت
النقابة ذاتها على أن “ما عرفته كليات الطب من توقيف لبعض الأساتذة ستكون
له تداعيات معنوية لها تأثير سلبي على القطاع الصحي برمته، وهو ما يؤكد
دعوتنا الدائمة لضرورة العمل على إرساء الوحدة داخل الجسم الطبي، علما أننا
في القطاع العام عرفنا حالات متعددة من التوقيف، عالجناها لوحدنا وعرفنا
تداعياتها، لذا نطالب الحكومة المغربية بتصحيح هذا القرار حتى لا تتكرر نفس
هذه المعاناة”.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكدت في
بلاغها على “رفضها التوجه الحالي في التكوين الطبي الذي يضرب مبدأ تكافؤ
الفرص، وللعشوائية التي وسمت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، في ظل غياب
أرضية مناسبة للتداريب الاستشفائية، وتأطير بيداغوجي متكامل”، داعية إلى
“الإفراج عن قانون واضح وصريح، يخص إصلاح الدراسات الطبية، والتداريب
الموازية، وتوفير ظروف تكوين لائقة، والحق في الأمن والسلامة بالمستشفيات
الجهوية”.
من جهة أخرى، أعلنت ذات النقابة عن “تضامنها اللامشروط مع
النقابة الوطنية للتعليم العالي في كل القرارات التي تخص واقعة توقيف
أساتذة الطب”، مجددة دعوتها الحكومة إلى “احترام الحريات النقابية المكفولة
دستوريا وإلى إعمال صوت العقل والتحلي بالحكمة والرزانة لإيجاد حل لأزمة
السنة البيضاء بكليات الطب”، ومحملة إياها “المسؤولية في التعامل مع الطلبة
والأطباء، على حد سواء، بنية الرقي بالمنظومة الصحية في شموليتها”.
