بقلم : عبدالرحمان آيسن
إننا نستغرب الى حد الصدمة صمت وزارة الداخلية والمالية وحكومتنا الرشيدة
في ترجمة التوجهات العليا في مجالات لها من أهمية بالغة ألا هوالتعامل
المالي مع المؤسسات والمقاولات والشركات والمواطنين عامة، وهذا ما يقلق
الكثيرين من عمليات تغييب مفهوم الدولة لبعض المسؤولين بحيث تمر مسلكياتهم
دون رد فعل حكومي أو رسمي تعكس حقيقة مسؤولية السلطات و الحكومة المسيرة
لأمور الادارة ، بالتالي يجب مراجعة مكثفة تشاركية مع الفاعلين السياسيين
والمدنيين والاداريين خاصة الذين يعيشون بمخيلتهم خارج الحقل الزمني لأجل
حثهم على الارتقاء بالأعباء الى مستوى النضج بدل الأساليب القديمة البائدة،
باعتبارهم العدو ألأكبر للوطن و الانسان المغربي الذين يريدين بديل آخر
للوطن بمقاييسهم ويلغي كل التوجهات العليا والمساعي التي تبدلها الدولة والأحزاب الوطنية وهيئات المجتمع المدني من تبني سياسات ومواقف حقيقية لمواجهة الانتكاسات داخل الادارة المغربية .
يأتي هذا الكلام من خلال مسلكيات السيد الخازن الإقليمي ” بتيزنيت ” حيث
يبدو أن صمامات الأذن تعمل فعلها المباشر حيث لا ينفك على الإمعان بإفلاس
الادارة في مناكفة للمؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة،بالتالي فإن الفلك
الخاص الذي يعيشه المعني بالأمر من ممارسة ” سياسة العراقيل ” الغير
المنطقية ولا الشريفة ولا القانونية تكمل طريقها بواقعية القهر والترهيب
..! و ليبقى ويلقى المواطن و المستثمر مصيره وليتعفن في السجن ،إذ لا يوجد
مبررفي دخول أكثر من 20 مقاول وشركة الى السجن من قبل الدائنين ،بمجرد أن
السيد الخازن الاقليمي ل ” تيزنيت” بمزاجيته ! لا يعيش داخل حيز الزمن بحيث
لاوقت لديه لمراجعة وثائق الشركات والمقاولات المتعاقدة مع المؤسسات
الرسمية إلا بعد 3 أشهر من تقادم هذه الوثائق قانونيا ومطالبتهم لإعادتها
مرة أخرى ..! دون الاحتكام الى القانون ،وهذا التفسير اللاعقلاني هوعلى
قاعدة المذكرة الوزارية الخاصة بدور المصالح المالية في مراقبة الصفقات
العمومية و تأويل نقاطها كما رآها السيد الخازن الاقليمي بمستوى علني مكشوف
من التماطل والعرقلة للمشاريع ومستحقات المواطنين الخارجين من دائرة
المستنقعات والصراعات السياسية والادارية .
إن الحق والواجب الوطني
تسليط الضوء من خلال الاعلام الوطني الحرعلى هذه المسلكيات مهما كانت
النتائج ، خاصة وأن جلالة الملك أقر بتوجهاته التي هي رديفة للعمل الحكومي
على أهمية تذليل العقبات وتيسير الادارة بشكل صحيح وسليم وعدم وضع العراقيل
في وجه المستثمرين خصوصا المغاربة والشباب من محاربة العطالة و الفقر …
إننا ليس في زمن المردة و الجن ليستعبر البعض أنه فوق كل السلط والقوانين لكي نرضى ونستسلم لهذه المزاجيات الجوفاء وسيمفونية
اللامبالاة التي تهدد المسارالسليم لسير المؤسسات والمواطنين بالسجن ، فقط
لأن مسؤول وضع القانون والأصول و فقه القانون الذي هو من قواميس الدولة و
مذكراتها جانبا ، وارتكن الى حالة لا شعورية بالوطن والانسان وعلقّ
التعويضات على افشال مشاريع الدولة و مصالح المواطنين .
و لعل أهم شيء
الان في تعاظم هذه اللامبالاة و ازالة حاجز العراقيل خاصة أن هنالك مواطنين
على حافة السجن هو تحمل رئيس الحكومة و المالية و الداخلية ووالي جهة سوس
ماسة و رئيس الجهة و المجلس الاقليمي لتزنيت واجباتهم الدستورية و
القانونية لأن الامر متعلق بالأساس بواجهة الدولة الحيوية الادارة ومستحقات
المواطنين في خراب البيوت .
