متابعة
اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة “إيجابية ومطمئنة”.
وأكد رئيس الحكومة،
بمناسبة عرضه الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان يوم الاثنين
13 ماي 2019 طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، أن تقديم الحصيلة
المرحلية يشكل لحظة ديمقراطية بامتياز، وفرصة لتقريب الرأي العام من عمل
الحكومة وتيسير فرصة متابعته للأداء العمومي.
كما يجسد تقديم الحصيلة، يضيف رئيس الحكومة، التزام الحكومة بتقديم
حصيلة أدائها أمام ممثلي الأمة، وعدم الاكتفاء بتصويت البرلمان على
البرنامج الحكومي، وفاء منها بأحد المبادئ الدستورية القائمة على ربط
المسؤولية بالمحاسبة.
وارتباطا بمضامين الحصيلة، أبرز رئيس الحكومة أن ما راكمته بلادنا خلال
سنتين من عمل الحكومة يتضمن “مكتسبات عديدة لفائدة المواطنين ولصالح الوطن،
وكثيرا من الإنجاز ومن الإصلاحات، ومن المؤشرات الإيجابية المتعددة، وهذا
دليل على نجاح مقدر”، يضيف رئيس الحكومة الذي لم يخف سياق ارتفاع منسوب
الطلب الاجتماعي وتزايد انتظارات المواطنين.
وبالنظر للإنجازات الإيجابية، شدد رئيس الحكومة على عدم الانسياق وراء
ما وصفها ب “حملات التبخيس والتشويه الممنهجين، بغية التأثير على ثقة
المواطنين في العمل العام وفي العمل السياسي”. لذلك اتجه جزء من جهود
الحكومة، يؤكد رئيسها، إلى “رد الاعتبار للمؤسسات والعمل الحكومي والسياسي،
ورفع منسوب الأمل لدى عموم المواطنين. فبلادنا تسير في المسار الصحيح على
الرغم من قساوة الإكراهات والمؤامرات”.
إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند جملة من الإصلاحات والإنجازات المقدرة
والمؤسِسة والواعدة، التي قامت بها الحكومة والتي لا يمكن تجاهلها، آخرها
اتفاق الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019، الذي يعد
لبنة أساسية من لبنات إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وخطوة معتبرة في مسار
تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو الإنجاز الذي ما كان
له أن يتحقق لولا الانخراط الإيجابي لكافة الشركاء الاجتماعيين
والاقتصاديين”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عددا من الأوراش والإصلاحات الكبرى
والاستراتيجيات حظيت بعناية ودعم ملكيين ساميين، من خلال التوجيهات السامية
لجلالة الملك حفظه الله، وإشرافه المباشر على عدد منها، من قبيل الطاقات
المتجددة والماء وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والبرامج الاجتماعية
والتعليم والتكوين المهني والصحة والفلاحة… معتبرا أن هذا الدعم الملكي
السامي كان له دور كبير في إسراع إخراج الإصلاحات والبرامج وإنجاحها.
واستحضارا للسياق العام الذي تشكلت فيه الحكومة، وما عرفته المرحلة من
تعثر في بعض الأوراش وبروز تعبيرات احتجاجية، أكد رئيس الحكومة أن الوضع
“استلزم منا مقاربة خاصة، أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع
ومعالجة الأسباب وإيجاد الحلول العملية”، مذكرا على سبيل المثال بملفات من
قبيل احتجاجات الحسيمة وجرادة، وملف أطر الأكاديميات، وتنزيل الإجراءات
الضريبية المتعلقة بالتجار…
ومن باب الواقعية، اعتبر رئيس الحكومة أنه رغم المجهودات المبذولة،
والنتائج المسجلة، “فلا يمكن الادعاء بأن هذه الحكومة أو أية حكومة أخرى،
قادرة على حل مشاكل المغرب في نصف ولاية، بل حتى في ولاية كاملة، لكننا
مقتنعون”، لكن يردف رئيس الحكومة، “إننا نسير في الاتجاه الصحيح، وبحلول
عملية وناجعة، ما دامت المؤشرات الدالة على الإصلاحات التي تباشرها الحكومة
في تقدم واطراد مستمرين”.
وعبّر رئيس الحكومة عن أمله في أن تحقق الحكومة إنجازات أكثر خلال نصف
الولاية المتبقية، استكمالا لالتزامات برنامجها الحكومي، وتجاوزا للتحديات
والصعوبات التي لا زالت تواجه بلادنا، واستجابة لاحتياجات وتطلعات
المواطنات والمواطنين.
