أثار استغرابي سؤال برلماني موجه لوزير الثقافة والاتصال من نائب
برلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بتارودانت بخصوص المركز الثقافي
لتارودانت، أكال فيه الاتهامات المجانبة للصواب لوزارة الثقافة بشكل غير
مقبول حين زعم في تدخله على آن هناك اختلالات وتلاعبات في الصفقات المتعلقة
بهذه المنشاة بل وزعم آن المشروع استلزم سبع صفقات وتم صرف بشان هذه
المعلمة ما لا يقل عن ثلاث مليارات سنتيم مند 2007 ولم يتم افتتاحه بعد .
الغريب ان السيد البرلماني يتحدث بانفعال كبير حتى في تعقيبه على وزير
الثقافة والاتصال وكأنه ملم ومتتبع للملف والحال انه ينتمي لنفس الحزب
المسير للجماعة الترابية لتارودانت التي تحتضن المشروع كان حريا به ان يجنب
نفسه عناء طرح السؤال على الوزير ويساءل مباشرة اخوانه بالجماعة الترابية
لتارودانت ليقدموا له كل المعطيات اللازمة ويسائلهم عن أسباب تأخر افتتاح
المركز او يتوجه مباشرة لعامل الإقليم لاستفساره في ذات الأمر ويطلب
توضيحات في هذا الشأن ، وشخصيا وانطلاقا من تجربتي المتواضعة فلا أظن أن
عامل الإقليم سيبخل عنه بالمعطيات الدقيقة الخاصة بالمنشاة وهو الذي يكون
دائما بجانبه في كل اللقاءات وكل الاجتماعات التي احضرها انداك بتارودانت
او خلال كل زيارة عمل لي للمدينة.
سؤال عريض يطرح أمام هذا الأمر لمادا لم يبادر السيد النائب البرلماني
المحترم لمفاتحة عامل الإقليم او رئيس الجماعة الترابية لتارودانت في
الموضوع عوض اختيار وجهة غير صحيحة لطرح سؤال كان من الأجدر والأصح أن يطرح
على وزير الداخلية بشكل مباشر فالسيد البرلماني أخطا الوجهة الصحيحة ، حتى
انه في تعقيبه الح على الوزير وبشكل انفعالي على ضرورة القيام ببحث دقيق
في الموضوع ،وهو ما استجاب له الوزير بوعده إيفاد المفتشية العامة للوزارة
للبحث، لكن هنا يطرح سؤال عريض هل للمفتش العام لوزارة الثقافة الصلاحية
للبحث والتقصي في الصفقات التي تجريها عمالة الاقليم او مجلس العمالة او
الجماعة الترابية للمدينة ؟ بالطبع لا ، لان المخول له قانونيا البحث في
صفقات الجماعات وفي صفقات مجالس العمالة والعمالات هي المفتشية العامة
لوزارة الداخلية التي تشرف عليها السيدة زينب العدوي والتي تعرف خبايا
ومشاكل الجهة انطلاقا من منصبها السابق كوالية على ولاية جهة سوس ماسة.
لقد أخطا السيد البرلماني المحترم في سؤاله الوجهة الصحيحة و كان عليه
ان يتوجه مباشرة بسؤاله لوزير الداخلية وبخصوص الصفقات المزعومة التي
أثارها في تدخله ، فأقول له ان لا دخل لوزارة الثقافة فيها ،فالصفقة
الوحيدة التي تبنتها الوزارة وأعلنت عنها هي الصفقة المتعلقة بالتجهيزات
وتمت بكل شفافية وموضوعية وطبقا لقانون الصفقات ومبلغها الإجمالي اقل بقليل
من 6 ملايين درهم وهي الصفقة التي تمت ونفدت وفق المساطر المعمول بها مند
أزيد من ست سنوات والكل شاهد على ذلك.
إنني هنا لا أتحدث بصفة رسمية كممثل او مدافع عن وزارة الثقافة، لكن هي
توضيحات لابد منها لتنوير الرأي العام بصفتي شاهد على فترة من فترات إنشاء
هذه المعلمة الثقافية وكمسؤول سابق بالجهة اشهد شهادة كاملة ان الوزارة
نفدت في وقته وحينه التزاماتها المرتبطة بالمركز الثقافي لتارودانت.
أما عن نعث السيد البرلماني في معرض سؤاله الموجه لوزير الثقافة مدينة
تارودانت بجرداء قاحلة ، فأقول شخصيا أن الأمر مبالغ فيه لان مدينة
تارودانت لم ولن تكون قط جرداء قاحلة بفضل كفاءاتها الثقافية والتنشيطية
ولعل غزارة الأنشطة الثقافية التي تشهدها المدينة مقارنة مع باقي مدن الجهة
لدليل على أن تارودانت مدينة ثقافية شامخة .
المختار الفاروقي المدير الجهوي السابق للثقافة بسوس ماسة
