متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم هم تعديل النظام
الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير
الداخلية، نور الدين بوطيب، جاء وفق تعليمات ملكية سامية لتغيير المرسوم
الجاري به العمل، وفق ما ذكره مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف
بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويهدف هذا المرسوم إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة
للأمن الوطني “بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة
إلى المواطنين، والاستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجدية”، بالإضافة
إلى تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وينص المشروع الحكومة على “تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت الضرورة
إلى ذلك بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح
التوظيف عن طريق مباريات عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف
المباشر مع مراعاة الشروط اللازمة”، وهي مسألة غير مسبوقة في تاريخ الأمن
الوطني.
كما يهدف المشروع إلى “تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي، وإدماج
الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن
الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم
ورتبهم الأصلية”.
ومن بين أهم ما يحمله المشروع الحكومي أيضا “إعادة النظر في الأقدمية
المطلوبة للترقي في بعض الدرجات الأمنية، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل
الهرمي للهيئة”، ثم أيضا “تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريق مراجعة
الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة بالنسبة لموظفي الأمن”.
