توصلت الشرطة القضائية من النيابة العامة بمراكش بلائحة تضم حوالي 80 موقعا من المواقع التي لم يفلح أصحابها في ملاءمة وضعيتهم القانونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر بجهة مراكش اسفي، وطالبت المراسلة بضرورة الاستماع إلى مدراء تلك المواقع في محضر قانوني.
ويلاحظ انه رغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ ، فإن مجموعة من المواقع الإخبارية بجهة مراكش اسفي، وباقي الجهات المغربية مازالت تواصل نشاطها، وتنشر الأخبار بشكل يومي اعتقادا من أصحابها في إمكانية تدخل المشرع لتعديل القانون خدمة لحرية التعبير والصحافة، وإعادة النظر في سياسة الحكومة القاضية بضرب عرض الحائط مبدأ عدم رجعية القانون ، و تعديل شروط ممارسة الصحافة التي حرمت أزيد من 4500 موقع من ممارسة نشاطه اليومي. وهي شروط لم تكن واردة في القوانين السابقة ، كما اعتبرها الكثير من أصحاب المواقع بأنها تعجيزية إقصائية، على اعتبار ان من أصحاب تلك المواقع من راكم تجربة تفوق العقد من الزمن رغم أن مستواه التعليمي لم يتجاوز حدود الابتدائي او الاعدادي، ولا يتوفر على شواهد مهنية ولا علمية تشفع له في ممارسة مهنة الصحافة…. ومن مدراء المنابر الاعلامية من هو حاصل في المقابل على شهادة الاجازة وما فوقها، وراكم تجربة طويلة في المجال الصحفي، ومع ذلك ليس له الحق في الحصول على بطاقة ” صحفي مهني” ، لكون العمل الصحفي بالنسبة له عملا ثانويا بحكم امتهانه وظيفة معينة او شغلا اساسيا يعتبر مورد رزقه، ولا يحق له قانونيا العمل في إطار ” ازدواجية المهنة” .
ويعد شرط توفر مدير النشر على شهادة الإجازة الجامعية أو دبلوم التعليم العالي في الصحافة، كشرط أساسي للحصول على بطاقة الصحافي المهني إضافة إلى شروط أخرى من قبيل نظافة السوابق العدلية، والجنسية والاقامة بالمغرب من أهم الحواجز التي حالت دون تسوية مجموعة من المنابر الإعلامية لوضعيتها القانونية..
ويذكر أن مواقع إخبارية كثيرة، توقفت نهائيا عن النشر بمجرد صدور قانون الملاءمة ودعوة وزارة الثقافة والاتصال جميع المنابر الصحفية إلى تسوية أو ملاءمة وضعيتها القانونية مع التشريع المذكور أعلاه، مهددة بعقوبات زجرية لأصحاب المواقع غير ملائمة لوضعيتها القانونية، حيث تنتظرها غرامات تصل إلى 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، حسب المادة 24 من قانون الصحافة والنشر .وأغلب أصحاب هذه المنابر.
في ذات الوقت يؤكد مدراء بعض المواقع أن التوقف عن النشر أملته الظروف المادية والمتطلبات التي تقتضيها إحداث مقاولات إعلامية بالمواصفات المطلوبة، ويحدو اصحاب هذه المواقع الأمل في تسوية وضعيتهم القانونية، وإيجاد مخارج تفي بالغرض.
وحسب مصادر إعلامية موثوقة، فإن الشرطة القضائية بمراكش تعاملت بشكل إيجابي مع عموم المستجوبين الذين تمت دعوتهم بشكل رسمي، وكان ضمن المستمع اليهم الطبيب والمعلم والعاطل، وصاحب مهنة حرة …..
ومن المؤكد ان محاضر الاستماع ستحال على النيابة العامة ، باعتبارها الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقرر المتابعة القضائية في حق المواقع التي ستستمر في مزاولة أنشطتها، دون الخضوع لقانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيد، في انتظار الانتقال إلى مرحلة المقبلة المتعلقة بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية، وهي إجراءات تبقى من اختصاص القضاء.
