مراكش مراسلة وعدسة سعيد العيدي
اختتمت بمراكش فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المنظمة من طرف وزارة
الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تحت الرعاية السامية لصاحب
الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، هذا المنتدى الذي شكل مناظرة وطنية
للتجارة أقيم تحت شعار “مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة”
وذلك يومي 24 و25 أبريل 2019 بقصر المؤتمرات التابع لفندق كولف بالاص
بمراكش، والذي شهد مشاركة 1300 مشارك ودراسة 15 محور، وإصدار 1505 توصية.
ويُراد من هذا الحدث الذي شكل فضاء للنقاش والحوار التشاركي والشامل،
تتقاسم فيه مختلف الأطراف الفاعلة معارفها الميدانية من أجل تقديم توصيات
واضحة وقابلة للتحقيق. ويتعلق الأمر، بشكل ملموس، بتبني مقاربة تمكن من
توحيد وتنظيم التجارة المغربية، مع تجميع المبادرات وإصلاح الحكامة
القطاعية.
وفي اليوم الأول الأربعاء 24 أبريل ومن خلال الافتتاح الرسمي للمنتدى
كان للمشاركين موعد مع كلمة مفتاح ألقاها السيد مولاي حفيظ العلمي وزير
الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وكانت بمثابة خارطة طريق
المنتدى حيث وبعد تنظيم حوالي ثلاثين أرضية للنقاش والحوار، شكل المنتدى
المغربي للتجارة بالتالي فرصة لإثارة الإشكاليات الرئيسية وسبل الإصلاح
التي من شأنها أن تتيح للتجارة الوطنية التمكن من كامل مقوماتها، عبر وضع
الدور المحرك الذي يؤديه التاجر المغربي في قلب هذه الدينامية، بصفته فاعلا
جوهريا في التنمية.
ولقد تمخض عن العمل التشاوري الجهوي، الذي تم في مرحلة سابقة بجهات
المملكة الاثني عشر، عن تنظيم 52 لقاء مع المنظمات والجمعيات والتقاء ما
يناهز عن 9395 مشارك تقريبا وتنظيم 12 مناظرة جهوية مع غرف التجارة
والصناعة والخدمات همت 128 ورشة من أجل التوصل لتوصيات تروم تحرير إمكانيات
التجارة بالمغرب وتمكينها من رفع التحديات التي يطرحها فتح الأسواق
والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بإعادة التأهيل.
وأوضح السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة
والاقتصاد الرقمي أن “المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها المنظمات المهنية
والنقابات ومجموع الفاعلين المعنيين والتي وصل عددها إلى 1325 توصية كانت
حاضرة بقوة خلال المنتدى منها 575 توصية غير مكررة، وشكلت، دون أدنى شك،
دعامة هامة لتطوير رؤية شاملة وتهدف لتعزيز هذا القطاع الحيوي بالنسبة
للاقتصاد الوطني”.
ومن خلال التعرض لجميع القضايا المحورية المتعلقة بالتجارة الوطنية، يطمح
هذا الحدث لأن يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للقطاع، عبر تحديد معالم توجه
استراتيجي جديد ورؤية جديدة للتجارة من شأنها تسريع تحقيق المغرب لتوجهه
الرامي للتموقع كقطب إفريقي ذو بعد عالمي.
وأكد السيد مولاي حفيظ العلمي: “أن الهدف الأسمى هو العمل على تحسين
القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وحماية حقوقه وعلى جعل هذا القطاع قطاعا
متميزا دعامته التاجر الصغير”.
وأضاف أنه: “من الضروري بلورة استراتيجية شمولية لتأطير ومواجهة نمو هذا
القطاع، استجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، خاصة التجار، على غرار
القطاعات الرئيسية الأخرى داخل اقتصادنا”.
فالتجارة تؤدي، حاليا، دورا رئيسيا في النموذج التنموي الوطني وهذا هو
الإطار الذي تندرج فيه، اليوم، الجهود الرامية للمساهمة في تفعيل
استراتيجية وطنية جديدة، كنقطة بداية لمقاربة طموحة وشمولية ستتيح للقطاع
الاضطلاع بدوره كاملا في تنمية البلاد، ليتماشى تماما مع التوجيهات السامية
لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
هدا وقد تم عرض شريط فيديو على أنظار المشاركين يؤرخ لأشغال المناظرات
الجهوية الممهدة للمنتدى المغربي للتجارة.
وتناولت الجلسة العامة الافتتاحية موضوع: “تحسين مردودية التجارة وحماية
التاجر، دفعة جديدة لطموح مشترك” حيث يستوجب تطوير قطاع التجارة تعبئة
جهود جميع المتدخلين في القطاع من فاعلين اقتصادين، وفرقاء اجتماعيين،
وممثلي الوزارات المعنية والسلطات المحلية في إطار استراتيجية وطنية تهدف
إلى وضع خطة عمل ناجعة تحمي التاجر وتسمح بعصرنة تدريجية للقطاع. هده
الجلسة التي كانت من تنسيق السيدة عزيزة نايت سي باها، عرفت مداخلة السيد
مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
والسيد عمر مورو، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، و
السيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد نبيل
النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والسيدة سلوى قرقري
بلقزيز، رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال
والأوفشورينغ.
وكانت هذه الجلسة مناسبة لمناقشة مختلف الإكراهات الأساسية التي تعرقل
تطور القطاع والتي يجب تجاوزها حتى يستطيع هذا الأخير إبراز إمكاناته
ومقوماته الكاملة.الفكرة الأساسية لهذه الجلسة الافتتاحية هي العمل على
تحسين مردودية القطاع مع ضمان محيط اقتصادي وظروف اجتماعية ملائمة للتجار.
أما الجلسة العامة الثانية والتي همت موضوع “أمام التحديات الجديدة، كيف
يمكن مواكبة التاجر كفاعل محوري في التنمية” حيث يشكل التاجر الصغير
والكبير، سواء في الوسط الحضري أو القروي، القلب النابض للنسيج الإقتصادي
الوطني، ويلعب دورًا رئيسيًا في تزويد المستهلك بالمنتجات، كما يساهم في
التنشيط المجالي والاقتصادي.
وبالرغم من ذلك، فالتاجر يواجه تحديات متعددة: تعدد نقاط البيع ذات
مساحات صغيرة، الرقمنة، سلاسل القيمة، إضافة إلى تحديات أخرى متعددة
الأبعاد. هذه المحاور يجب أن تكون موضوع بحث ومواكبة من أجل تجارة عصرية.
حيث أن هده الجلسة التي كانت من تنسيق السيد خالد قروي، عرفت مداخلة
السيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة
والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة، والسيد عادل ياسر، رئيس غرفة التجارة
والصناعة والخدمات الدارالبيضاء سطات، والسيد عبد الحفيظ الجارودي رئيس
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، والسيد إدريس برادة، مدير
المراقبة الضريبية بالمديرية العامة للضرائب، والسيد حميد أيت سيدي علي،
كاتب جهويا جهة الدار البيضاء – سطات للفضاء المغربي للمهنيين.
وخلال هذه الجلسة الثانية، عمل المتدخلون على دراسة كل التحديات وكذا السبل الكفيلة بحلها في إطار تشاوري وفعال.
في حين همت الجلسة العامة الثالثة: “سلاسل القيم، التموين والتوزيع أمام
رهان الثورة الرقمية” حيث وفي إطار عولمة متزايدة، يعرف قطاع التجارة عدة
تحديات مرتبطة بتحول سلاسل القيمة واللوجستيك وكذا مواقع الشراء
الالكترونية. وتحث ضغط الثورة الرقمية والتطلعات المتزايدة لمستهلك حذر،
أصبح على التاجر التأقلم مع هذا التحول العميق لقواعد السوق من أجل تحديث
معاملاته لكي يستطيع الخروج رابحا.
حيث أن هده الجلسة التي كانت من تنسيق السيد عزيز بوستة، عرفت مداخلة
السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة
والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، والسيد بدر طاهري، رئيس غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، و السيد منصف بلخياط، رئيس، جمعية تجارة
2020، و السيدة راضية الشيخ لحلو، مديرة مكتب “Declic”.
وخلال نفس الجلسة عمل المتدخلون على تبادل وتقاسم الأفكار والتجارب حول
السياسات الاستباقية للتخفيف من آثار الثورة الرقمية وتحولاتها وكذلك
التدابير اللازم اتخاذها لمواكبة التجار من أجل اعتماد هذه التقنيات
الحديثة وذلك للرفع من مردودية وتنافسية نشاطهم الاقتصادي.
أما خلال الجلسة العامة الرابعة التي همت موضوع “من أجل مقاربة
“المستهلك أولا« ، كيف يمكن التوفيق بين الجودة والقدرة الشرائية ؟”، حيث
وبدون زبناء لا توجد تجارة. في الوقت الذي أصبح فيه المستهلك قادرا على
المقارنة والاختيار والاستعلام عبر الأنترنيت، أضحى موضوع سلامة المنتوجات
والجودة وكذا الأثمنة الثلاثي الرابح الذي يستوجب على التاجر التوفر عليها
من أجل الحفاظ على نشاطه التجاري.
في هذا السياق، كيف يمكن وضع إطار قانوني من أجل ضمان السلامة والجودة
والقدرة الشرائية دون إعاقة تطور القطاع؟ خلال هذه الجلسة العامة الرابعة،
التي نسق أشغالها السيد عبدالله ترابي والتي درست التدابير اللازمة لتمكين
المستهلك، الذي يعتبر محور انشغالات التجارة، من اقتناء منتوجات ذات جودة
وبأثمنة مناسبة.والتي عرفت مداخلة السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة
العيون الساقية الحمراء، والسيد كريم اشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة سوس ماسة، والسيد عبد النبي الغازي، رئيس جمعية سوق الجملة
للفواكه والخضر، والسيد وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار
البيضاء ونائب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المستهلك بالمغرب، والسيدة صفاء
فكرى، مديرة عامة كيابي المغرب. وانتهت أشغال اليوم الأول بعرض ملخص لأهم
التدخلات من طرف المقررين.
هذا وكان للمشاركين في المنتدى المغربي للتجارة اليوم الثاني 25 أبريل موعد
مع تتمة الأشغال والورشات، حيث همت الجلسة العامة الخامسة موضوع:
“التكوين، المواكبة والتأهيل، دعامات لتحول ناجح للقطاع التجاري” حيث وفي
مواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع، أصبحت مسألة المواكبة
والتدريب إشكالية محورية في التحول الناجح للتجارة الوطنية. وفي هذا الإطار
لابد من إدماج القطاع غير المهيكل ضمن القطاع المهيكل دون التأثير سلبا
على هذا الأخير عبر مصاحبة هذه العملية بتوفير دعم ووسائل خاصة. وتحقيقا
لذلك، ما هي المقاربة التحسيسية ومنهجية المواكبة التي يجب اعتمادها قصد
تسريع هذا التحول الذي يشهده القطاع؟ وخلال هذه الجلسة العامة الخامسة،
التي نسق أشغالها السيد مهدي مشبال وشهدت مداخلة السيد عثمان الفردوس، كاتب
الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف
بالاستثمار، والسيد سيدي الخليل ولد الرشيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء، والسيدة لبنى طريشا، مديرة عامة
لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والسيد محمد عواد، نائب رئيس مجلس جهة
الرباط سلا القنيطرة، والسيد محمد الكاملي رئيس جمعية مسار المغربية للتجار
ومهنيي كراج علال. عقب دلك مباشرة تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة
مهمة مع تقديم الكتاب الأبيض لجمعية تجارة 2020 من طرف الرئيس الشرفي
للجمعية، السيد منصف بلخياط، وتسليمه للسيد الوزير.
أما الجلسة العامة السادسة: “من التجارة الداخلية إلى التجارة الخارجية،
أي نموذج تنافسي للمغرب؟ ” حيث يبدو أن بعد التحول الذي عرفه المغرب خلال
السنوات العشرين الماضية، شهد القطاع التجاري تطوراً ملحوظاً في نسيجه،
وذلك على المستوى الداخلي والخارجيً. في هذا السياق، كيف يمكن خلق انسجام
بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية؟ وكيف يمكن بناء نموذج تنافسي يفرض
نفسه في الفضاء الأفريقي الجديد؟ ما هي الاستراتيجيات الناجعة التي من
شأنها النهوض بالقطاع داخليا وخارجيا، خاصة فيما يتعلق بالمسالك المتكاملة
وتحسين مصادر المواد الأولية؟ تلك هي جل الموضوعات الهيكلية التي تم
تدارسها من طرف المتدخلين في الجلسة العامة السادسة التي نسق أشغالها السيد
أحمد أزرار وعرفت مداخلة كل من السيدة زهرة معافري، مديرة عامة للتجارة
بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسيد عبد الله
عباد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة،
والسيد حسن الادريسي السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسيدة
نزهة تعرجي مراكشي، مديرة عامة “Energy Transfo”.
في حين تطرق موضوع الجلسة العامة السابعة: “إفريقيا، الامتداد الطبيعي
للقطاع التجاري المغربي” والتي نسق أشغالها السيد مهدي مشبال وعرفت مداخلة
السيد حسن عليوة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم وادنون،
والسيد محمد السعدي، نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسيدة سناء
لحلو، رئيسة وحدة الأعمال في إفريقيا، مكتب “Mazars”، والسيد محمد حميدوش،
نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية السابق هذا وحيث في ظل المسار الذي دشنه
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شرع المغرب في سياسة التنمية
التي تولي أهمية كبيرة للقارة الأفريقية. فإذا كان قطاعات الخدمات (
الأبناك، التأمينات، التكنولوجيا…) فتحت الطريق وتمثل اليوم عنوانا لقصة
النجاح المغربي بإفريقيا، فإن للتجارة دورًا رياديا لتموقع المغرب داخل
الفضاء الإفريقي. كيف نستغل هذا التموقع بشكل أفضل؟ وكيف يمكن تطويره بشكل
فعال؟ وكيف يمكننا البحث عن الأسواق و تنميتها بطريقة أنجع؟ هذه هي بعض
الأسئلة التي حاول المتدخلون الإجابة عليها خلال هذه الجلسة.
أما الجلسة العامة الثامنة والأخيرة للمنتدى: “من الرؤية إلى التفعيل،
كيف يمكن توحيد المبادرات وتحرير طاقات التجارة من أجل تنمية منسجمة
وشاملة؟” والتي نسق أشغالها السيد خالد كروي حاول المتدخلون السادة مولاي
حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد
أحمد أفيلال العلمي الإدريسي، رئيس الإتحاد العام للمقاولات والمهن، والسيد
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والسيدة عائشة
العسري العمراني رئيسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب، والسيدة بشرى
أوتاغاني، رئيسة فيدرالية التجارة والخدمات، مناقشة السؤال الرئيسي المتعلق
بتحويل الرؤية إلى ممارسة وضرورة إشراك جميع الفاعلين لضمان نجاح
الإستراتيجية الوطنية للتجارة. في هذا الإطار تمت صياغة مقترحات لتوحيد
الجهود وإطلاق المبادرات.
هذا وقد اشتمل برنامج المنتدى على تنظيم 13 ورشة تطرقت لمواضيع تهم
بالأساس، “ما هي الإصلاحات القانونية والتشريعية اللازمة لتنظيم جديد
للتجارة؟” و”من الممارسة التقليدية إلى الممارسة العصرية، ما هي السبل
الكفيلة بإدماج التجارة المتجولة من أجل قطاع منظم وذي قيمة مضافة؟”
و”تعزيز القدرة التنافسية للتجارة: سبل مواكبة التاجر لمسايرة الثورة
الرقمية الرابعة” و”القدرة التنافسية للعرض التصديري وتنسيق برامج الترويج
التجاري” و”اعتماد مقاربة النوع في استراتيجية تطوير التجارة ” و”النظام
الضريبي وتأهيل القطاع التجاري، أي مقاربة لتقريب وجهات النظر والمصالح؟”
و”البنية التحتية وإنعاش الجودة: منظومتان أساسيتان لحماية المستهلك والرفع
من تنافسية التجارة” و”عصرنة أسواق الجملة، إصلاح أساسي لإعادة تنظيم
وهيكلة التجارة” و”الاتفاقيات التجارية في خدمة التنمية الاقتصادية للمغرب”
و”ترويج علامة «صنع في المغرب»، التحديات والآفاق.
وتم اختتام أشغال المنتدى بتقديم وتلاوة توصيات المنتدى التي وصلت إلى
1505 توصية همت بالأساس، 280 توصية تخص الإصلاح الضريبي والتي سيتم رفعها
باسم المشاركين إلى أشغال المناظرة الوطنية للضرائب والرسوم المنظمة يومي
03 و 04 ماي المقبل بالرباط، إضافة إلى إصدار 159 توصية همت المجال
التشريعي والقانوني، و105 توصية همت الحماية الإجتماعية، الحكامة
المؤسساتية وتنسيق الأنشطة الترويجية، وإصدار 244 توصية همت تعزيز القدرة
التنافسية لقطاع التجارة و226 توصية متعلقة بإنعاش الجودة وحماية المستهلك
و23 توصية همت تنمية وتكوين القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة، و78
توصية متعلقة بإصلاح التجارة المتجولة، و26 توصية متعلقة بعصرنة أسواق
الجملة، و51 توصية متعلقة بالتكوين، و 61 توصية متعلقة بتشجيع المنتوجات
الوطنية وعلامات الصنع في المغرب و 21 توصية همت التكامل الاقتصادي للمغرب
بإفريقيا….
وبعد ذلك قدم الكلمة الختامية للمنتدى المغربي للتجارة السيد مولاي حفيظ
العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حيث شكر من
خلالها الجميع على نجاح المنتدى ضاربا للمشاركين موعدا كل سنتين للتواصل
والوقوف عن تطبيق التوصيات وبعدها تمت تلاوة برقية الشكر والولاء المرفوعة
من قبل السيد الوزير المشرف على قطاع التجارة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك
محمد السادس نصره الله وأيده.
