اسرار بريس متابعة
حرص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة
والتنمية، على حضور ندوة نظمتها شبيبة حزب “المصباح” بالرباط، رفقة الأمين
العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، على متن سيارة واحدة،
دلالة على تماسك تحالفهما بعد الأخبار التي تحدثت عن غضب “الرفاق” من
“الإخوان” بسبب عدم دعمهم لهم لنيل رئاسة إحدى اللجان بمجلس النواب.
العثماني
تحدث باقتضاب عن هذا الموضوع، قائلا: “من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات
في وجهات النظر بيننا، لكن تحالفنا متماسك ولن ينشق”. بينما نفى نبيل بنعبد
الله وجود أي خلاف بين الحزبين حول مسألة رئاسة لجنة مراقبة المالية
العمومية بمجلس النواب، وقال إن كل ما راج من أخبار حول هذا الموضوع غير
صحيح.
بنعبد الله أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما
حصل بمجلس النواب بعد تعديل المادة الثانية والستين من نظامه الداخلي،
منتصف الولاية التشريعية السابقة، بهدف تمكين الفرق والمجموعات النيابة،
بما في ذلك التي يقل عددها عن عشرة أعضاء، من رئاسة اللجان البرلمانية
الدائمة، هو أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين الفرق البرلمانية بأن يتم تمتيع
حزب “الكتاب” برئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، لكن ذلك لم يتم”.
وأضاف
بنعبد الله أن “الانقلاب”، الذي حصل ضد حزبه في مجلس النواب، كان من طرف
أجهزة المجلس، وليس من طرف حزب العدالة والتنمية، كما رُوّج لذلك، مضيفا
“كان على رئاسة المجلس أن تُوجد توافقا حول رئاسة جميع اللجان البرلمانية،
ولكن ذلك لم يحصل، حيث تركت لجنة واحدة لم يتم التوافق حولها، وكأنه كان
هناك دفْع ليكون هناك نوع من المواجهة بيننا وبين العدالة والتنمية عبر
الترشح لرئاستها”.
وتابع زعيم حزب “الكتاب” قائلا: “نحن لا مشكل
لدينا مع حزب العدالة والتنمية، بل تحدثنا عن انقلاب ضدنا لأننا نعتبر أن
من حقنا رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، لأن المجلس الدستوري زكى هذا
الحق، بعد تنصيصه على أحقية المجموعات النيابية في الاستفادة منه، ونحن
نقول إن هذا الحق سُلب منا، ليس من طرف العدالة والتنمية، بل من طرف النظام
المؤسساتي لمجلس النواب، الذي كان عليه أن يُسند إلينا رئاسة اللجنة”.
وذهب
بنعبد الله إلى وصف “حرمان” حزبه من رئاسة اللجنة البرلمانية التي كان
يطمح إلى رئاستها بـ”الحيف”، مشيرا إلى أن حزبه سيظل يطرح هذا الموضوع “لأن
هذا حقنا، ولا نطلب هدية من أحد، ومن يؤوّل ما حصل بأنه مواجهة بيننا وبين
حزب العدالة والتنمية فهو مخطئ تماما، لأن القانون المنظم لعمل مجلس
النواب واضح وليس هناك مجال لأي تأويل على النحو الذي تم ترويجه”.
