اسرار بريس بقلم : العضو المعارض أمزا محمد. تذكير :
إلى السيد المحترم : مدير جريدة شيشاوة الآن الإلكترونية .
بعد التحية و السلام و تعقيبا على رد رئيس جماعة أيت هادي بجريدتكم الموقرة ؛ حول تماطل الجماعة في وضع حصة مساهمتها لتنفيذ مشروع توسيع الشبكة الكهربائية و تنويرا للراي العام ؛ حيث جاء رد الرئيس مبهما و عاما و يحمل في طياته مجموعة من المغالطات نذكر منها :
1- أن رئيس جماعة أيت هادي و بصفته المسؤول الأول إداريا و محاسبتيا بالجماعة كان الأجدر به أن يكون رده محددا و موضوعيا بالوثائق و الأدلة الدامغة بدل الكلام في العموميات و الحديث بدون وكالة نيابة عن رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة الذي يشهد له الجميع بالنزاهة و الشفافية ؛ كما كان على رئيس الجماعة أن ينشر رقم الحوالة وورقة الارسال و رقم P31 الخاص بهذه الحوالة و تاريخ تحويل مساهمة الجماعة إلى حساب المجلس الإقليمي ؛ ليكون رده أكثر إقناعنا ؛ خصوصا و أن القانون قد سمح لرئيس الجماعة بنشر جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بالجماعة من خلال المرسوم 2-17-290 الصادر في 9يونيو 2017 و المتعلق بتحديد طبيعة و كيفية إعداد و نشر المعلومات و المعطيات المضمنة في القوائم المحاسبتية و المالية المنصوص عليها في المادة 275 من القانون التنظيمي للجماعات ؛ و أنا أتحدى رئيس جماعة أيت هادي بنشر هذه الوثائق و المتعلقة بسنوات 2016 ؛ 2017 و 2018 عبر جريدتكم تنويرا للرأي العام.
2- أما عن مزاعم رئيس الجماعة بتحريضي للسكان فهذا الخبر عار من الصحة خصوصا أن السكان حركتهم حاجتهم الملحة للكهرباء فكيف يعقل و نحن في القرن الواحد و العشرون و لازال بعض سكان أيت هادي محرومون من الكهرباء ؛ حيث أن تماطل رئيس جماعة أيت هادي في تحويل هذه المساهمة و تجاهله لمعانتهم جعلهم يخرجون في هذه المسيرة لإرغام الرئيس إلى التحرك و تحويل مساهمة الجماعة إلى حساب المجلس الإقليمي ؛ علما أن المجلس الجماعي لأيت هادي قد صوت لصالح هذا التحويل بالإجماع في شهر مارس 2018 ، و الإجراءات المتعلقة بتحويل مساهمة الجماعة لا يتطلب سوى بعض الإجراءات الإدارية و المحاسبتية البسيطة التي لن تستغرق أسبوعا على أبعد تقدير إن كانت هناك غيرة على مصلحة السكان و إرادة سياسية و إدارية من الجماعة.
3- أما عن قضية إقالتي و ليس عزلي من مهمة رئيس المرافق و الخدمات و عن حيثيات هذا القرار ؛ فإنني سأأجل الحديث عن هذه القضية إلى أن يقول القضاء كلمته في الموضوع إحتراما مني لجهاز القضاء و استقلاليته .
ملاحظة : المجلس الإقليمي يراسل الجماعة وينتظر تحويل مساهمتها والتي هي 18 مليون إلى حسابه قصد الإسراع بعملية التوسيع.
