صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الخميس، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95
المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون
رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية
بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
وتأتي المصادقة على مشروعي القانونين، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس
مجلس النواب الحبيب المالكي بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، في إطار تعزيز تنافسية المقاولات
المغربية وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة بها، إلى جانب تحسين مناخ
الأعمال بالمغرب، والتوافق مع الممارسات الدولية، علاوة على تحسين ترتيب
المملكة في التصنيفات الدولية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أبرز العلمي، في معرض تقديمه لمشروع
القانون المتعلق بشركات المساهمة، الخطوط العريضة للنص التشريعي وأهدافه
الرئيسية المتمثلة في الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس
الرقابة، وتحسين حق المساهمين في الحصول على المعلومة، وتعزيز دور
المساهمين في تسيير الشركات.
وبخصوص النص الثاني المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، فقد أوضح
الوزير أن مشروع القانون يتوخى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز دور الشركاء
في تسيير الشركة وتحسين إعلام الشركاء.
وقد عرف ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال لسنة 2019، تطورا ملحوظا بعد
أن كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، وانتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60
مقارنة مع السنة السابقة.
وتشكل المصادقة على مشروعي القانونين، حسب البلاغ، حلقة أخرى في تحديث
وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال والاستثمار بالمغرب، في
أفق دخول المغرب قائمة أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال مع نهاية
الولاية التشريعية الحالية.
