حوادثسلايد

اولادبرحيل فوضى واستغلال عشوائي واكتظاظ في مواقف السيارات واحتلال الملك العمومي يحرم الراجلين من استعمال الرصيف

 

 اسرار بريس

 توصلت الجريدة بصور بان  مدينة  اولادبرحيل  تعيش على وقع العديد من التجاوزات و
الخروقات التي طالت الملك العام بسبب جشع أرباب ومسيري المقاهي  واصحاب المحلات التجارية 
الذين تمادوا في احتلالهم للملك العمومي في تحد  لحق المواطنين على السواء
في استعمال الممرات الخاصة بهم، وتجنيبهم العديد من المضايقات، حيث بات
الراجلون معرضين للخطر، بسبب اضطرارهم المشي في الممرات الخاصة بالدراجات
النارية والسيارات بعد احتلال الأرصفة الخاصة بهم، ناهيك عن الإساءة
لجمالية المدينة.



ورغم استنكار العديد من الفعاليات لهذا الوضع، مازال أرباب ومسيرو
هذه المحلات يعمدون إلى احتلال الملك العام بواسطة الحديد والبلاستيك،
لتسخير أكبر مساحة من الملك العمومي لصالحهم، وتعلية الرصيف، وتحويله إلى
مجال إضافي لمحلاتهم التجارية، مما يخلق مشكلة لدى العجزة والأطفال،
والأشخاص في وضعية صعبة، ويضطرهم إلى النزول إلى الشارع، حيث ممر الدراجات
والسيارات، والحافلات، مما يعرض حياتهم للخطر، وأحيانا الموت تحت عجلات
العربات. الأمر الذي بات يطرح وبإلحاح مدى الأدوار الموكولة للشرطة
الإدارية، وفعالية التقارير المفروض إنجازها في الشأن، اعتمادا على الفصول
القانونية، التي تمنع الظاهرة، وتفوض لرئيس الجماعة، باعتباره رئيس الشرطة
الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية، لمنع احتلال الملك العام، حيث ينص
الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي هو الذي يتولى التنظيم
والمساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة، التي من شأن
مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية، والنظافة، وسلامة المرور، اما 
مواقف السيارات على الشاريع الرئيسي  وطريق عن العصيد يعرف فوضى عارمة على مستوى التدبير، حيث كلما انتقل
المواطن بين شوارع هذه المدينة إلا يجد موقفا عشوائيا للسيارات  والشاحينات ؛ فقبل أن
تركن سيارتك يفاجئك أحد الأشخاص  الذي يحمل صفارة ويلبس بدلة حارس
“جيلي” طالبا منك الأداء وفي بعض لاحيان  بدون ضمانات.   سوؤل الى المسؤولين الى متى   سوف يثم 
اتخاذ كافة الإجراءات  وتنتهي الفوضى ، واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة
المرور في الطرق العمومية، وتنظيفها ، ورفع معرقلات السير عنها.
وأمام كل هذا، يبقى الأمل معلقا على عامل صاحب الجلالة باقليم تارودانت   في الدفع بالمعنيين للتصدي للظاهرة بما يقتضيه الأمر من حزم وصرامة
لإعادة الأمور لنصابها، ووضع حد لهذا العبث.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى