يلح الكثيرون عن حسن نية، وأحيانا بسوئها، على جعل سوس مجرد تاريخ
وتقاليد راسخة، سوس هي تلك العادات الضاربة في الزمن دينيا واجتماعيا، ولا
أحد يريد أن يرى سوس من فوق جسر المستقبل، أو من منظور سلم التنمية في
القرن الواحد والعشرين، الكل يريد أن يرى في جهة سوس مجرد ضيعة سخية، تعطي
دون أخذ.
أما الإنسان بسوس، فالبساطة قدره، وكأنه محكوم عليه أن يمسي ذلك الديكور
الذي يؤثث المآثر التاريخية، لا حق له في الرقي والتطور، فقط عليه أن يغرق
في تقاليد التاريخ وماضيه دون أن يتطلع إلى المستقبل.
وإذا كانت الحقيقة توجد في الأرقام كما يقال، وأن لا صدفة في علم
الأرقام، بل حتى الإنسان في علم الأرقام هو نفسه رقم، فإليكم بعض الأرقام
الناطقة بكل شيء.
جهة سوس ماسة تساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بنسبة 12.9
في المائة، وتساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي على مستوى «الفلاحة
والصيد» بـ 20.4 في المائة، غير أن هذه المساهمات النوعية في نمو اقتصاد
الوطن يقابله على مستوى جحود على مستوى النمو المحلي، فعلى صعيد معدل نمو
الناتج الداخلي في الصناعة والمعادن والكهرباء والماء والبناء والأشغال
العمومية، تحتل سوس مرتبة دون المعدل الوطني، وفي معدل النمو، على مستوى
الخدمات التجارية وغير التجارية، سوس دون المعدل الوطني.
وجهة سوس دون المعدل الوطني، كذلك، على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي
حسب الفرد، ودون المعدل الوطني على مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
كما تحتل الرتبة السادسة وطنيا على مستوى معدل الفقر بنسبة 7.2 في المائة،
يتحكم فيه مؤشر عدد الأطفال المحرومين من التمدرس بنسبة 18،7 في المائة،
ومؤشر عدد الكبار المحرومين من التمدرس بنسبة 36 في المائة، ومؤشر الحرمان
من الصحة بـ 12،7 في المائة، ومؤشر الحرمان من الماء والكهرباء والتطهير
بمعدل 17،2 في المائة، ومؤشر الحرمان من ظروف السكن اللائق بـ 15،4 في
المائة.
إن هذه الأرقام لا تدمي العين فقط، ولكن تدمي القلب، كذلك، وكأن سوس من
حظها أن تحمل ذاتها وتحمل الغير ولا تحصل على شيء، مرسومة في خريطة الوطن،
وغائبة عن خريطة القرار الاقتصادي الوطني وحتى السياسي.
كثيرا ما يعقبون: أناسها طيبون ولا يحتجون، وكثيرا ما يقولون: إن نوابها
في البرلمان لا يسعون سوى إلى حل مشاكلهم وينسون مشاكل الساكنة، وكأن سوس
لا حظ لها حتى في ممثلي ساكنتها.
سوس سقطت من الحسابات، وحتى من الاهتمامات، فشلت المخططات والبرامج،
وتعرقلت حتى المشاريع الملكية، وكأنه يراد لهذا الموقع أن يمزق من خريطة
المغرب، يساهم في بناء الوطن ولا يأخذ حقه في البناء، يؤدي الضرائب ولا
تعود عليه، يساهم في وحدة الوطن ويفصل منه اقتصاديا، يستفيد منه الكثيرون
ولا يهتم به حتى القليلون.
لقد حان الوقت لنفكر جماعيا في هذه الجهة، التي لا تطلب امتيازات لأهل
سوس، ولكن تطالب فقط، بحقها في التقدم، بحقها في الكرامة، وبالاستفادة من
هذا الوطن، صنعنا معا الماضي، ومن حقنا أن نصنع معا المستقبل.
لهذا، فتهميش سوس بات جريمة لا تُغتفر، لقد تعب أهل سوس، وحان الوقت
ليستيقظ الجميع، فسوس تخجل فقط، ولا تخشى ظلم الزمن، سوس فقط تريد حقها،
وتريد الإنصاف ولا غير ذلك، تريد بناء المستقبل، مستقبل أبنائها.
فتكفينا هذه الأرقام التي تؤكد ظلم الزمن، وظلم الإخوة، وظلم الأبناء.
نعم، حتى الأبناء الذين خرجوا من رحم سوس أداروا لها ظهورهم، فليس لها حظ
حتى في أبنائها، يأكلون غلتها ويسبون ملتها.
وتقاليد راسخة، سوس هي تلك العادات الضاربة في الزمن دينيا واجتماعيا، ولا
أحد يريد أن يرى سوس من فوق جسر المستقبل، أو من منظور سلم التنمية في
القرن الواحد والعشرين، الكل يريد أن يرى في جهة سوس مجرد ضيعة سخية، تعطي
دون أخذ.
أما الإنسان بسوس، فالبساطة قدره، وكأنه محكوم عليه أن يمسي ذلك الديكور
الذي يؤثث المآثر التاريخية، لا حق له في الرقي والتطور، فقط عليه أن يغرق
في تقاليد التاريخ وماضيه دون أن يتطلع إلى المستقبل.
وإذا كانت الحقيقة توجد في الأرقام كما يقال، وأن لا صدفة في علم
الأرقام، بل حتى الإنسان في علم الأرقام هو نفسه رقم، فإليكم بعض الأرقام
الناطقة بكل شيء.
جهة سوس ماسة تساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بنسبة 12.9
في المائة، وتساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي على مستوى «الفلاحة
والصيد» بـ 20.4 في المائة، غير أن هذه المساهمات النوعية في نمو اقتصاد
الوطن يقابله على مستوى جحود على مستوى النمو المحلي، فعلى صعيد معدل نمو
الناتج الداخلي في الصناعة والمعادن والكهرباء والماء والبناء والأشغال
العمومية، تحتل سوس مرتبة دون المعدل الوطني، وفي معدل النمو، على مستوى
الخدمات التجارية وغير التجارية، سوس دون المعدل الوطني.
وجهة سوس دون المعدل الوطني، كذلك، على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي
حسب الفرد، ودون المعدل الوطني على مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
كما تحتل الرتبة السادسة وطنيا على مستوى معدل الفقر بنسبة 7.2 في المائة،
يتحكم فيه مؤشر عدد الأطفال المحرومين من التمدرس بنسبة 18،7 في المائة،
ومؤشر عدد الكبار المحرومين من التمدرس بنسبة 36 في المائة، ومؤشر الحرمان
من الصحة بـ 12،7 في المائة، ومؤشر الحرمان من الماء والكهرباء والتطهير
بمعدل 17،2 في المائة، ومؤشر الحرمان من ظروف السكن اللائق بـ 15،4 في
المائة.
إن هذه الأرقام لا تدمي العين فقط، ولكن تدمي القلب، كذلك، وكأن سوس من
حظها أن تحمل ذاتها وتحمل الغير ولا تحصل على شيء، مرسومة في خريطة الوطن،
وغائبة عن خريطة القرار الاقتصادي الوطني وحتى السياسي.
كثيرا ما يعقبون: أناسها طيبون ولا يحتجون، وكثيرا ما يقولون: إن نوابها
في البرلمان لا يسعون سوى إلى حل مشاكلهم وينسون مشاكل الساكنة، وكأن سوس
لا حظ لها حتى في ممثلي ساكنتها.
سوس سقطت من الحسابات، وحتى من الاهتمامات، فشلت المخططات والبرامج،
وتعرقلت حتى المشاريع الملكية، وكأنه يراد لهذا الموقع أن يمزق من خريطة
المغرب، يساهم في بناء الوطن ولا يأخذ حقه في البناء، يؤدي الضرائب ولا
تعود عليه، يساهم في وحدة الوطن ويفصل منه اقتصاديا، يستفيد منه الكثيرون
ولا يهتم به حتى القليلون.
لقد حان الوقت لنفكر جماعيا في هذه الجهة، التي لا تطلب امتيازات لأهل
سوس، ولكن تطالب فقط، بحقها في التقدم، بحقها في الكرامة، وبالاستفادة من
هذا الوطن، صنعنا معا الماضي، ومن حقنا أن نصنع معا المستقبل.
لهذا، فتهميش سوس بات جريمة لا تُغتفر، لقد تعب أهل سوس، وحان الوقت
ليستيقظ الجميع، فسوس تخجل فقط، ولا تخشى ظلم الزمن، سوس فقط تريد حقها،
وتريد الإنصاف ولا غير ذلك، تريد بناء المستقبل، مستقبل أبنائها.
فتكفينا هذه الأرقام التي تؤكد ظلم الزمن، وظلم الإخوة، وظلم الأبناء.
نعم، حتى الأبناء الذين خرجوا من رحم سوس أداروا لها ظهورهم، فليس لها حظ
حتى في أبنائها، يأكلون غلتها ويسبون ملتها.
