الراشدي: الفساد الاقتصادي يهدد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة

 
 اسرار بريس متابعة
حذّر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من
الرشوة ومحاربتها، من خطورة الفساد الاقتصادي، وقال إن هذا النوع من الفساد
لا يقل خطورة عن الرشوة الإدارية، أو “الرشوة الصغيرة” كما تسمّى، والتي
يتركّز الحديث حولها أكثر حين الحديث عن الفساد، كما أنه يشكل أكبر خطر على
بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
محمد بشير الراشدي، المعيّن قبل
أربعة شهور رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
قال إنّ الفساد الاقتصادي والمالي يكتسي خطورة شديدة، نظرا لآثاره البليغة
على مجهودات التنمية وفرص التجارة وجاذبية الاستثمار والتنافس الاقتصادي
الشريف علاوة على انعكاساته السلبية على المستوى الاجتماعي.
وأوضح الراشدي، في كلمة بمناسبة انطلاق دورة تدريبية حول الجرائم
المالية تنظمها الهيئة بشراكة مع مجلس أوروبا ومؤسسة رئاسة النيابة العامة،
أن الخطورة التي يشكلها الفساد الاقتصادي على السلم والأمن المجتمعي تتجلى
في كونه يؤدي إلى زيادة الفقر والحد من إمكانية الولوج والاستفادة من
الخدمات العمومية وتهميش فئات عريضة من المجتمع؛ وهو ما يشكل سدّا أمام
التنمية الهادفة إلى تحقيق الرفاهية للإنسان.
وأضاف المتحدث ذاته
أنّ خطورة الفساد الاقتصادي ما فتئت تزداد وتتطور بسرعة، نظرا للطفرة
النوعية للتكنولوجيا الحديثة وما رافقها من منتوجات مالية جديدة تنتشر على
نطاق واسع ولا تخضع لمنطق الحدود الجغرافية ولا لضوابط الرقابة والتشريع في
صيغه التقليدية التي تتطلب زمنا طويلا من أجل المواكبة.
ولمواجهة
الأشكال الجديدة من الفساد الاقتصادي والمالي التي تزداد تعقيدا، دعا رئيس
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى التعاون والعمل
سويا من لدن جميع المتدخلين، على المستويين الوطني والدولي، من أجل وضع
إستراتيجيات مناسبة.

واستطرد
المتحدث ذاته أن الفساد المالي والاقتصادي يهدد جميع الدول، النامية منها
والمتقدمة، مبرزا أن هذا النوع من الجرائم تقف خلفه “فئة متميزة من الأدمغة
الإجرامية المتطورة، تستخدم أحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا لأغراضها
الإجرامية”.
من جهته، قال ممثل المجلس الأوروبي إنّ هذا الأخير
يدعم الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الجريمة المالية
والاقتصادية، كما يدعمه لتطوير البنية القانونية والتشريعية، الكفيلة
بمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأضاف ممثل المجلس الأوروبي أنّ
محاربة الفساد الاقتصادي والمالي أمر لا مفر منه بالنسبة إلى المغرب،
باعتباره بلدا يبذل جهودا من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مبرزا أنّ
مكافحة الجرائم المالية تكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاستثمار.

تجدر
الإشارة إلى أن الدورة التكوينية حول الجرائم المالية التي تنظمها رئاسة
النيابة العامة بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
ومكافحتها، وبشراكة مع المجلس الأوروبي، سيستفيد منها 25 قاضيا وقاضية من
قضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال.
ويتمحور
التكوين المندرج ضمن مشروع تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وغسل
الأموال، الذي ينفذه المغرب بتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، حول
تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الإثبات
والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود.
عن هسبريس